آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.

تفسیر ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مقررات آیین دادرسی مدنی علی‌الاصول از قوانین آمره محسوب شده و توافق خلاف آنها موثر نمی‌باشد.

2- ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی به بیان قلمرو قانون آیین دادرسی مدنی از حیث موضوع و قلمرو قانون آیین دادرسی مدنی از حیث مرجع رسیدگی می‌پردازد.

3- دعاوی مدنی دعاوی ناشی از حقوق خصوصی و روابط خصوصی اشخاص با یکدیگر است مانند دعاوی قراردادی، خانوادگی و ... .

4- دعاوی بازرگانی دعاوی ناشی از اعمال تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت (اعمال تجاری ذاتی) و ماده 3 قانون تجارت (اعمال تجاری تبعی) است که در زمره دعاوی مدنی می‌باشند.

5- امور حسبی امور غیرترافعی می‌باشند که رسیدگی به آنها نیاز به دعوا نیست در نتیجه رسیدگی محاکم ممکن است بدون وجود اختلاف و ترافع باشد مانند صدور گواهی انحصار وراثت، تقسیم ترکه، تحریر ترکه و ... .

6- منظور از اصول و تشریفات در ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی آن است که اصول آیین دادرسی مدنی ضامن رسیدگی صحیح و عادلانه است که عدم رعایت آنها به اساس رای خلل می‌رساند مانند اصل تناظر و ... اما تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی مقرراتی محسوب می‌شود که عدم رعایت آنها به اساس رای خللی وارد نمی‌کند مانند به تعویق انداختن جلسه به درخواست یکی از اصحاب دعوا بدون رضایت دیگری.

هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

تفسیر ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دعوا در لغت، به معنای ادعا کردن و خواستن است. دعوا در حقوق به معنای توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده، در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونی مربوط است.

2- چنانچه دعوا مطابق با قانون طرح نشده باشد، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نماید.

3- ایراد عدم استماع دعوی، در هر مقطع و مرحله ای از دادرسی ممکن است مطرح شود و تاخیر در طرح آن موجب رد آن نمی‌شود.

4- دادگاه نیز می‌تواند راساً به ایراد دعوی توجه نموده و آثار لازم که قرار عدم استماع دعواست را بر آن مترتب نماید.

5- رسیدگی در دادگاه می‌تواند بنابه درخواست اشخاص ذیل باشد:

الف- ذینفع یا اصیل ب- قائم‌مقام اعم از وراث، منتقل‌الیه، مدیر تصفیه/ اداره تصفیه تاجر ورشکسته، قائم‌مقام تجاری ج- نماینده اعم از قانونی، قضایی و قراردادی.

6- همچنین رسیدگی در دادگاه منوط به درخواست است که این درخواست می‌بایست در قالب برگه ای تحت عنوان دادخواست با شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح گردد.

قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الّا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

تبصره- چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

تفسیر ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مطابق با ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور حکم مقتضی یا فصل خصومت است. چراکه ممکن است فصل خصومت به طریق دیگری غیر از صدور حکم مانند داوری یا سازش باشد.

2- مطابق با ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، قضات دادگاه‌ها اگر مجتهد نباشند می‌بایست بر طبق قانون رای مقتضی صادر نمایند. دادرس مجتهد حتی اگر به نظر اجتهادی خود قانون را خلاف شرع بداند، نمی‌تواند برخلاف قانون رای صادر نماید و مکلف است ضمن صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده را نزد رئیس حوزه قضایی (رئیس شعبه اول) ارسال تا ایشان به صلاحدید خود، پرونده را به شعبه دیگری احاله نماید. حال اگر در همان مجتمع قضایی شعبه دیگری نباشد، پرونده به نزدیک‌ترین شعبه هم‌عرض ارسال می‌گردد (نزدیک‌ترین شعبه هم‌عرض چه در آن استان باشد چه در استان دیگری- نزدیکترین شعبه از نظر مکانی ملاک عمل است.)

3- دلیل اینکه دادرس مجتهد می‌بایست پرونده را به شعبه دیگری احاله نماید این است که اولاً وی قانون را بر اساس نظر اجتهادی خود خلاف شرع می‌داند. ثانیاً صدور رای بر اساس قانونی که دادرس مجتهد آن را خلاف شرع می‌داند، توسط وی شرعاً حرام است.

4- چنانچه قاضی از احقاق حق استنکاف ورزد، در مرتبه اول به انفصال از 6 ماه تا 1 سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از قضاوت محکوم می‌گردد. (قاضی مستنکف از حق شناخته می‌شود.)

5- قرار امتناع از رسیدگی نوعی قرار شبه قاطع است که موجب تغییر مرجع رسیدگی می‌شود به نحوی که پرونده در شعبه‌ای از دادگاه بسته می‌شود و در شعبه دیگر به آن رسیدگی می‌شود.

6- مستند به نص ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می‌دارد: «در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند»، قاضی دادگاه نمی‌تواند به استناد عرف اقدام به صدور رای نماید، چراکه عرف جز منابع انشای رای نمی‌باشد.

7- در صورتی که در یک بخش یک دادگاه حقوقی و یک دادگاه جزایی وجود داشته باشد و پرونده حقوقی در شعبه حقوقی طرح گردد که قاضی آن مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع تشخیص دهد، مستند به ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظر به حدوث ضرورت، پرونده حقوقی جهت رسیدگی به شعبه جزایی همان بخش ارسال می‌گردد.

دادگاه‌ها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.

تفسیر ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی:

دادگاه موظف است که به صورت موردی و جزئی اقدام به صدور رای نماید و از صدور رای به صورت عام و کلی امتناع نماید. بطور مثال دادگاه نمی‌تواند در دعوای شخص «الف» و «ب» دادنامه‌ای صادر نماید که بطور کلی هر مبایعه‌نامه‌ای که امضای فروشنده در آن جعل است، باطل است (رای کلی و عام)! بلکه دادگاه می‌بایست در خصوص صحت مبایعه‌نامه و امضای اشخاص ذیل آن و متعاقباً آثار مترتب بر اشخاص دخیل در پرونده مزبور اظهارنظر نماید (بطور جزئی و موردی).

آرای دادگاه‌ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند.

تفسیر ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- منظور از آراء در ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم و قرارهای صادره هستند.

2- اصل بر قطعیت آرای دادگاه‌ها است مگر در قانون دیوان عدالت اداری که در آنجا اصل بر قابل تجدیدنظر خواهی بودن آراء می‌باشد.

عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

تفسیر ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی: 

دعاوی که مبتنی بر عقودی که مخل نظم عمومی و بر خلاف اخلاق حسنه باشند (مانند قمار)، با قرار عدم استماع دعوی مواجه خواهند شد.

به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.

تفسیر ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خواهان، قرار (اعم از قرار رد دعوا، عدم استماع دعوا و ...) صادر نماید و با تجدیدنظر خواهی خواهان، دادگاه تجدیدنظر اقدام به نقض صادره قرار نماید، دادگاه تجدیدنظر پس از نقض دادنامه، حق ورود به ماهیت دعوا را ندارد و می‌بایست پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال نماید.

2- گرچه طبق ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود مگر اینکه در مرحله پایین‌تر تحت رسیدگی ماهوی قرار گرفته باشد. لکن ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی استثنائاتی دارد که در بحث ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر، بدان اشاره شده است.

هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

تفسیر ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اصل ممنوعیت تغییر حکم دادگاه است.

2- مواردی که می‌توان حکم دادگاه را تغییر داد عبارتند از واخواهی، تجدیدنظر خواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی.

3- همچنین در مواردی می‌توان مانع اجرای حکم شد که عبارتند از:

الف- قرار قبول درخواست اعاده دادرسی، واخواهی، تجدیدنظر خواهی، فرجام‌خواهی

ب- ابراز رسید محکوم‌له موضوع ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی

ج- رفع اختلاف در مورد حکم صادره موضوع مواد 29 و 30 قانون اجرای احکام مدنی

د- گذشت بیش از 5 سال از صدور اجرائیه موضوع ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی

هـ- اعتراض شخص ثالث به توقیف مال موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

و- تلف شدن مال توقیف شده نزد شخص ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

ی- فوت یا حجر محکوم علیه موضوع ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی

4- مطابق با ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر این است که هیچ مقام رسمی یا سازمان دولتی و حتی خود دادرس نمی‌توانند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن ممانعت نماید مگر در مواردی که قانون معین نموده (اعتراض ثالث، واخواهی و اعاده دادرسی)، آن‌هم توسط دادگاهی که حکم صادر کرده یا مراجع بالاتر.

رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته شود. نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.

تفسیر ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی:

جمله «آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته شود.» مبیّن آن است که هرگاه به موجب قوانین سابق حق شکایت از رای به وجود آمده باشد، با استناد به قانون جدید نمی‌توان حق مزبور را نادیده گرفت.