قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الّا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره- چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
تفسیر ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- مطابق با ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور حکم مقتضی یا فصل خصومت است. چراکه ممکن است فصل خصومت به طریق دیگری غیر از صدور حکم مانند داوری یا سازش باشد.
2- مطابق با ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، قضات دادگاه‌ها اگر مجتهد نباشند می‌بایست بر طبق قانون رای مقتضی صادر نمایند. دادرس مجتهد حتی اگر به نظر اجتهادی خود قانون را خلاف شرع بداند، نمی‌تواند برخلاف قانون رای صادر نماید و مکلف است ضمن صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده را نزد رئیس حوزه قضایی (رئیس شعبه اول) ارسال تا ایشان به صلاحدید خود، پرونده را به شعبه دیگری احاله نماید. حال اگر در همان مجتمع قضایی شعبه دیگری نباشد، پرونده به نزدیکترین شعبه هم‌عرض ارسال می‌گردد (نزدیکترین شعبه هم‌عرض چه در آن استان باشد چه در استان دیگری- نزدیکترین شعبه از نظر مکانی ملاک عمل است.)
3- دلیل اینکه دادرس مجتهد می‌بایست پرونده را به شعبه دیگری احاله نماید این است که اولاً وی قانون را بر اساس نظر اجتهادی خود خلاف شرع می‌داند. ثانیاً صدور رای بر اساس قانونی که دادرس مجتهد آن را خلاف شرع می‌داند، توسط وی شرعاً حرام است.
4- چنانچه قاضی از احقاق حق استنکاف ورزد، در مرتبه اول به انفصال از 6 ماه تا 1 سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از قضاوت محکوم می‌گردد. (قاضی مستنکف از حق شناخته می‌شود.)
5- قرار امتناع از رسیدگی نوعی قرار شبه قاطع است که موجب تغییر مرجع رسیدگی می‌شود به نحوی که پرونده در شعبه‌ای از دادگاه بسته می‌شود و در شعبه دیگر به آن رسیدگی می‌شود.
6- مستند به نص ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می‌دارد: «در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند»، قاضی دادگاه نمی‌تواند به استناد عرف اقدام به صدور رای نماید، چراکه عرف جز منابع انشای رای نمی‌باشد.
7- در صورتی که در یک بخش یک دادگاه حقوقی و یک دادگاه جزایی وجود داشته باشد و پرونده حقوقی در شعبه حقوقی طرح گردد که قاضی آن مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع تشخیص دهد، مستند به ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظر به حدوث ضرورت، پرونده حقوقی جهت رسیدگی به شعبه جزایی همان بخش ارسال می‌گردد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران