تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.
تفسیر ماده 121 قانون آیین دادرسی مدنی:
نظر به ماده مزبور، خواسته‌ای قابل تامین است که قابل بازداشت باشد. لذا در دعوای الزام به انجام عمل یا منع از امری، با توجه به اینکه خواسته قابل بازداشت نمی‌باشد، امکان صدور قرار تامین خواسته فراهم نمی‌باشد.
اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.
تفسیر ماده 122 قانون آیین دادرسی مدنی:
چنانچه خواسته عین معین است و توقیف آن امکان‌پذیر باشد، عین همان مال بازداشت می‌گردد. بطور مثال در دعوای الزام به تسلیم یک خودرو مشخص، همان خودرو توقیف می‌شود. اما اگر دسترسی به آن مال ممکن نباشد یا خواسته عین معین نباشد (کلی فی‌الذمه) باشد، در این‌صورت مستند به ماده 123 قانون آیین دادرسی مدنی معادل یا قیمت آن مال توقیف می‌شود. قیمت واقعی خواسته باید در نظر گرفته شود.
در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می‌کند.
تفسیر ماده 123 قانون آیین دادرسی مدنی
مستند به ماده 122 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه خواسته عین معین است و توقیف آن امکان‌پذیر باشد، عین همان مال بازداشت می‌گردد. بطور مثال در دعوای الزام به تحویل یک واحد آپارتمان، همان آپارتمان توقیف می‌شود. اما اگر دسترسی به آن مال ممکن نباشد یا خواسته عین معین نباشد (کلی فی‌الذمه) باشد، در این‌صورت مستند به ماده 123 قانون آیین دادرسی مدنی معادل یا قیمت آن مال توقیف می‌شود. قیمت واقعی خواسته باید در نظر گرفته شود.
خوانده می‌تواند به عِوض مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها ودیعه بگذارد. همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.
تفسیر ماده 124 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- گرچه مطابق با ماده 124 قانون آیین دادرسی مدنی، تنها خوانده می‌تواند تقاضای تبدیل تامین نماید، اما حقوقدانان به استناد ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی، معتقدند که خواهان نیز می‌تواند تقاضای تبدیل تامین نماید.
2- منظور از شرایط تبدیل تامین، شرایطی است که جهت پذیرش تبدیل تامین، می‌بایست رعایت گردد. تفاوتی نمی‌نماید که این درخواست از سوی خواهان یا خوانده صورت بگیرد. اگر تبدیل تامین بنا به درخواست خواهان دعوی باشد، دو حالت متصور است: الف- اگر عین مورد ادعای خواهان توقیف شده باشد (مانند یک تخته فرش مشخص)، در این‌صورت تبدیل آن نیاز به رضایت خوانده دارد. ب- اگر مال توقیف شده عین مورد ادعای خواهان نباشد (کلی فی‌الذمه باشد.)، در این‌صورت بدون احتیاج به رضایت خوانده، مجاز به تبدیل تامین می‌باشیم.
اما اگر تبدیل تامین بنابه درخواست خوانده دعوی باشد نیز دو حالت قابل تصور است: الف- چنانچه مال بازداشت شده عین مورد ادعای خواهان باشد (مانند یک دستگاه اتومبیل)، نیاز به رضایت خواهان دارد. ب- چنانچه مال توقیف شده عین معین مورد ادعای خواهان نباشد (کلی فی‌الذمه باشد.)، در این‌صورت زمانی مجاز به تبدیل است که مال جدیدی که معرفی شده از حیث ارزش و سهولت فروش کمتر از مال سابق نباشد. در صورتی که تقاضای تبدیل تامین به وجه نقد و اوراق بهادار به میزان مال مورد توقیف شده باشد، دادگاه مکلف به پذیرش است، اگر خوانده مال دیگری معرفی نماید، در این فرض است که دادگاه باید موضوع را از حیث قیمت و سهولت فروش بررسی کند.
درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می‌شود که قرار تأمین را صادر کرده است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده، قرار مقتضی صادر نماید.
تفسیر ماده 125 قانون آیین دادرسی مدنی:
مستند به ماده 125 قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای تبدیل تامین خواسته در صلاحیت دادگاهی است که قرار را صادر نموده است اما تقاضای تبدیل تامین در اجرای احکام پس از آغاز عملیات اجرایی، مستند به ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی، در صلاحیت قسمت اجرا می‌باشد.
توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت‌برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده است.
از محصول املاک و باغ‌ها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقیف می‌شود. اگر محصول جمع‌آوری شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را مشخص و توقیف می‌نماید. هرگاه محصول جمع‌آوری نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتاً و یا به دفعات با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد. خوانده مکلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هیچ‌گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع‌آوری می‌شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
تبصره- محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می‌گردد.
تفسیر ماده 127 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- از محصولات املاک و باغ‌ها به مقدار 2/3 سهم خوانده از آن محصولات توقیف می‌گردد.
2- طبق ماده 127 قانون آیین دادرسی مدنی، محصولات املاک و باغ‌ها خواه جمع‌آوری شده باشد خواه نشده باشد، به میزان دو سوم سهم خوانده قابل بازداشت است. (جمع‌آوری شدن محصول شرط توقیف نیست.)
در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد، درخواست‌کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.
تفسیر ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی:
در خصوص اینکه آیا بازداشت اموال تاجر ورشکسته، برای طلبکار ایجاد حق تقدم می‌نماید یا خیر، لازم به ذکر است که می‌بایست میان اینکه مال بازداشت شده عین معین است یا خیر قائل به تفکیک شویم. اگر مال توقیف شده عین معین مورد ادعای طلبکار باشد، در این‌صورت برای طلبکار حتی اگر اموال تاجر را بازداشت نکند نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم ایجاد می‌شود. اما اگر مال توقیف شده عین معین مورد ادعای طلبکار نباشد، در این‌صورت دو حالت وجود دارد: الف- چنانچه توقیف مال پیش از تاریخ توقف تاجر باشد که در این‌صورت نسبت به سایر طلبکارها حق تقدم ایجاد می‌شود. ب- اگر توقیف مال پس از تاریخ توقف تاجر باشد که در این‌صورت توقیف باطل است و حق تقدم ایجاد نمی‌شود. در واقع پس از تاریخ توقف، امکان تامین اموال ورشکسته به نفع بعضی از طلبکاران وجود ندارد.
در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دین) الزامی است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران