ماده ۴
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
دادگاه‌ها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.
تفسیر ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی:
دادگاه موظف است که به صورت موردی و جزئی اقدام به صدور رای نماید و از صدور رای به صورت عام و کلی امتناع نماید. بطور مثال دادگاه نمی‌تواند در دعوای شخص «الف» و «ب» دادنامه‌ای صادر نماید که بطور کلی هر مبایعه‌نامه‌ای که امضای فروشنده در آن جعل است، باطل است (رای کلی و عام)! بلکه دادگاه می‌بایست در خصوص صحت مبایعه‌نامه و امضای اشخاص ذیل آن و متعاقباً آثار مترتب بر اشخاص دخیل در پرونده مزبور اظهارنظر نماید (بطور جزئی و موردی).
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران