شرایط تبدیل تامین در تامین خواسته چیست؟

شرایط تبدیل تامین در تامین خواسته
13 خرداد 1404 1 3562
تبدیل تامین
فهرست مطالب

    تبدیل تامین در تامین خواسته

    تامین خواسته اقدامی احتیاطی جهت جلوگیری از تلف شدن حقوق خواهان دعوا می‌باشد و اقدامی است که با درخواست خواهان جهت توقیف اموال منقول یا غیرمنقول خوانده صورت می‌گیرد. فی‌الواقع مطابق با ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، تامین عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول. تبدیل تامین بمعنای بازداشت مال به جای مال دیگری که سابقاً بازداشت شده است، می‌باشد. بدین صورت که درخواست‌کننده تبدیل تامین، مال یا اموالی را معرفی و درخواست می‌نماید که این مال یا اموال، بازداشت شود و به جای آن، مال یا اموال بازداشت شده آزاد گردند. قانونگذار بدین منظور نهادی مانند تامین خواسته و هم‌چنین دستور موقت را پیش‌بینی نموده است تا در صورت صدور حکم به نفع خواهان، او بتواند با توقیف اموال خوانده به حق و حقوق قانونی خود برسد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در ارتباط با شرایط تبدیل تامین در تامین خواسته مطابق با ماده 124 قانون آیین دادرسی مدنی پرداخته شود. 

    بیشتر بخوانید: نحوه انجام تامین خواسته چگونه است؟

    تامین خواسته چیست؟

    تامین خواسته عبارت است از اینکه خواهان دعوا قبل از طرح دادخواست یا در حین دادرسی (تا پیش از صدور حکم قطعی)، با معرفی اموال خوانده دعوا از دادگاه صالح تقاضای توقیف اموال خوانده را می‌نماید. به بیانی دیگر تامین خواسته توقیف پیشاپیش اموال خوانده است تا در صورت پیروزی در دعوی معادل آن مال را از محل مال توقیف شده دریافت کند. گاهی اوقات بیم آن می‌رود که فرد بدهکار با انجام اقدامات گوناگون از قبیل انتقال اموال خود به دیگران سعی بر آن دارد که از پرداخت دین خود امتناع ورزد، لذا فرد طلبکار می‌تواند با معرفی اموال وی تا میزان طلب خود به دادگاه و توقیف آن، حق خود را محفوظ دارد. (مستند به ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی)

    بیشتر بخوانید: قابلیت شکایت از صدور قرار تامین خواسته و نحوه رسیدگی به آن

    شرایط تبدیل تامین در تامین خواسته

    منظور از شرایط تبدیل تامین، شرایطی است که جهت پذیرش تبدیل تامین، می‌بایست رعایت گردد. تفاوتی نمی‌نماید که این درخواست از سوی خواهان یا خوانده صورت بگیرد. اگر تبدیل تامین بنا به درخواست خواهان دعوی باشد، دو حالت متصور است: الف- اگر عین مورد ادعای خواهان توقیف شده باشد (مانند یک تخته فرش مشخص)، در این‌صورت تبدیل آن نیاز به رضایت خوانده دارد. ب- اگر مال توقیف شده عین مورد ادعای خواهان نباشد (کلی فی‌الذمه باشد.)، در این‌صورت بدون احتیاج به رضایت خوانده، مجاز به تبدیل تامین می‌باشیم.

    اما اگر تبدیل تامین بنابه درخواست خوانده دعوی باشد نیز دو حالت قابل تصور است: الف- چنانچه مال بازداشت شده عین مورد ادعای خواهان باشد (مانند یک دستگاه اتومبیل)، نیاز به رضایت خواهان دارد. ب- چنانچه مال توقیف شده عین معین مورد ادعای خواهان نباشد (کلی فی‌الذمه باشد.)، در این‌صورت زمانی مجاز به تبدیل تامین است که مال جدیدی که معرفی شده از حیث ارزش و سهولت فروش کمتر از مال سابق نباشد. در صورتی که تقاضای تبدیل تامین به وجه نقد و اوراق بهادار به میزان مال مورد توقیف شده باشد، دادگاه مکلف به پذیرش است، اگر خوانده مال دیگری معرفی نماید، در این فرض است که دادگاه باید موضوع را از حیث قیمت و سهولت فروش بررسی کند.

    جهت تبدیل تامین وجود شرایط ذیل لازم و ضروری است. این شرایط عبارتند از:

    ١) مال توقیف شده، عین خواسته نباشد.

    قانونگذار شرایطی را مقرر نموده است که بموجب آن، تقاضای تبدیل تامین در صورتی که عین خواسته توقیف شده باشد، تنها در فرضی ممکن است که خواهان با تبدیل آن موافقت نماید. بطور مثال اگر اتومبیلی که موضوع دعوا یا همان خواسته دعوا است، توقیف شود در صورتی که خوانده بخواهد تبدیل تامین انجام دهد، کسب رضایت خواهان لازم و ضروری می‌باشد. فی‌الواقع اگر خواسته عین معین بوده و بازداشت شده باشد، دادگاه نمی‌تواند بنا به درخواست یک طرفه از سوی خوانده، با تبدیل تامین موافقت نماید حتی اگر ارزش مال معرفی شده بیش از ارزش عین خواسته باشد پس حتما کسب رضایت و موافقت خواهان دعوا ضرورت دارد. ماده 124 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد:

    «... در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.»

    حال در فرضی که عین خواسته توقیف شده باشد و خواهان و خوانده توافق نمایند که مال دیگری بجای آن توقیف شود و تبدیل تامین صورت بگیرد در صورت صدور حکم به نفع خواهان می‌بایست عین خواسته مورد حکم قرار گیرد و در مرحله اجرای حکم نیز قسمت اجرا، مکلف است عین محکوم‌به را که در اجرائیه قید می‌شود از محکوم‌علیه گرفته و به محکوم‌له تحویل دهد. اگر در زمان اجرای حکم، عین محکوم‌به، تلف شده باشد یا بدان دسترسی نباشد، در اجرای ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، می‌بایست قیمت آن از محکوم‌علیه گرفته شود حال اگر محکوم‌علیه آن قیمت را نپردازد، مالی که بجای عین خواسته در تبدیل تامین معرفی شده است، بفروش می‌رسد و از محل فروش آن، قیمت محکوم‍به وصول و در اختیار محکوم‌له قرار داده می‌شود.

    لازم به توضیح است که تامین خواسته در اموال صادر می‌گردد که 1- عین معین باشد. این عین معین ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد اما نکته‌ای که باید بدان توجه شود این است که عین معین چه منقول باشد چه غیرمنقول باید خود، خواسته دعوی باشد تا صدور قرار تامین آن مجاز باشد بنابراین اگر خواسته برای مثال خودرویی با مشخصات معین باشد یا خلع ید از ملکی باشد که مالکیت آن مورد نزاع است، صدور قرار تامین خواسته که منتهی به بازداشت آنها می‌شود مجاز است. اما در دعوای ابطال سند مالکیت ملک، چون خواسته ما اثبات مالکیت ملک و خلع ید از آن نیست، صدور قرار تامین خواسته مجاز نمی‌باشد. (برای اینکه خواسته عین معین توقیف شود، همان عین معین باید خواسته ما در دادخواست تقدیمی باشد.) 2- اگر خواسته عین معین نبود و کلی است، میزان آن معلوم باشد مانند یک تن برنج. لذا در دعاوی که کلی بوده و میزان آن مشخص نیست، امکان صدور قرار تامین خواسته وجود ندارد مانند مَهرالمثل، اجرت‌المثل.

    مطلب مرتبط: شرایط تبدیل تامین در مرحله اجرای حکم کدام است؟

    ٢) محدود بودن تبدیل تامین فقط برای یک مرتبه

    بنابر مندرجات قانونی بالاخص ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی، خواهان یا خوانده دعوا در مقام محکوم‌له و محکوم‌علیه، تا پیش از شروع به عملیات راجع به فروش و مزایده مال، تنها برای یک بار می‌توانند تقاضای تبدیل تامین را نمایند. این امر بدین معنا می‌باشد که اگر مال در اجرای قرار تامین خواسته، توقیف شده باشد، از ابتدای بازداشت و در جریان رسیدگی به دعوا تا زمان صدور حکم قطعی و النهایه تا قبل از اجرای حکم، هر یک از طرفین تنها یک بار می‌توانند درخواست تبدیل تامین نمایند. ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد:

    «هرگاه مالی از محکوم‌علیه در قبال خواسته یا محکوم‌به توقیف شده باشد محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم‌له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید. در صورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده اجرائیه مراجعه نمایند. ‌تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.»

     

    ٣) سهل‌الفروش بودن مال معرفی شده بجای مال توقیف شده

    مطابق با قوانین مدون، مالی که بجای مال معرفی شده در تبدیل تامین توقیف می‌گردد می‌بایست به اندازه همان مال توقیف شده به راحتی قابل فروش باشد تا در صورتی که رای به نفع خواهان دعوا صادر گردید دادگاه با مزایده آن مال و فروش آن خواهان را به حق قانونی خود برساند.

    بیشتر بخوانید: چگونگی صدور دستور موقت

    ٤) ارزش مال معرفی شده کمتر از مال توقیف شده نباشد.

    قانونگذار در صورتی با تقاضای تبدیل تامین موافقت نموده است که ارزش مال معرفی شده در تبدیل تامین، کمتر از مال توقیف شده نباشد. بنابراین ارزش آن می‌بایست هم اندازه و یا حتی بیشتر از مال توقیف شده باشد. نکته قابل توجه این است که اگر تقاضای تبدیل تامین به درخواست خواهان باشد، مال تبدیل شده باید هم اندازه خواسته باشد و می‌بایست قبل از توقیف مال جدید، از توقیف مال قبلی رفع اثر گردد.

    بیشتر بخوانید: شرایط و ویژگی‌های توقیف اموال غیرمنقول

    مرجع صالح جهت تقاضای تبدیل تامین

    مطابق با ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 125 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که اجرای حکم شروع نشده باشد، مرجع صالح جهت صدور تبدیل تامین، دادگاهی است که قرار تامین را صادر نموده است اما در شرایطی که اجرای حکم شروع شده باشد، تقاضای تبدیل تامین را باید از اجرای احکام نمود. نکته قابل ذکر این است که در صورتی که خواهان یا خوانده به تصمیم اجرای احکام معترض باشند، باید اعتراض خود را به دادگاه صادرکننده اجرائیه تقدیم نمایند. لازم به ذکر است که تصمیم دادگاه در خصوص تبدیل تامین ماهیتاً یک قرار و غیرقابل اعتراض است.


    امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

    افزودن دیدگاه

    امتیاز شما :

    دیدگاه کاربران

    علی علیوند
    28 فروردین 1403
    سلام مطالب مندرج کاملا مفید و قابل استفاده است ولی یک سوال، در خصوص اینکه وقتی ملکی مستحق للغیر باشد، خریدار به تناسب میزان پرداختی از ثمن‌ معامله را به عنوان غرامت دریافت می‌کند و یا به اندازه ارزش کل ملک که مورد معامله بوده است؟


    ""
    29 فروردین 1403
    در ‌پاسخ ‌به دیدگاه علی علیوند

    دوست عزیز سلام

    ممنون از لطف شما

    در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار به نسبت ثمن پرداختی می تواند غرامات دریافت نماید.

    جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید مقاله «غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع» را مطالعه نمایید.