شعبه رسیدگی‌کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید و الّا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
تفسیر ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی:
هر شعبه دیوان عالی کشور از یک رئیس و یک مستشار تشکیل می‌شود و اگر میان آنها اختلافی حاصل شود، قاضی سومی در تصمیم‌گیری شرکت می‌کند که نظر اکثریت در ابرام یا نقض دادنامه فرجام‌خواسته ملاک خواهد بود.
در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد:
1- دادگاه صادرکننده رای، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.
2- رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
3- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد.
4- آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
5- تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.
تفسیر ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- در صورتی که خواهان دعوایی را در دادگاه نخستینی که فاقد صلاحیت محلی است طرح نماید و خوانده نیز در اولین جلسه رسیدگی به صلاحیت محلی دادگاه ایراد بگیرد، دادگاه می‌بایست ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صالح ارسال نماید. حال اگر خوانده ایراد خود را تا اولین جلسه رسیدگی گرفت اما دادگاه نخستین علی‌رغم ایراد خوانده به صلاحیت محلی دادگاه، اقدام به ادامه رسیدگی و انشای رای نمود و این رای قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور باشد، این مرجع در صورت فرجام‌خواهی محکوم‌علیه مستند به بند 1 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی، باید رای صادره را نقض و پرونده را به دادگاه صالح ارسال نماید.
همچنین مستفاد از بند 1 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادرکننده رای، رای در دیوان عالی کشور در هر صورت نقض می‌شود چه طرفین نسبت به آن ایراد کرده باشند چه ایراد نکرده باشند.
مطلب مرتبط: فرجام‌خواهی چیست و چه احکامی قابلیت فرجام‌خواهی را دارند؟
2- در خصوص بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی شایان ذکر است که شعبه دیوان عالی کشور در صورتی رای را به استناد آن نقض می‌نماید که دادگاه صادرکننده رای، حکم قضیه را نیافته یا مبهم و مجمل یافته و به استناد موازین شرعی رای صادر کرده و همچنین دیوان عالی کشور فقدان یا اجمال یا ابهام قانون را احراز کرده و عدم تطابق رای را با موازین شرعی هم احراز کند.
همچنین در صورتی که دیوان عالی کشور تشخیص دهد که حکم قضیه در قانون بوده است اما رای به استناد موازین شرعی صادر شده است، رای را نقض می‌کند چراکه مستند به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی تا زمانی که در موضوع مورد اختلاف قانون وجود دارد، دادگاه امکان استناد به نظر فقها را ندارد.
3- بند 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص آن است که اگر اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی رعایت نشود، در صورتی سبب نقض رای فرجام‌خواسته می‌شود که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد. (باید به اساس رای خلل وارد کند تا سبب نقض رای فرجام‌خواسته گردد.)
4- بند 4 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌دارد که چنانچه آرای مغایری در خصوص یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی صادر شده باشد، در این‌صورت حتی اگر مفاد رای مؤخر صحیح نیز باشد، رای مؤخر بی‌اعتبار بوده و به درخواست ذی‌نفع بی‌اعتباری آن اعلام خواهد شد (نقض نمی‌شود بلکه بی‌اعتبار اعلام می‌شود چراکه دیوان عالی کشور وارد رسیدگی به آن نمی‌شود خواه صحیح صادر شده باشد خواه به اشتباه.). (رای اول اعتبار امر مختومه دارد و رای مؤخر نباید صادر می‌شده است.)
همچنین در صورت فرجام‌خواهی از رای اول، به رای اول نیز در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود و در صورت مخالفت آن با قانون، دیوان رای اول را نقض بلاارجاع می‌نماید (در نقض بلاارجاع، پس از نقض در دیوان عالی کشور، نیازی به رسیدگی مجدد نیست.).
5- مستند به بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که تحقیقات صورت گرفته در دادگاه صادرکننده رای فرجام‌خواسته ناقص باشد و یا به دلایل اصحاب دعوی توجه نشده باشد، رای فرجام‌خواسته نقض شده و پرونده به دادگاه صادرکننده رای (دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر) ارجاع می‌شود.
چنانچه رای صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی‌گردد.
چنانچه مفاد رای صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده‌ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده، رای یاد شده نقض می‌گردد.
در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین‌نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادرکننده رای داده شود، رای صادره در آن خصوص نقض می‌گردد.
تفسیر ماده 374 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- ماده 374 قانون آیین دادرسی مدنی بیانگر تفسیر بردار نبودن نص قانون و قرارداد است.
2- قاضی دادگاه در مقام تفسیر قانون یا قرارداد می‌تواند عباراتی را که اجمال (مجمل کلامی است که معنای آن دقیقاً معلوم نبوده بلکه بین دو یا چند معنا مردد است.) داشته یا ظهور در معنایی دارند، تفسیر نماید. اما قضات از تفسیر نص قانون یا قرارداد ممنوع هستند؛ چراکه اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. به دیگر سخن، نص قانون یا قرارداد، تفسیر بردار نبوده و تفسیر آنها در واقع «تحریف» آنها است.
چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته‌های مبنای رای که طرفین در جریان دادرسی ارائه نموده‌اند ثابت شود، رای صادره نقض می‌گردد.
تفسیر ماده 375 قانون آیین دادرسی مدنی:
اگر عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته‌هایی که مبنای رایِ دادگاهِ صادرکننده رای فرجام‌خواسته قرار گرفته است ثابت شود، دیوان عالی کشور رای فرجام‌خواسته را نقض می‌نماید.
چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون این‌که طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رای دادگاه نقض شود، رای مؤخر بی‌اعتبار بوده و به درخواست ذی‌نفع بی‌اعتباری آن اعلام می‌گردد. همچنین رای اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این‌که آرای یاد شده از یک دادگاه و یا دادگاه‌های متعدد صادر شده باشند.
در صورت وجود یکی از موجبات نقض، رای مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود اگرچه فرجام‌خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران