آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.
تفسیر ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی:
مقررات آیین دادرسی مدنی علی الاصول از قوانین آمره محسوب شده و توافق خلاف آنها موثر نمی باشد.
هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
تفسیر ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- دعوا در لغت، به معنای ادعا کردن و خواستن است. دعوا در حقوق به معنای توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده، در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونی مربوط است.
2- چنانچه دعوا مطابق با قانون طرح نشده باشد، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید.
3- ایراد عدم استماع دعوی، در هر مقطع و مرحله ای از دادرسی ممکن است مطرح شود و تاخیر در طرح آن موجب رد آن نمی شود.
4- دادگاه نیز می تواند راساً به ایراد دعوی توجه نموده و آثار لازم که قرار عدم استماع دعواست را بر آن مترتب نماید.
قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الّا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره- چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
تفسیر ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- دادرس مجتهد حتی اگر به نظر اجتهادی خود قانون را خلاف شرع بداند، نمی تواند برخلاف قانون رای صادر نماید و می بایست پرونده را به شعبه دیگری احاله نماید.
2- دلیل اینکه دادرس مجتهد می بایست پرونده را به شعبه دیگری احاله نماید این است که اولاً وی قانون را بر اساس نظر اجتهادی خود خلاف شرع می داند. ثانیاً صدور رای بر اساس قانونی که دادرس مجتهد آن را خلاف شرع می داند، توسط وی شرعاً حرام است.
دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.
آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند.
عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.
هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد. آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته شود.
نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می شود.
تفسیر ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی:
جمله «آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته شود.» مبین آن است که هرگاه به موجب قوانین سابق حق شکایت از رای به وجود آمده باشد، با استناد به قانون جدید نمی توان حق مزبور را نادیده گرفت.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران