در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد:
1- دادگاه صادرکننده رای، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.
2- رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
3- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد.
4- آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
5- تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.
تفسیر ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- در صورتی که خواهان دعوایی را در دادگاه نخستینی که فاقد صلاحیت محلی است طرح نماید و خوانده نیز در اولین جلسه رسیدگی به صلاحیت محلی دادگاه ایراد بگیرد، دادگاه می‌بایست ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صالح ارسال نماید. حال اگر خوانده ایراد خود را تا اولین جلسه رسیدگی گرفت اما دادگاه نخستین علی‌رغم ایراد خوانده به صلاحیت محلی دادگاه، اقدام به ادامه رسیدگی و انشای رای نمود و این رای قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور باشد، این مرجع در صورت فرجام‌خواهی محکوم‌علیه مستند به بند 1 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی، باید رای صادره را نقض و پرونده را به دادگاه صالح ارسال نماید.
همچنین مستفاد از بند 1 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادرکننده رای، رای در دیوان عالی کشور در هر صورت نقض می‌شود چه طرفین نسبت به آن ایراد کرده باشند چه ایراد نکرده باشند.
مطلب مرتبط: فرجام‌خواهی چیست و چه احکامی قابلیت فرجام‌خواهی را دارند؟
2- در خصوص بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی شایان ذکر است که شعبه دیوان عالی کشور در صورتی رای را به استناد آن نقض می‌نماید که دادگاه صادرکننده رای، حکم قضیه را نیافته یا مبهم و مجمل یافته و به استناد موازین شرعی رای صادر کرده و همچنین دیوان عالی کشور فقدان یا اجمال یا ابهام قانون را احراز کرده و عدم تطابق رای را با موازین شرعی هم احراز کند.
همچنین در صورتی که دیوان عالی کشور تشخیص دهد که حکم قضیه در قانون بوده است اما رای به استناد موازین شرعی صادر شده است، رای را نقض می‌کند چراکه مستند به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی تا زمانی که در موضوع مورد اختلاف قانون وجود دارد، دادگاه امکان استناد به نظر فقها را ندارد.
3- بند 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص آن است که اگر اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی رعایت نشود، در صورتی سبب نقض رای فرجام‌خواسته می‌شود که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد. (باید به اساس رای خلل وارد کند تا سبب نقض رای فرجام‌خواسته گردد.)
4- بند 4 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌دارد که چنانچه آرای مغایری در خصوص یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی صادر شده باشد، در این‌صورت حتی اگر مفاد رای مؤخر صحیح نیز باشد، رای مؤخر بی‌اعتبار بوده و به درخواست ذی‌نفع بی‌اعتباری آن اعلام خواهد شد (نقض نمی‌شود بلکه بی‌اعتبار اعلام می‌شود چراکه دیوان عالی کشور وارد رسیدگی به آن نمی‌شود خواه صحیح صادر شده باشد خواه به اشتباه.). (رای اول اعتبار امر مختومه دارد و رای مؤخر نباید صادر می‌شده است.)
همچنین در صورت فرجام‌خواهی از رای اول، به رای اول نیز در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود و در صورت مخالفت آن با قانون، دیوان رای اول را نقض بلاارجاع می‌نماید (در نقض بلاارجاع، پس از نقض در دیوان عالی کشور، نیازی به رسیدگی مجدد نیست.).
5- مستند به بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که تحقیقات صورت گرفته در دادگاه صادرکننده رای فرجام‌خواسته ناقص باشد و یا به دلایل اصحاب دعوی توجه نشده باشد، رای فرجام‌خواسته نقض شده و پرونده به دادگاه صادرکننده رای (دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر) ارجاع می‌شود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران