اشخاصی که از وظایف مذکور در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و ۳۵ و تبصره ماده ۲۶ و تبصره یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ خودداری کنند یا با در دست داشتن شناسنامه ادغام به اخذ المثنی نمایند مورد تعقیب قرار گرفته و علاوه بر الزام به انجام تکالیف مقرر به پرداخت دویست و یک تا پنج هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ولی هرگاه ماموران و مسئولینی که به موجب این قانون وظایفی بر عهده دارند در اجرای آن تاخیر یا تعلل نمایند در دادگاه های اداری یا انتظامی طبق ضوابط مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
جزای نقدی مندرج در این تبصره به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به چهارصد هزار ریال (.۴۰۰.۰۰۰) تا ده میلیون ریال (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
اشخاص زیر به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهند شد:
الف– اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.
ب– اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده و یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.
ج– ماما یا پزشکی که در مورد ولادت و وفات گواهی خلاف واقع صادر کنند.
د– اشخاصی که در مورد ولادت و وفات شهادت دروغ بدهند که شهادت آنان منجر به تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات گردد. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)
افراد بیگانه که قبل از احراز تابعیت ایرانی به منظور ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شوند به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.
هر کس عالماً عامداً پدر و یا مادر طفل را به غیر از پدر و یا مادر واقعی در اسناد و دفاتر ثبت احوال اظهار یا شناسنامه دریافت کند به حبس جنحه‌ای از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)
تبصره– در مواردی که پدر یا مادر طفل معلوم نباشد و همچنین موارد مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.
مامورانی که عالماً یا عامداً در جرائم مذکور در مواد ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهی های خلاف را ملاک اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.
آیین نامه های اجرایی این قانون و نمونه‌های اوراق و اسناد مربوط وسیله وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
از تاریخ اجرای این قانون و پایان مهلت‌های معین قوانین ثبت احوال مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۰۷ و ۱۱ آذر ۱۳۱۰ و اول بهمن ۱۳۱۲ و دوم اردیبهشت ۱۳۱۹ لغو و هر قانونی که در مقام اجرا معارض این قانون باشد بلااثر است.
وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون هستند.
جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.
درخواست مشاوره