قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الّا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره- چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
تفسیر ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- دادرس مجتهد حتی اگر به نظر اجتهادی خود قانون را خلاف شرع بداند، نمی تواند برخلاف قانون رای صادر نماید و می بایست پرونده را به شعبه دیگری احاله نماید.
2- دلیل اینکه دادرس مجتهد می بایست پرونده را به شعبه دیگری احاله نماید این است که اولاً وی قانون را بر اساس نظر اجتهادی خود خلاف شرع می داند. ثانیاً صدور رای بر اساس قانونی که دادرس مجتهد آن را خلاف شرع می داند، توسط وی شرعاً حرام است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران