صاحب مال میتواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 130 قانون اجرای احکام مدنی:
1- منظور بخش اخیر ماده 130 قانون اجرای احکام مدنی آن نیست که مالک مال میتواند مانند سایرین در مزایده شرکت نماید بلکه مراد آن است که وی (صاحب مال) میتواند در جلسه مزایده شرکت نماید و بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً به برنده مزایده پرداخت کند و از فروش مال خود جلوگیری نماید.
2- از آنجایی که هدف مال و مزایده آن، استیفای حقوق محکومله (شخصی که حکم به نفع وی اجرا میگردد) و پرداخت مطالبات وی است؛ بنابراین برای قانونگذار تفاوتی ندارد که کدام یک از اموال مورد توقیف، سریعتر به فروش برسد. همانطور که برای قانونگذار تفاوتی نمینمایند که محکومله، خریدار مال مورد فروش باشد یا محکومعلیه یا شخص ثالث.
3- عبارت «صاحب مال» در ماده 130 قانون اجرای احکام مدنی، به آن جهت ذکر شده است که صاحب مال اعم است از محکومعلیه یا شخص دیگر.
مطلب مرتبط: مزایده چیست؟ اقدامات لازم پیش از برگزاری آن کدام است؟
4- مامور اجرا نمیتواند درخواست صاحب مال موضوع ماده 130 قانون اجرای احکام مدنی را نپذیرد و نمیبایست علت درخواست را از وی جویا شود. (مستند به بند 18 بخشنامه شماره ۴۶۶۴/۱۰ مورخ 11 تیر 1404 رئیس کل دادگستری استان تهران)
5- منظور از بالاترین قیمت در ماده 130 قانون اجرای احکام قیمت کارشناسی نیست بلکه قیمتی است که شرکتکنندگان در مزایده پیشنهاد میدهند. (مستند به بند 21 بخشنامه شماره ۴۶۶۴/۱۰ مورخ 11 تیر 1404 رئیس کل دادگستری استان تهران)