خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
الف- دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
د- خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را میپذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.
تفسیر ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- تامین خواسته به معنای حفظ کردن و در امنیت قرار دادن خواسته است. لذا خواهان میتواند از ابتدا با گرفتن قرار تامین خواسته و اجرای آن، خواسته دعوا را بازداشت نموده و آن را در امنیت قرار دهد، به گونهای که نه تنها خوانده نتواند آن را نقل و انتقال داده، جابهجا و یا مخفی کرده (در مورد وجوه نقد و اموال منقول) یا ...، بلکه از دسترس سایر بستانکاران خوانده نیز خارج نماید (آقای دکتر عبدالله شمس). به بیانی دیگر تامین خواسته توقیف پیشاپیش اموال خوانده است.
مطلب مرتبط: نحوه انجام تامین خواسته چگونه است؟
2- در ارتباط با بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، دارنده اسناد تجاری جهت استفاده از امتیازات مقرر در قانون از جمله درخواست تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی یا حق مراجعه به تمامی امضاکنندگان به صورت تضامنی، باید در سر وعده وجه اسناد را مطالبه نماید و در صورت عدم پرداخت، با اعتراض عدم پرداخت یا همان واخواست به طور رسمی نسبت به کوتاهی صادرکننده و سایر امضاکنندگان از پرداخت سند تجاری اعتراض نماید.
3- در مورد بندهای الف، ب و ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه نمیتواند صدور قرار تامین خواسته را منوط به اخذ تامین نماید چراکه در بندهای سهگانه مزبور گرفتن تامین از خواهان پیشبینی نگردیده است.
4- تامین خواسته یکی از اسباب ایجاد حق عینی تبعی (حق وثیقه) است که با اراده طلبکار ایجاد میشود. اسباب ایجاد حق عینی تبعی عبارتند از: 1- قرارداد مانند عقد رهن، 2- حکم مقامات قضایی مانند تامین خواسته، 3- حکم قانون (وثیقه قهری) موضوع ماده 948 قانون مدنی.
5- میزان خسارت احتمالی به نظر قاضی بستگی دارد. همچنین میزان خسارت احتمالی تعیینی غیرقابل اعتراض است. خسارت احتمالی تعیینی در تامین خواسته لزوماً وجه نقد است (تمام تامینها و خسارات احتمالی در قانون آیین دادرسی مدنی میتواند نقد یا غیرنقد باشد به جز خسارت احتمالی در تامین خواسته که لزوماً باید وجه نقد باشد.).
6- چنانچه پس از تعیین میزان خسارت احتمالی و صدور قرار تامین خواسته، دادگاه احساس کند که تامینی که گرفته کم بوده و معتقد باشد که این تامین باید تکمیل شود، از آنجا که این موضوع در قانون پیشبینی نشده است، امکان افزایش میزان تامین خواسته وجود ندارد.
در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواست های مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده میتواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حقالوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر مینماید و تا وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر میشود.
تبصره- چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرضورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.
تفسیر ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- چنانچه دادگاه دعوای طرح گردیده را واهی تشخیص دهد قراری صادر میکند که خواهان معادل خسارات دادرسی که ممکن است به خوانده وارد آیند، تأمین دهد تا در اینصورت، دادگاه به دعوای او رسیدگی نماید.
2- اخذ تأمین مناسب از خواهان، نیازمند درخواست خوانده دعوی است. لذا دادگاه نمیتواند رأساً عمل کند.
3- میزان تأمینی که از خواهان اخذ میگردد معادل هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل خوانده در مرحله نخستین است.
4- با توجه به اطلاق ماده به تأمین، تأمین اخذ گردیده میتواند وجه نقد نباشد.
5- مهلتی که دادگاه به خواهان جهت سپردن تامین میدهد موعد قضایی است و دادگاه آن را با لحاظ میزان تامین، توانایی مالی خواهان و ... تعیین مینماید.
6- در صورتی که دادگاه به خواهان مهلتی جهت سپردن تأمین بدهد و خواهان تامین مدنظر دادگاه را ندهد، به درخواست خوانده، دادگاه قرار رد دادخواست صادر مینماید.
در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمیتواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.
تفسیر ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- با توجه به اطلاق دعاوی مستند به سند رسمی، تفاوتی نمینماید که سند رسمی لازمالاجراء باشد یا خیر.
2- همچنین در مورد دعاوی مستند به چک، سفته و برات تفاوتی نمینماید که این اسناد واخواست شده باشند یا خیر، لذا خوانده دعوی نمیتواند تقاضای تأمین کند.
درخواست تأمین از دادگاهی میشود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
تفسیر ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- اگر درخواست تامین خواسته پیش از اقامه دعوی باشد، درخواستکننده باید با توجه به قواعد صلاحیت، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی را تعیین و درخواست تامین خواسته را در آنجا مطرح کند.
2- اگر خواهان درخواست تامین خواسته را ضمن دادخواست مطرح کند، بدیهی است که دادخواست به دادگاهی داده میشود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. همان دادگاه نیز قرار تامین خواسته صادر میکند.
3- اگر درخواست تامین خواسته پس از اقامه دعوی داده شده باشد، باید به همان شعبه ارجاع گردد که اصل دعوا در آن مطرح میباشد. درخواست تامین خواسته میتواند کتبی یا شفاهی باشد.
در صورتی که درخواستکننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تأمین را لغو مینماید.
تفسیر ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- این ماده ناظر به درخواست خوانده جهت رفع قرار تامین است. مطابق با ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه خواهانِ اجرایِ قرارِ تأمینِ صادره، ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، نسبت به ارائه دادخواست نسبت به اصل دعوا اقدام ننماید، دادگاه به درخواست خوانده قرار تامین خواسته را رفع مینماید.
مطلب مرتبط: قابلیت شکایت از صدور قرار تامین خواسته و نحوه رسیدگی به آن
2- چنانچه خواهان پس از منقضی گردیدن مهلت ده روزه از تاریخ صدور قرار تامین خواسته، نسبت به طرح دعوای اصلی اقدام ننماید و خوانده نیز لغو تامین را از دادگاه نخواهد و سپس خواهان پس از مهلت ده روزه اقدام به طرح دعوا کند، خوانده میتواند از دادگاه تقاضا نماید که تامین خواسته لغو شود چراکه خواهان به تکلیف قانونی خود در مهلت مقرر عمل ننموده است.
درخواست تأمین در صورتی پذیرفته میشود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.
تفسیر ماده 113 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- میزان خواسته باید معلوم یا عین معین باشد چراکه تامین به معنای «در امنیت قرار دادن» میباشد و تامین خواسته یعنی خواسته دعوا در امنیت قرار گیرد، به طوری که از نقل و انتقال حقوقی، جابهجایی مادی و ... و به طور کلی هر اقدامی که حسب مورد تحویل آن به محکومله احتمالی و یا فروش احتمالی آن را به نفع محکومله، غیرممکن یا دشوار نماید، جلوگیری شود. لذا خواهان میبایست هر آنچه میخواهد توقیف نماید را معین نماید.
2- شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره 9409980259500336 مورخه 11-08-1394 در ارتباط با شرایط پذیرش درخواست تأمین خواسته چنین بیان نموده است:
«درخواست تامین در صورتی پذیرفته میشود که میزان خواسته، معلوم یا عین معین باشد؛ بنابراین درخواست صدور قرار تامین خواسته در دعوای الزام به ایفای تعهد (الزام به مقدمات و تنظیم سند رسمی) قابل پذیرش نیست.»
نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد میتوان درخواست تأمین نمود.
تفسیر ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- درخواست تامین خواسته علیالاصول در صورتی پذیرفته میشود که موعد مطالبه خواسته رسیده باشد. در عین حال ممکن است شرایطی بوجود آید که خواهان پیش از فرارسیدن موعد مطالبه خواسته، از دادگاه تقاضای صدور قرار تامین خواسته بنماید. جهت تحقق آن، وجود (جمع دو شرط) دو شرط اساسی ذیل لازم است:
الف- حق مستند به سند رسمی باشد؛
ب- ذیحق بتواند ثابت کند که خواسته در معرض تضییع یا تفریط است.
مطلب مرتبط: نحوه انجام تامین خواسته چگونه است؟
2- نکته قابل توجه آن است که در این حالت، صدور قرار تامین خواسته بدون سپردن تامین از سوی خواهان صادر خواهد شد چراکه نه تنها مستند حق، سند رسمی است، بلکه خواسته در معرض تضییع و تفریط تشخیص داده میشود.
3- در صورتی که دادگاه وفق ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی، اقدام به صدور قرار تامین خواسته نسبت به طلب موجل نماید، خواهان موظف است که ظرف مدت ده روز از حال شدن طلبش، نسبت به طرح دعوای اصلی اقدام نماید، در غیر اینصورت بنا به درخواست خوانده، قرار تامین خواسته صادره لغو میشود.
در صورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل درخواستکننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد مینماید.
تفسیر ماده 115 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- چنانچه درخواست تامین خواسته از حیث شکلی ناقص باشد، دادگاه فوراً قرار رد درخواست را صادر میکند. قرار رد درخواست صادره مستند به ماده 119 قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعتراض و تجدیدنظر نمیباشد.
2- اگر درخواست تامین خواسته از حیث صلاحیت در مرجع صالح طرح نشود (مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.)، قرار رد درخواست توسط دادگاه صادر میشود نه قرار عدم صلاحیت.
قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ میشود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف مینماید.
تفسیر ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- مستند به ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار تامین خواسته قابل اعتراض است اما رد درخواست تامین خواسته قابل اعتراض نمیباشد. به بیانی دیگر خوانده از بابت توقیف اموالش میتواند اعتراض نماید (دقت گردد که اعتراض خوانده مانع اجرای قرار نیست- اثر تعلیقی ندارد.)، اما خواهان، حق هرگونه اعتراضی را ندارد اما با توجه به آنکه موضوع اعتبار امر مختومه ندارد میتواند مجدداً درخواست صدور قرار تامین خواسته نماید.
2- منظور از عبارت «اولین جلسه» در ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی، اولین جلسهای است که بعد از صدور قرار تامین خواسته برگزار میگردد. (الزاماً جلسه اول دادرسی نیست.)
قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ میشود.
تفسیر ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی:
در قرار تامین خواسته، اصولاً ابلاغ، بر اقدام مقدم است. لذا علیالاصول قرار تامین خواسته باید فوراً ابلاغ و سپس اجرا شود مگر آنکه ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر در اجرا موجب ورود ضرر به خواهان شود. با جمع شرایط مقرر در ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی (1- ابلاغ فوری ممکن نباشد، 2- تأخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد)، دادگاه رأساً میتواند بنا به تشخیص خود دستور دهد که قرار تامین خواسته قبل از ابلاغ اجرا شود، اگرچه خواهان تقاضا نکرده باشد.
در صورتی که موجب تامین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست، تامین خود به خود مرتفع میشود.
تفسیر ماده 118 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- در صورتی که موجب تامین مرتفع شود دادگاه رأساً قرار رفع تامین (قرار تامین خود به خود یا به درخواست خوانده رفع نمیگردد بلکه دادگاه رأساً قرار رفع تامین را رفع میکند.) صادر میکند.
2- همچنین در صورتی که قرار تامین خواسته صادر شود اما خواهان به هر دلیلی در دعوا موفق نشود، قرار تامین خود به خود رفع میگردد.
مطلب مرتبط: قابلیت شکایت از قرار تامین خواسته و نحوه رسیدگی به آن
قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست.
در صورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار، مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت میگیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ میشود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوقالعاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر مینماید. این رای قطعی است. در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد میشود.
تفسیر ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- خوانده با جمع شروط زیر میتواند خسارت ناشی از تامین خواسته را از خواهان مطالبه نماید: الف- قرار تامین خواسته صادر و اجرا شده باشد. ب- خواهان به موجب رای قطعی (حکم یا قرار) شکست بخورد (موضوع حکم قطعی یا قرار قطعی میان محاکم اختلاف نظر است.). ج- از اجرای قرار تامین خواسته به خوانده خسارت وارد شود.
2- مطالبه خسارت از سوی خوانده، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی در قالب درخواست است نه دادخواست. لذا بدون پرداخت هزینه دادرسی خواهد بود.
بیشتر بخوانید: قابلیت شکایت از صدور قرار تامین خواسته و نحوه رسیدگی به آن
3- درخواست خوانده مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته به خواهان ابلاغ میشود و وی ده روز مهلت پاسخ به ادعای خوانده را دارد. پس از منقضی گردیدن این ده روز، دادگاه (همان دادگاهی که قرار تامین خواسته را صادر نموده است.) در وقت فوقالعاده و بدون برگزاری جلسه دادرسی نسبت به خسارات تصمیمگیری و اقدام به صدور رای مینماید. رای دادگاه در خصوص خسارات قطعی است.
4- چنانچه خواهان پس از منقضی گردیدن مدت بیست روزه، طی یک درخواست مطالبه خسارت نماید، ادعای وی مسموع نمیباشد. اما این موضوع مانع از آن نیست که وی طی یک دادخواست علیحده نسبت به مطالبه خسارت اقدام نماید.
5- ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی اطلاق دارد به این معنی که چه خواهان علیالقاعده با پرداخت خسارت احتمالی درخواست صدور قرار تامین خواسته نموده باشد، چه مورد از موارد استثنایی باشد که خواهان بدون پرداخت خسارت احتمالی تامین خواسته گرفته باشد؛ مانند آنکه دین مستند به سند تجاری واخواست شده باشد. در این فرض نیز درست است که خواهان خسارت احتمالی نسپرده است، لکن از آنجا که به موجب رای قطعی محکوم شده، خوانده میتواند مطالبه خسارت کند و در صورتی که دادگاه حکم به جبران خسارت بدهد از محل سایر اموال خواهان، خسارت خوانده جبران خواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران