خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

الف- دعوا مستند به سند رسمی باشد.

ب- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ج- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.

د- خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.

تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

تفسیر ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- تامین خواسته به معنای حفظ کردن و در امنیت قرار دادن خواسته است. لذا خواهان می تواند از ابتدا با گرفتن قرار تامین خواسته و اجرای آن، خواسته دعوا را بازداشت نموده و آن را در امنیت قرار دهد، به گونه ای که نه تنها خوانده نتواند آن را نقل و انتقال داده، جابه جا و یا مخفی کرده (در مورد وجوه نقد و اموال منقول) یا ...، بلکه از دسترس سایر بستانکاران خوانده نیز خارج نماید. (دکتر عبدالله شمس)

مطلب مرتبط: نحوه انجام تامین خواسته چگونه است؟

2- در ارتباط با بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، دارنده اسناد تجاری جهت استفاده از امتیازات مقرر در قانون از جمله درخواست تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی یا حق مراجعه به تمامی امضاکنندگان به صورت تضامنی، باید در سر وعده وجه اسناد را مطالبه نماید و در صورت عدم پرداخت، با اعتراض عدم پرداخت یا همان واخواست به طور رسمی نسبت به کوتاهی صادرکننده و سایر امضاکنندگان از پرداخت سند تجاری اعتراض نماید.

3- در مورد بندهای الف، ب و ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه نمی تواند صدور قرار تامین خواسته را منوط به اخذ تامین نماید چراکه در بندهای سه گانه مزبور گرفتن تامین از خواهان پیش بینی نگردیده است.

در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواست های مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می‌تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می‌نماید و تا وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود.

تبصره– چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض‌ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.

تفسیر ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه دادگاه دعوای طرح گردیده را واهی تشخیص دهد قراری صادر می کند که خواهان معادل خسارات دادرسی که ممکن است به خوانده وارد آیند، تامین دهد تا در این صورت، دادگاه به دعوای او رسیدگی نماید.

2- اخذ تامین مناسب از خواهان، نیازمند درخواست خوانده دعوی است. لذا دادگاه نمی تواند راساً عمل کند.

3- میزان تامینی که از خواهان اخذ می گردد معادل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خوانده در مرحله نخستین است.

4- با توجه به اطلاق ماده به تامین، تامین اخذ گردیده می تواند وجه نقد نباشد.

5- مهلتی که دادگاه به خواهان جهت سپردن تامین می دهد موعد قضایی است و دادگاه آن را با لحاظ میزان تامین، توانایی مالی خواهان و ... تعیین می نماید.

6- در صورتی که دادگاه به خواهان مهلتی جهت سپردن تامین بدهد و خواهان تامین مدنظر دادگاه را ندهد، به درخواست خوانده، دادگاه قرار رد دادخواست صادر می نماید.

در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.

تفسیر ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- با توجه به اطلاق دعاوی مستند به سند رسمی، تفاوتی نمی نماید که سند رسمی لازم الاجرا باشد یا خیر.

2- همچنین در مورد دعاوی مستند به چک، سفته و برات تفاوتی نمی نماید که این اسناد واخواست شده باشند یا خیر، لذا خوانده دعوی نمی تواند تقاضای تأمین کند.

درخواست تأمین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.

تفسیر ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- اگر درخواست تامین خواسته پیش از اقامه دعوی باشد، درخواست کننده باید با توجه به قواعد صلاحیت، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی را تعیین و درخواست تامین خواسته را در آنجا مطرح کند.

2- اگر خواهان درخواست تامین خواسته را ضمن دادخواست مطرح کند، بدیهی است که دادخواست به دادگاهی داده می شود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. همان دادگاه نیز قرار تامین خواسته صادر می کند.

3- اگر درخواست تامین خواسته پس از اقامه دعوی داده شده باشد، باید به همان شعبه ارجاع گردد که اصل دعوا در آن مطرح می باشد.

در صورتی که درخواست کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تامین را لغو می نماید.

تفسیر ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی:

این ماده ناظر به درخواست خوانده جهت رفع قرار تامین است. مطابق با ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه خواهانِ اجرایِ قرارِ تامینِ صادره، ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تامین، نسبت به ارائه دادخواست نسبت به اصل دعوا اقدام ننماید، دادگاه به درخواست خوانده قرار تامین خواسته را رفع می نماید.

درخواست تأمین در صورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.

تفسیر ماده 113 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- میزان خواسته باید معلوم یا عین معین باشد چراکه تامین به معنای «در امنیت قرار دادن» می باشد و تامین خواسته یعنی خواسته دعوا در امنیت قرار گیرد، به طوری که از نقل و انتقال حقوقی، جابه جایی مادی و ... و به طور کلی هر اقدامی که حسب مورد تحویل آن به محکوم له احتمالی و یا فروش احتمالی آن را به نفع محکوم له، غیر ممکن یا دشوار نماید، جلوگیری شود. لذا خواهان می بایست هر آنچه می خواهد توقیف نماید را معین نماید.

2- شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره 9409980259500336 مورخه 11-08-1394 در ارتباط با شرایط پذیرش درخواست تامین خواسته چنین بیان نموده است:

«درخواست تامین در صورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته، معلوم یا عین معین باشد؛ بنابراین درخواست صدور قرار تامین خواسته در دعوای الزام به ایفای تعهد (الزام به مقدمات و تنظیم سند رسمی) قابل پذیرش نیست.»

نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تأمین نمود.

تفسیر ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- درخواست تامین علی الاصول در صورتی پذیرفته می شود که موعد مطالبه خواسته رسیده باشد. در عین حال ممکن است شرایطی بوجود آید که خواهان پیش از فرارسیدن موعد مطالبه خواسته، از دادگاه تقاضای صدور قرار تامین خواسته بنماید. جهت تحقق آن، وجود دو شرط اساسی ذیل لازم است:

الف- حق مستند به سند رسمی باشد؛

ب- ذی حق بتواند ثابت کند که خواسته در معرض تضییع یا تفریط است.

2- نکته قابل توجه آن است که در این حالت، صدور قرار تامین خواسته بدون سپردن تامین از سوی خواهان صادر خواهد شد چراکه نه تنها مستند حق، سند رسمی است، بلکه خواسته در معرض تضییع و تفریط تشخیص داده می شود.

در صورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف،‌ به دلایل درخواست‌کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می‌نماید.

قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می‌شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می‌نماید.

قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.

در صورتی که موجب تامین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست، تامین خود به خود مرتفع می شود.

تفسیر ماده 118 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در صورتی که موجب تامین مرتفع شود دادگاه رأساً قرار رفع تامین (قرار تامین خود به خود یا به درخواست خوانده رفع نمی گردد بلکه دادگاه رأساً قرار رفع تامین را رفع می کند.) صادر می کند.

2- همچنین در صورتی که قرار تامین خواسته صادر شود اما خواهان به هر دلیلی در دعوا موفق نشود، قرار تامین خود به خود رفع می گردد.

قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست.

در صورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم‌به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد،‌ خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار،‌ مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق‌العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید. این رأی قطعی است. در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود.