• اشتراک گذاری |

‌قانون ثبت احوال

مصوب 16-04-1355 مجلس شورای ملی با آخرین اصلاحات تا تاریخ 10-08-1401

02 اسفند 1402 1517


ماده 1

وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است: (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)

الف– ثبت ولادت و صدور شناسنامه.

ب– ثبت واقعه وفات و صدور گواهی وفات.

ج– تعویض شناسنامه‌های موجود در دست مردم.

‌د– ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.

هـ– صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه.

‌و– تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی.

‌ز– جمع‌آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن.

ح– وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است.


تفسیر ماده 1 قانون ثبت احوال:

1- شناسنامه یا کتابچه هویت (ورقه هویت) سندی است که به صورت دفترچه ای چند برگی دارای محل درج مشخصات و اطلاعات هویتی، نسبی و سببی و با جلد سبز رنگ برای افراد زیر 15 سال و قهوه ای برای افراد بالای 15 سال توسط سازمان ثبت احوال صادر می گردد.

2- مستند به رای وحدت رویه شماره 748 مورخه 24-01-1395 هیات عمومی دیوان عالی کشور، اگر شخصی که فاقد شناسنامه می باشد به واسطه ایرانی بودن دعوایی مبنی بر الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه را مطرح نماید، دعوای او در دادگاه رسیدگی می شود.

3- دادگاه در زمان رسیدگی به دعوای الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه، می بایست شرایط موضوع قانون ثبت احوال در باب هویت و تابعیت را احراز کند و در این خصوص اخذ نظر کارشناسی شورای تامین در باب تابعیت برای دادگاه ضروری می باشد. (شرایط موضوع ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال)

4- بهره مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی نظیر کارت ملی و شناسنامه از جمله حقوق مدنی هر شخص است و نمی توان کسی را از این حقوق ممنوع نمود مگر در مواردی که قانون تجویز کرده است.


ماده 2

برای مطالعه و پیشنهاد روش‌های فنی و اظهارنظر درباره اصلاح یا تغییر فرم ها و نمونه‌های سجلی و آماری و نحوه جمع‌آوری و انتشار آنها‌ و تهیه دستورالعمل‌ها و روش های فنی و سجلی و طرز جمع‌آوری اوراق باطله و تنظیم و نگهداری و حفاظت اسناد و مدارک سجلی در مرکز سازمان ثبت احوال کشور شورایی به نام شورای عالی ثبت احوال تشکیل می‌شود. اعضای شورای عالی ثبت احوال عبارت خواهند بود از رییس سازمان ثبت احوال کشور یا قائم مقام او و یک نفر از استادان دانشکده حقوق به انتخاب رییس دانشگاه تهران و یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزیر‌ دادگستری و یک نفر از کارمندان مطلع ثبت احوال به انتخاب رییس سازمان ثبت احوال و نماینده مرکز آمار ایران، ریاست شورا با معاون وزارت کشور‌ و رییس سازمان ثبت احوال کشور و قائم مقام او می‌باشد و رای اکثریت لازم‌الاجراء خواهد بود.

‌تبصره– نحوه جمع‌آوری و انتشار آمار انسانی و تهیه و نمونه‌های مربوط به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور پس از جلب نظر مرکز آمار ایران و‌ تصویب شورای عالی ثبت احوال تعیین خواهد شد.


تفسیر ماده 2 قانون ثبت احوال:

1- اعضای شورای عالی ثبت احوال عبارت اند از: الف- رییس سازمان ثبت احوال کشور یا قائم مقام او ب- یک نفر از استادان دانشکده حقوق به انتخاب رییس دانشگاه تهران ج- یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزیر‌ دادگستری د- یک نفر از کارمندان مطلع ثبت احوال به انتخاب رییس سازمان ثبت احوال ه- نماینده مرکز آمار ایران

2- نحوه جمع آوری و انتشار آمار انسانی مندرج در تبصره ماده 2 قانون ثبت احوال مطابق با ماده 10 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 خواهد بود.


ماده 3

در مقر هر اداره ثبت احوال هیاتی به نام هیات حل اختلاف مرکب از رییس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رییس اداره ثبت احوال استان تشکیل می‌شود. وظائف هیات حل اختلاف به قرار زیر است:

۱- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند‌ از نظر مشخصاتی که «‌نامعلوم» بوده است مندرج در ماده ۲۹ این قانون. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)

۲– رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه‌ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.

۳– ابطال اسناد و شناسنامه‌هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده اند و طبق ماده ۴۴ اعلام می‌شود.

۴– ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامه های ممنوع.

۵– حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص.
‌ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیات‌ها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

‌تبصره– تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می‌آید و‌ امضاء‌ کنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)


تفسیر ماده 3 قانون ثبت احوال:

1- مستند به رای وحدت رویه شماره 732 مورخه 19-01-1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به اهمیت موضوع و آثار حقوقی مترتب بر آن، مانند بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر تاریخ فوت احتیاج به رسیدگی قضایی دارد. لذا در صلاحیت دادگاه های عمومی و حقوقی است و رسیدگی به این امر از صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده 3 اصلاحی قانون ثبت احوال خارج می باشد.

2- در مواردی که وراث متفقا درخواست تکمیل مشخصات نامعلوم سند فوت را داشته باشند به شرطی که بین وراث متوفی هیچگونه اختلاف و تنازعی در موضوع مطرح نباشد. می توان براساس مستندات و مدارک معتبر ابرازی در اجرای بند 1 ماده 3 و ماده 29 قانون ثبت احوال، مراتب را در هیات حل اختلاف مطرح و تصمیم مقتضی اتخاذ نمود.

3- درخواست اصلاح اشتباهات شناسنامه در صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال است و این تصمیم قابل اعتراض در مراجع قضایی می باشد.

4- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اسناد سجلی (گواهی ولادت اتباع بیگانه) که برای اتباع بیگانه تنظیم شده با هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه است.

5- منظور مقنن از «اسناد و شناسنامه هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده اند» در بند 3 ماده 3 قانون ثبت احوال، کلیه اسنادی است که یک شخص بیگانه بدون رعایت تشریفات قانونی تحصیل تابعیت و با ایرانی جلوه دادن خود موجبات تنظیم آن را برای خود و فرزاندانش فراهم نموده است.

6- مستند به بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال، اصلاح جنسیت اگر در جهت رفع اشتباه مامور ثبت باشد در صلاحیت هیات حل اختلاف مذکور در ماده 3 همان قانون است. لکن در صورتی که اصلاح جنسیت ناشی از تغییر در جنسیت دارنده شناسنامه باشد، از مواردی است که تغییر در مندرجات سجلی محسوب و در صلاحیت مراجع قضایی می باشد.


ماده 4

رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با‌ دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رای دادگاه فقط پژوهش پذیر است. ‌مهلت شکایت از تصمیم هیات حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است.

‌تبصره– هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی‌ها با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند‌ و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.


تفسیر ماده 4 قانون ثبت احوال:

1- دادگاه محل اقامت خواهان، صالح به رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال (نظیر ابطال و صدور سند، تغییر مندرجات اسناد و ...) است. (رای وحدت رویه 726 مورخه 27-04-1391 هیات عمومی دیوان عالی کشور)

2- رسیدگی به تقاضای خواهان نیاز به تقدیم دادخواست به طرفیت اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه به دادگاه محل اقامت خواهان با رعایت مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی مدنی دارد.

3- تصمیمات هیات های حل اختلاف اداره ثبت احوال که بر اساس ماده 3 قانون مذکور صادر می شوند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ از ناحیه اشخاص ذی نفع قابل شکایت در دادگاه محل اقامت خواهان می باشد. لذا تصمیمات یاد شده پیش از ابلاغ به ذی نفع و انقضای مهلت مقرر و تحقق عدم وصول شکایت از ناحیه ایشان، قطعی نمی باشد.

4- تبصره ماده 4 قانون ثبت احوال، همان است که در ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.


ماده 5

سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایفی که بر عهده دارد می تواند از وجود کارکنان سازمان های دولتی و ارگانها و نهادهای انقلاب اسلامی‌ موجود در محل استفاده نماید. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)

تبصره ۱– ماموران دولت و کارکنان بیمارستان ها و گورستان ها مکلفند با سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایف قانونی همکاری نمایند.

تبصره ۲– نحوه استفاده از خدمات افراد و سازمان ها و ارگانها و نهادها به موجب آئین‌نامه اجرائی این قانون خواهد بود.


ماده 6

نماینده یا مامور ثبت احوال کسی است که از طرف سازمان ثبت احوال کشور و یا ادارات تابعه برای ثبت وقایع یا دریافت اعلامات منصوب شده باشد.

‌تبصره ۱– اعلام‌کننده کسی است که مکلف به اعلام واقعه می‌باشد و می‌تواند به شخص دیگری رسماً وکالت دهد تا از طرف او واقعه را اعلام نماید.

‌تبصره ۲– گواه از لحاظ این قانون کسی است که صحت اظهارات اعلام‌کننده را گواهی می‌کند.


ماده 7

سن گواه و اعلام‌کننده نباید کمتر از ۱۸ سال تمام باشد.

‌پدر و مادری که قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ازدواج کرده‌اند می‌توانند ولادت یا وفات فرزند خود را اعلام نمایند.


ماده 8

دفتر ثبت کل وقایع و وفات و شناسنامه و گواهی ولادت و اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد‌ رسمی است و تا زمانی که به موجب تصمیم هیئت حل اختلاف یا رای دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل نشده به قوت خود باقی می باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)


ماده 9

رونوشت یا فتوکپی شناسنامه یا گواهی ولادت مراجعین به ادارات و موسسات دولتی و شهرداری و بخش خصوصی که برای انجام مراجعات آنان ضرورت دارد مستقیماً توسط آن مراجع تهیه خواهد شد. ‌(اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)



ماده 10

وقایع حیاتی هر فرد (‌ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت، وفات) در دفاتری به شرح زیر ثبت می رسد: (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)

الف– دفتر ثبت کل وقایع – که در آن بدواً ولادت هر فرد ثبت و وقایع مربوط به ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت و وفات همسر، ولادت و وفات ‌اولاد و وفات صاحب سند از روی مندرجات اعلامیه‌ها و مدارک در آن ثبت می گردد.

ب– دفتر ثبت وفات – که در آن واقعه مربوط به وفات هر فرد به ثبت می رسد.

تبصره ۱– صفحات دفتر ثبت کل وقایع باید شماره گذاری شود و با تعیین تعداد کل صفحات نخ‌کشی و سرب و منگنه شده به امضاء دادستان شهرستان یا نماینده او برسد.

تبصره ۲– دفتر ثبت کل وقایع هر سال پس از انقضاء مدت صد و بیست سال از جریان خارج و به بایگانی راکد منتقل می شود.

تبصره ۳– هرگاه اسناد یا دفاتر از بین برود در صورت وجود سابقه از روی سوابق و در صورت نبودن سابقه با دعوت صاحبان اسناد به وسیله آگهی طبق مدارک موجود در دست آنان پس از رسیدگی دفاتر یا اسناد معدوم تجدید می گردد.


ماده 11

دفتر ثبت کل وقایع یا وفات پس از ثبت باید به امضاء اعلام‌کننده و گواهان و مامور یا نماینده ثبت احوال برسد و مهر شود و در صورت وجود‌ گواهی ماما یا پزشک نیازی به گواهان نخواهد بود. پس از تکمیل و امضاء اسناد مزبور تصحیح یا تغییر مندرجات آن منحصراً به موجب مقررات این قانون خواهد بود. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)



ماده 12

ولادت هر طفل در ایران اعم از این که پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مامور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مامور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مامور کنسولی و یا سازمان ثبت احوال کشور اعلام شود.


ماده 13

ولادت واقع در ایران به وسیله نماینده یا مامور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از کشور به وسیله ماموران کنسولی ایران در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت می‌رسد. در این دفتر اطلاعات زیر قید می‌شود: (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)

۱– ساعت، روز، ماه، سال و محل ولادت – استان – شهرستان – بخش – دهستان (‌شهر. روستا) و تاریخ ثبت آن.

۲– نام و نام خانوادگی صاحب سند و جنس.

۳– نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه یا پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل صدور شناسنامه یا پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل اقامت پدر و مادر.

۴– نام و نام خانوادگی و محل اقامت و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و نسبت اعلام‌کننده در صورتی که غیر از پدر و مادر صاحب سند‌باشد.

۵– نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت گواهان.

۶– نام و نام خانوادگی و امضاء نماینده یا مامور و مهر ثبت احوال.

۷– شماره و سری برگ مخصوص دفتر ثبت کل وقایع.

۸– محل مخصوص ثبت و شماره کلاسمان آثار انگشتان صاحب سند.

۹– محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به ازدواج، طلاق و یا وفات همسر.

۱۰– محل مخصوص ثبت شماره مسلسل و سری شناسنامه‌های صادره.

۱۱– محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به اولاد.

۱۲– محل مخصوص ثبت وفات.

۱۳– محل توضیحات.


ماده 14

برای هر فرد شماره شناسنامه که مخصوص به او خواهد بود تعیین می‌گردد و شماره شناسنامه هر شخص در کلیه مدارک مربوط به ثبت احوال او باید قید گردد. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)


تفسیر ماده 14 قانون ثبت احوال:

1- شماره شناسنامه در واقع همان شماره ترتیب دفتر ثبت کل وقایع می باشد که تا پیش از سال 1368 به هر سند اختصاص داده می شد.

2- از سال 1368 به بعد به جای شماره شناسنامه، اسناد با شماره ملی ترتیب و تفکیک می شوند.


ماده 15

ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا موسسه ای که طفل در آنجا متولد گردیده است باشد، در غیر این صورت واقعه به تصدیق و دو نفر گواه ثبت می شود.

‌تبصره– مهلت اعلام ولادت پانزده روز از تاریخ ولادت طفل است و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی آید و در صورتی که ولادت در‌ اثناء سفر زمینی یا هوایی یا دریایی رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می شود.


تفسیر ماده 15 قانون ثبت احوال:

1- دو موضوع به عنوان مستند ثبت ولادت در اداره ثبت احوال مورد پذیرش قرار می گیرد: نخست گواهی ولادت که می بایست توسط پزشک یا مامای حاضر در حین زایمان تنظیم شده و مشخصات والدین و زمان ولادت در آن درج شده باشد. دوم: گواهی گواهان

2- مهلت اعلام ولادت به اداره ثبت احوال، پانزده روز از تاریخ ولادت طفل می باشد.


ماده 16

اعلام و امضای سند ثبت ولادت به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود:(اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)

1- پدر یا جدی پدر. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)

2- مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد.

3- وصی یا قیم یا امین.

4- اشخاصی که قانوناً عهده‌دار نگهداری طفل می‌باشند.

5- متصدی یا نماینده موسسه‌ای که طفل به آنجا سپرده شده است.

6- صاحب واقعه که سن او از ۱۸ سال تمام به بالا باشد.

‌تبصره- در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه می‌کند با قید نام کوچک و طرف غائب تنظیم خواهد شد. ‌اگر مادر اعلام کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده می شود.


تفسیر ماده 16 قانون ثبت احوال:

1- گرچه مطابق با ماده 1167 قانون مدنی، طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود لکن این بدان معنی نیست که پدر طبیعی طفل هیچ وظیفه و مسئولیتی در قبال طفل ندارد. بلکه به معنای آن است که از وی ارث نمی برد و بین آنها توارث نیست و یا ولایتی بر وی ندارد. اما اخذ شناسنامه برای طفل از مواردی است که با لحاظ مقررات ماده 16 قانون ثبت احوال و تبصره آن از وظایف و تکالیف پدر می باشد.

2- به موجب تبصره ذیل ماده 16 قانون ثبت احوال، چنانچه ازدواج بین پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضای اسناد متفقاً بر عهده پدر و مادر است و هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با امضای یکی از ابوین که به اداره ثبت احوال مراجعه می کند با قید نام کوچک طرف غائب تنظیم می گردد. اگر مادر اعلام کننده ولادت باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده می شود.

3- چنانچه اداره ثبت احوال از صدور شناسنامه امتناع ورزد، مطابق با اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و متقاضی می تواند با اعلام موضوع به دادگستری الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه را بخواهد.

4- مستنبط از بند آخر تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال، اگر پدر نامعلوم باشد، نام خانوادگی مادر به طفل داده می شود.


ماده 17

هرگاه ابوین طفل معلوم نباشند سند یا نام خانوادگی آزاد و نام های فرضی در محل اسامی ابوین تنظیم می گردد. تصحیح اسامی فرضی یا ‌تکمیل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه موضوع ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی یا حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام خانوادگی ‌طبق احکام مربوط به نام خانوادگی اصلاح خواهد شد. ‌موضوع فرضی بودن اسامی پدر و مادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد.


تفسیر ماده 17 قانون ثبت احوال:

1- ادعای نفی ولد از طفل توسط والدی که خود با مراجعه به ثبت احوال برای وی شناسنامه گرفته باشد یا از دریافت شناسنامه به نام خود توسط نماینده قانونی یا والد دیگر مطلع باشد مسموع نخواهد بود. (مستفاد از ماده 1161 قانون مدنی)

2- فلسفه گذاردن نام های فرضی در محل اسامی پدر و مادر به جهت جلوگیری از سرافکندگی اجتماعی و عقده دار شدن طفلی است که پدر و مادر وی نامعلوم است.


ماده 18

نماینده یا مامور ثبت احوال ولادت طفل فاقد ولی را ثبت و مراتب را برای اقدام قانونی به دادستان اطلاع خواهد داد.

‌تبصره- در صورتی که طفل در مکانی متولد شود که خروج از آن ممنوع یا محتاج به اجازه مخصوص باشد نظیر ندامتگاه، کانون اصلاح و تربیت و‌ غیره، متصدیان این سازمان ها مکلف به اطلاع واقعه و ایجاد تسهیلات لازم برای انجام وظایف صاحب واقعه می‌باشند.


ماده 19

ماما یا پزشکی که در حین ولادت حضور و در زایمان دخالت داشته مکلف به صدور گواهی ولادت و ارسال یک نسخه آن به ثبت احوال محل در مهلت اعلام می باشد.


ماده 20

انتخاب نام با اعلام کننده است، برای نامگذاری یک نام ساده یا مرکب (‌حسین، محمد مهدی و مانند آن) که عرفاً یک نام محسوب می‌شود‌ انتخاب خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)

‌تبصره ۱– انتخاب نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌گردد و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نام هایی زننده و مستهجن یا‌ نامتناسب با جنس ممنوع است.

‌تبصره ۲– تشخیص نام های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می‌باشد و این شورا نمونه‌های آن را تعیین و به سازمان اعلام می‌کند.

‌تبصره ۳– انتخاب نام در مورد اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است.

‌تبصره ۴– در اسناد سجلی اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی کشور نوع دین آنان قید می‌شود.

‌تبصره ۵– ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان به دلائل شرعی ثابت گردد الزامی است مگر کسانی که خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعاً احراز شود.

تبصره ۶– مراتب تشرف پیروان ادیان دیگر به دین مبین اسلام همراه با تغییرات مربوط به نام و نام خانوادگی آنان در اسناد سجلی ثبت می‌شود. (الحاقی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)


تفسیر ماده 20 قانون ثبت احوال:

1- تشخیص نام های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می باشد (تبصره 2 ماده 20). این شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان ثبت احوال اعلام می کند.

2- نظر به بند 4-5 دستورالعمل نام های کوچک ممنوع مصوب 16-12-1364 شورای عالی ثبت، انتخاب نام هایی که موجب اشاعه و ترویج فرهنگ بیگانه می گردد ممنوع می باشد.

3- در صورتی که سیادت در اسناد سجلی پدر قید گردیده باشد؛ موقع تنظیم سند جهت فرزند وی ذکر سیادت الزامی است.

4- در صورتی که شخص ادعای عدم سیادت و حذف آن از اسناد سجلی و شناسنامه را نماید، این امر پس از صدور حکم از دادگاه و در رابطه با اسناد سجلی پدر یا جدپدری موکول به طرح موضوع در هیات حل اختلاف خواهد بود.

5- نام های کوچک ممنوع عبارتند از:

الف- نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد،

ب- عناوین و القاب،

ج- نامهای زننده و مستهجن،

د- نام های نامتناسب با جنس.

6- مامور ثبت احوال موظف است نام منتخب متقاضی را ثبت نماید، مگر اینکه نام انتخاب شده از اسامی ممنوع باشد. در صورت بروز اختلاف بین مامور ثبت احوال و متقاضی، مامور موظف است مراتب را به همراه دلایل طرفین از طریق اداره کل ثبت احوال استان برای حل اختلاف و اتخاذ تصمیم به شورای عالی ثبت احوال ارسال نماید.


ماده 21

هرگاه از وضع حمل بیش از یک طفل متولد شود برای هر یک دفتر ثبت کل وقایع جداگانه به ترتیب تولد و با ذکر ساعت ولادت تنظیم خواهد‌ شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)



ماده 22

وفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی و همچنین ولادت طفلی که مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از ولادت بمیرد باید به مامور یا‌ نماینده ثبت احوال اعلام شود.

‌وفات ایرانیان در خارج از کشور به ماموران کنسولی محل اقامت یا نزدیکترین ماموران کنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام می‌شود.

‌وفات ایرانیان و خارجیان ساکن کشور را ماموران و نمایندگان ثبت احوال و وفات ایرانیان در خارج از کشور بر حسب محل اعلام، ماموران کنسولی ایران،‌ ماموران یا نمایندگان ثبت احوال ثبت می‌کنند، وفات باید در سند ثبت وفات و همچنین در دفتر ثبت کل وقایع در صفحات مربوط به در گذشته و پدر و‌ مادر او و شناسنامه متوفی ثبت و امضاء و مهر گردد.

وفات خارجیان پس از ثبت به شهربانی محل اعلام می‌شود و یک نسخه گواهی به سازمان ثبت احوال کشور فرستاده خواهد شد که به وزارت امور‌ خارجه ارسال گردد.

‌تبصره- گواهی وفات به هر شخصی که درخواست کند تسلیم می‌گردد.


ماده 23

در سند ثبت وفات باید اطلاعات زیر قید گردد.

۱– محل، روز، ماه و سال وفات و تاریخ ثبت.

۲– نام و نام خانوادگی و جنس و تاریخ تولد و شغل و شماره شناسنامه و شناسنامه یا پروانه اقامت و تاریخ و محل صدور شناسنامه یا پروانه اقامت در گذشته. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)

۳– علت وفات در صورتی که مشخص باشد.

۴– نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه پدر و مادر درگذشته. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)

۵– نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و سمت اعلام کننده. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)

۶– نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و شغل گواهان. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)

۷– نام و نام خانوادگی و امضاء نماینده یا مامور ثبت احوال و اثر مهر.

۸– شماره و سری برگ مخصوص ثبت وفات.

۹– محل توضیحات.


ماده 24

واقعه وفات باید طبق تصدیق پزشک و در صورت نبودن پزشک با حضور دو نفر گواه ثبت گردد.

‌در مورد طفلی که مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از تولد بمیرد در صورت وجود پزشک در محل تصدیق پزشک ضروری است و در صورت نبودن پزشک گواهی دو نفر کافی است.

‌پزشکی که وقوع وفات به او اطلاع داده می‌شود در هر مورد مکلف به معاینه جسد و صدور تصدیق یا اظهارنظر می‌باشد و در صورتی امکان تشخیص علت وفات باید تصدیق شود و به هر حال یک نسخه از تصدیق یا اظهارنظر خود را باید به ثبت احوال محل و در مهلت مقرر ارسال نماید.


ماده 25

مهلت اعلام وفات ده روز از تاریخ وقوع یا وقوف بر آن است.

‌روز وفات و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی‌آید و در صورتی که وفات در اثناء سفر رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به‌مقصد احتساب خواهد شد.

تبصره– ترتیب ثبت وقایع ولادت و وفاتی که پس از انقضاء مهلت مقرر اعلام شود در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.


ماده 26

اعلام وفات و امضاء سند ثبت وفات به عهده یکی از اشخاص زیر است:

۱– نزدیکترین خویشاوند متوفی که در موقع وفات حاضر بوده است.

۲– متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است یا نماینده او.

۳– هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است.

۴– ماموران انتظامی یا کدخدا.

‌تبصره– متصدیان گورستان یا دفن مکلف به اطلاع وفات به ثبت احوال هستند.


ماده 27

در صورتی که وفات یا ولادت طی نامه رسمی از طرف ماموران انتظامی یا قضائی و یا سایر مقامات اعلام شود شماره و تاریخ اعلامنامه در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود.


ماده 28

در موارد زیر اعلام وفات به عهده مقامات زیر است:

۱- در صورتی که وفات در اثر بروز سوانح از قبیل زلزله سیل، طوفان و آتش‌سوزی واقع شود مقامات انتظامی یا گروه های امدادی حاضر در محل مکلفند واقعه وفات را ضمن ارسال صورت حاوی نام و نام خانوادگی و حتی‌المقدور شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و سن متوفی اعلام نمایند. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)

۲- وفات نظامیانی که در زمان صلح در سربازخانه و یا ضمن مانورهای نظامی یا در زمان جنگ واقع می‌شود به وسیله فرمانده قسمت با تعیین نام و‌ نام خانوادگی و شماره شناسایی و محل صدور شناسنامه اعلام می گردد. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)


ماده 29

در مواردی که مشخصات متوفی معلوم نشود یا به بعضی از اطلاعاتی که باید در سند قید شود دسترسی نباشد در سند ثبت وفات به جای مشخصات عبارت (‌نامعلوم) نوشته می‌شود تکمیل مشخصات نامعلوم با هیات حل اختلاف خواهد بود.


ماده 30

مدرک ثبت وفات فرضی غائب مفقودالاثر حکم قطعی دادگاه است مدیران دفاتر دادگاه هایی که حکم قطعی وفات فرضی غائب مفقودالاثر‌ از آن دادگاه صادر شده مکلفند یک نسخه از رای صادره را طی نامه رسمی به ثبت احوال محل ارسال دارند.



ماده 31

دارندگان دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مکلفند وقایع ازدواج و طلاق و رجوع را که در دفاتر مربوط ثبت می‌کنند در شناسنامه زوجین نیز درج‌ و امضاء و مهر نمایند و حداکثر هر پانزده روز یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می‌رسد روی نمونه‌های مربوط تهیه و به ثبت احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند.

‌ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان در خارج از کشور باید به وسیله کنسولگری‌های مربوط در دفاتری که از طرف ثبت احوال تهیه می‌شود ثبت و حداکثر هر یک ماه یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می‌رسد روی نمونه‌های مخصوص تهیه و از طریق وزارت امور خارجه به سازمان ثبت احوال کشور فرستاده شود.


ماده 32

طلاق، رجوع و بذل مدت که در دفتر رسمی طلاق به ثبت نرسیده باشد با ارائه اقرارنامه رسمی در اسناد ثبت احوال طرفین ثبت خواهد‌ شد.

‌ازدواج هایی که در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرایط زیر در اسناد سجلی زن و شوهر ثبت خواهد شد.

۱– ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج.

۲– در موقع تنظیم اقرارنامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هجده سال تمام کمتر نباشد.

۳– گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌های زوجین به این که در تاریخ اعلام واقعه طرفین در قید ازدواج دیگری نمی‌باشند.

‌تبصره– نمایندگان ثبت احوال مکلفند پس از ثبت واقعه رونوشت اقرارنامه را به دادسرای محل ارسال نمایند.


ماده 33

کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در‌ شناسنامه به شرح زیر انعکاس خواهد یافت.

‌در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد‌شد.

‌ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.


ماده 34

(اصلاحی ۱۴۰۱)- افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دستگاه های اجرایی با مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی ممنوع است.



ماده 35

صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام خواهد شد که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)


ماده 36

شناسنامه از روی دفاتر ثبت کل وقایع صادر و دارای مشخصات و اطلاعات زیر می‌باشد: (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)

۱– آرم جمهوری اسلامی ایران.

۲– محل مخصوص انگشت‌نگاری و شماره کلاسمان آن.

۳– محل الصاق عکس.

۴– شماره شناسنامه.

۵– نام و نام خانوادگی و جنس دارنده آن.

۶– تاریخ تولد به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی و قمری.

تبصره– ذکر تاریخ هجری قمری از هنگام اجرای طرح تعویض شناسنامه برای نوزادان الزامی است.

۷– محل تولد به ترتیب شهرستان، بخش، دهستان (‌شهر، روستا).

۸– نام و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه ابوین.

۹– تاریخ تنظیم سند و به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی.

۱۰– محل تنظیم سند به ترتیب حوزه، شهرستان، بخش، دهستان (‌شهر، روستا).

۱۱– نام و نام خانوادگی مامور تنظیم کننده سند و امضاء مامور صدور و مهر اداره.

۱۲– شماره مسلسل و سری مخصوص شناسنامه.

۱۳– محل مخصوص ثبت ازدواج، طلاق و وفات همسر، ولادت فرزندان و وفات صاحب شناسنامه.

۱۴– محل توضیحات.

۱۵– محل مخصوص مهر انتخابات.

تبصره ۱– شناسنامه‌های نمونه جدید افرادی که به سن ۱۵ سال تمام می‌رسند باید ملصق به عکس همان سال و اثر انگشت و کلاسمان انگشت‌نگاری صاحب آن باشد.

تبصره ۲– شناسنامه اولیه باید در سی‌سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تجدید شود. ‌صاحب شناسنامه پس از رسیدن به سن سی سال مکلف است ظرف یک سال برای تجدید آن مراجعه نماید.

تبصره ۳– صدور شناسنامه مجدد و یا گواهی ولادت اتباع خارجه مطابق مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

تبصره ۴– به استثنای سازمان ثبت احوال کشور، دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق، نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور،‌ اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌المللی و اداره کل انتخابات، هیچ یک از ارگانها و نهادها و موسسات دولتی و بخش خصوصی حق نقش مهر و درج هیچگونه مطلب و یا آثار دیگری بر روی شناسنامه را ندارند متخلف از این امر تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.


ماده 37

سازمان ثبت احوال کشور مکلف است به مجرد وصول اعلام ترک تابعیت و یا اخراج از تابعیت اشخاص و از طرف وزارت امور خارجه ترک تابعیت و یا اخراج تابعیت را در دفاتر و اسناد مربوط منعکس و یا شناسنامه را معدوم نماید. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)



ماده 38

در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعلام کند کسانی که سن آنان از ۱۵ سال به بالا است باید دارای کارت شناسایی بوده و همیشه آن را‌ همراه داشته باشند. کارت شناسایی حاوی مشخصات و اثر انگشت و عکس و نشانی محل سکونت و گروه های اصلی خون خواهد بود.

‌ترتیب صدور و ترتیب درج مشخصات دارنده کارت شناسایی و چگونگی تحصیل اطلاعات مربوط به سکونت و سایر اطلاعات از قبیل گروه خون و‌ اشخاصی که برای صغار و مجانین کارت شناسایی اخذ نمایند در آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد شد.


ماده 39

به منظور ثبت مشخصات ساکنان شهرها و روستاها از تاریخ اجرای این قانون ظرف مدتی که از طرف دولت تعیین و اعلام خواهد شد‌ سرپرست هر خانوار موظف است نشانی محل یا محل های سکونت اعم از ملکی یا استیجاری را همراه با مشخصات خود و کلیه افرادی که با او زندگی می‌کنند به کلانتری یا شهربانی یا ژاندارمری محل سکونت خود (‌حسب مورد) کتباً اعلام و رسید دریافت دارند.

افرادی که به صورت انفرادی یا جمعی زندگی می‌کنند نیز مشمول این مقررات خواهند بود. هرگاه محل سکونت افراد تغییر یابد سرپرست خانوار یا کسانی که به صورت انفرادی یا جمعی زندگی می‌کنند مکلفند حداکثر ظرف پانزده روز مراتب را به کلانتری یا شهربانی یا ژاندارمری محل (‌حسب مورد) اعلام کنند.
‌کلیه موجرین اعم از مالک و نماینده او نیز موظفند پس از عقد اجاره اعم از رسمی یا غیر رسمی مشخصات مستاجر یا مستاجرین خود را حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به کلانتری یا شهربانی یا ژاندارمری محل مورد اجاره (‌ حسب مورد) اعلام دارند.

‌متخلفین از مقررات فوق یا کسانی که اعلام خلاف واقع نمایند برای مرتبه اول به جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا سی هزار ریال محکوم می‌گردند. در صورت تکرار به حداکثر جزای نقدی مذکور محکوم خواهند شد. در صورت احراز سوء نیت به حبس جنحه‌ای تا سه سال محکوم می‌شوند مجازات موجرین در صورت تکرار جرم در هر حال حبس جنحه‌ای تا سه سال خواهد بود در مورد اماکنی که قبل از اجرای این قانون به اجاره واگذار شده اند موجرین برای اطلاع مراتب به مراجع مربوط سه ماه مهلت خواهند داشت.

‌تبصره ۱– در صورتی که مستاجر از مقدمین علیه امنیت کشور شناخته شود موجر یا نماینده او که مقامات انتظامی یا امنیتی را ظرف مهلت مقرر‌ مطلع نکرده باشد به عنوان شریک جرم قابل تعقیب خواهد بود.

‌تبصره ۲– مسئولان اماکن عمومی در مورد واردین و ساکنان محل خود و مسئولان موسسات و اشخاص حقوقی در مورد کسانی که در این محل ها‌ سکونت دارند مکلفند به ترتیب مقرر در مورد موجرین مراتب را با مشخصات افراد به مراجع مربوط اطلاع دهند. متخلفان از مقررات این تبصره نیز‌ مشمول مجازات مقرر درباره موجرین خواهند بود.

‌تبصره ۳– طرز اعلام نشانی محل سکونت و مشخصات ساکنین و تعیین سرپرست یا مسئول خانوار و مسئولان اماکن عمومی و موسسات و‌ اشخاص حقوقی و چگونگی تنظیم دفاتر و ثبت و حذف نام و مشخصات اشخاص در محل های سکونت جدید و قدیم و شماره ترتیب ثبت ساختمان های مسکونی در دفاتر و سایر مسائل مربوط به موجب آیین‌نامه اجرایی این ماده که به تصویب وزارتخانه‌های کشور و دادگستری خواهد‌ رسید معین می‌شود.



ماده 40

تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود.

‌تبصره– موارد تغییر نام خانوادگی مطابق آیین نامه اجرایی این قانون می باشد.


ماده 41

حق تقدم نام خانوادگی با رعایت تاریخ تقدم صدور اسناد مختص اشخاصی است که به نام آنان در دفاتر مخصوص نام خانوادگی ادارات ثبت احوال به ثبت می رسد و دیگری حق اختیار آن را در آن اداره ندارد مگر با اجازه دارنده حق تقدم و این حق پس از فوت به ورثه قانونی انتقال می یابد. هر یک از وراث می توانند شخصی که نام خانوادگی او را اختیار کرده مورد اعتراض قرار داده و تغییر نام خانوادگی او را از دادگاه بخواهد ولی وراث بالاتفاق می توانند به دیگری اجازه دهند که نام خانوادگی آنان را اختیار نماید.

‌تبصره- نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود اگرچه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال دیگری صادر گردد. فرزندان کبیر‌ می توانند برای خود نام خانوادگی دیگری انتخاب نمایند.


تفسیر ماده 41 قانون ثبت احوال:

نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر است. با عنایت به اینکه نسب نامشروع در حقوق ایران به رسمیت شناخته نشده است، می توان چنین بیان داشت که مقصود از پدر در تبصره ماده 41 قانون ثبت احوال، پدر مشروع است. به عبارتی دیگر فقط اولاد مشروع (فرزندانی که نسب آنان ناشی از نکاح صحیح یا شبهه باشد) نام خانوادگی پدر را خواهند داشت.


ماده 42

زوجه می تواند با موافقت همسر خود، تا زمانی که در قید زوجیت می باشد از نام خانوادگی همسر خود بدون رعایت حق تقدم استفاده کند‌ و در صورت طلاق ادامه استفاده از نام خانوادگی موکول به اجازه همسر خواهد بود.


تفسیر ماده 42 قانون ثبت احوال:

1- استفاده زوجه از نام خانوادگی همسر خود، منوط به اجازه همسر خواهد بود.

2- مستند به بند 11 دستورالعمل نام خانوادگی مصوب 1380، زوجه حتی در صورتی که حق استفاده از نام خانوادگی شوهر را داشته باشد، می تواند به نام خانوادگی پیشین خود بازگردد.

3- در صورتی که زوجه مراحل مذکور  (در خواست به اداره ثبت احوال و اخذ موافقت شوهر) را طی نمود، برای ایشان شناسنامه جدید با مشخصات زن و نام خانوادگی شوهر برای زن صادر می گردد.



ماده 43

سازمان ثبت احوال کشور مکلف است شناسنامه های موجود در دست مردم را به تدریج تعویض نماید و کلیه افراد نیز مکلفند در‌ مهلت‌های معین که سازمان ثبت احوال کشور طی آگهی و وسایل ارتباط جمعی و به ترتیب گروه سنی تعیین خواهد نمود به ماموران ثبت احوال محل اقامت خود برای اعلام هویت و وقایع حیاتی خود و ارائه مدارک و دریافت شناسنامه نمونه جدید مراجعه نمایند وفات های ثبت نشده زوج و زوجه و‌ فرزندان نیز ضمن این مراجعه باید اعلام شود.

‌تبصره– چنانچه در طول اجرای طرح، اشخاصی اعلام فقدان و یا درخواست تعویض شناسنامه نمایند که مشمول دوره تجدید آن گروه نباشد برای آنان طبق مقررات گواهی موقت صادر خواهد شد. (الحاقی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)


ماده 44

اشخاصی که در مهلت‌های معین در آگهی منتشره ماموران ثبت احوال را از داشتن شناسنامه مکرر یا استفاده از شناسنامه غیر یا دریافت شناسنامه موهوم یا استفاده از شناسنامه ایرانی با داشتن تابعیت خارجی مطلع نمایند از تعقیب و مجازات معاف خواهند بود و الا پس از انقضاء‌ مهلت های معینه جرائم مزبور مستمر شناخته شده و مشمول مجازات مصرح در مواد ۴۸ و ۴۹ این قانون خواهند بود.

‌هویت دارندگان شناسنامه مکرر به انتخاب صاحبان و یا نمایندگان قانونی آنها تثبیت و هویت اشخاصی که از شناسنامه غیر استفاده نموده اند و همچنین مدارک ازدواج و طلاق و شناسنامه فرزندان مطابق شناسنامه قانونی که صادر می‌شود خواهد بود.

‌تبصره– تعویض شناسنامه همسر و فرزندان، ضمن گروه سنی همسری که در مهلت مقرر مراجعه می‌کند به عمل خواهد آمد و همچنین در موقع ثبت ولادت طفل شناسنامه پدر و مادر و افراد خانوار تعویض خواهد شد اگر چه مهلت مراجعه معین و آگهی نشده باشد.


ماده 45

هرگاه ‌هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات ‌هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات ‌تابعیت به شورای تامین شهرستان ارجاع و در صورت تایید طبق مقررات اقدام خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)

‌تبصره– در جلسات شورای تامین شهرستان که به منظور فوق تشکیل می‌گردد رییس اداره ثبت احوال محل نیز با داشتن حق رای شرکت خواهد‌ داشت.


ماده 46

سازمان ثبت احوال کشور، پایان مهلت تعویض شناسنامه هر دوره را از طریق وسایل ارتباط جمعی آگهی خواهد کرد و پس از پایان مهلت اعلام شده شناسنامه و گواهی های صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و منحصراً شناسنامه‌های جدید جمهوری اسلامی ایران سند رسمی هویت و تابعیت افراد خواهد بود. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)

‌تبصره– افرادی که در مهلت‌های مقرر مراجعه نکنند پس از تشخیص تخلف مراتب به دادگاه اعلام و طبق مقررات با آنان رفتار خواهد شد.



ماده 47

وزارت کشور مکلف است در مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون مقدمات اجرای آن را از حیث تهیه وسایل کار و تجهیزات و‌ تامین کارکنان لازم و آموزش آنان فراهم نماید.

‌دولت اعتبار لازم برای اجرای این قانون را تامین خواهد نمود.



ماده 48

اشخاصی که از وظایف مذکور در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و ۳۵ و تبصره ماده ۲۶ و تبصره یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ خودداری کنند‌ یا با در دست داشتن شناسنامه ادغام به اخذ المثنی نمایند مورد تعقیب قرار گرفته و علاوه بر الزام به انجام تکالیف مقرر به پرداخت دویست و یک تا‌ پنج هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ولی هرگاه ماموران و مسئولینی که به موجب این قانون وظایفی بر عهده دارند در اجرای آن تاخیر یا تعلل نمایند در دادگاه های اداری یا انتظامی طبق ضوابط مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

جزای نقدی مندرج در این تبصره به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به چهارصد هزار ریال (.۴۰۰.۰۰۰) تا ده میلیون ریال (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.


ماده 49

اشخاص زیر به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهند شد:

‌الف– اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.

ب– اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده و یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.

ج– ماما یا پزشکی که در مورد ولادت و وفات گواهی خلاف واقع صادر کنند.

د– اشخاصی که در مورد ولادت و وفات شهادت دروغ بدهند که شهادت آنان منجر به تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات گردد. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)


ماده 50

افراد بیگانه که قبل از احراز تابعیت ایرانی به منظور ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شوند به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.


ماده 51

هر کس عالماً عامداً پدر و یا مادر طفل را به غیر از پدر و یا مادر واقعی در اسناد و دفاتر ثبت احوال اظهار یا شناسنامه دریافت کند به حبس جنحه‌ای از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ‌(اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)

تبصره– در مواردی که پدر یا مادر طفل معلوم نباشد و همچنین موارد مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.


ماده 52

مامورانی که عالماً یا عامداً در جرائم مذکور در مواد ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهی های خلاف را‌ ملاک اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.


ماده 53

آیین نامه های اجرایی این قانون و نمونه‌های اوراق و اسناد مربوط وسیله وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


ماده 54

از تاریخ اجرای این قانون و پایان مهلت‌های معین قوانین ثبت احوال مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۰۷ و ۱۱ آذر ۱۳۱۰ و اول بهمن ۱۳۱۲ و دوم اردیبهشت ۱۳۱۹ لغو و هر قانونی که در مقام اجرا معارض این قانون باشد بلااثر است.


ماده 55

وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون هستند.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره
تماس با وکیل