شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد:
۱- دادگاه صادرکننده رای، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.
۲- رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
۳- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد.
۴- آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
۵- تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.
تفسیر ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی:
در صورتی که خواهان دعوایی را در دادگاه نخستینی که فاقد صلاحیت محلی است طرح نماید و خوانده نیز در اولین جلسه رسیدگی به صلاحیت محلی دادگاه ایراد بگیرد، دادگاه می بایست ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صالح ارسال نماید. حال اگر خوانده ایراد خود را تا اولین جلسه رسیدگی گرفت اما دادگاه نخستین علی رغم ایراد خوانده به صلاحیت محلی دادگاه، اقدام به ادامه رسیدگی و انشای رای نمود و این رای قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور باشد، این مرجع در صورت فرجام خواهی محکوم علیه مستند به بند 1 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی، باید رای صادره را نقض و پرونده را به دادگاه صالح ارسال نماید.
چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی‌گردد.
چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده، رأی یاد شده نقض می‌گردد.
در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادرکننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می گردد.
تفسیر ماده 374 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- این ماده بیانگر تفسیر بردار نبودن نص قانون و قرارداد است.
2- قاضی دادگاه در مقام تفسیر قانون یا قرارداد می تواند عباراتی را که اجمال (مجمل کلامی است معنای آن دقیقاً معلوم نبوده بلکه بین دو یا چند معنا مردد است.) داشته یا ظهور در معنایی دارند، تفسیر نماید. اما قضات از تفسیر نص قانون یا قرارداد ممنوع هستند؛ چراکه اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. به دیگر سخن، نص قانون یا قرارداد، تفسیر بردار نبوده و تفسیر آن ها در واقع «تحریف» آن هاست.
چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته‌های مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارایه نموده‌اند ثابت شود، رأی صادره نقض می‌گردد.
چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون این‌که طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود، رأی مؤخر بی‌اعتبار بوده و به درخواست ذی‌نفع بی‌اعتباری آن اعلام می‌گردد. همچنین رأی اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این‌که آرای یادشده از یک دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند.
در صورت وجود یکی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود اگرچه فرجام‌خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران