قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الّا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره- چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
تفسیر ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- دادرس مجتهد حتی اگر به نظر اجتهادی خود قانون را خلاف شرع بداند، نمیتواند برخلاف قانون رای صادر نماید و مکلف است ضمن صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده را نزد رئیس حوزه قضایی ارسال تا ایشان به صلاحدید خود، پرونده را به شعبه دیگری احاله نماید.
2- دلیل اینکه دادرس مجتهد میبایست پرونده را به شعبه دیگری احاله نماید این است که اولاً وی قانون را بر اساس نظر اجتهادی خود خلاف شرع میداند. ثانیاً صدور رای بر اساس قانونی که دادرس مجتهد آن را خلاف شرع میداند، توسط وی شرعاً حرام است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران