(اصلاحی 07-05-1312)- هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک:
1- قانونگذار در ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک در خصوص جرمی تحت عنوان مجرمانه «معامله معارض» جرمانگاری نموده است. این جرم زمانی محقق میگردد که فرد در مقام مرتکب جرم اقدام به انتقال حقی مانند حق مالکیت به دیگری به موجب سند عادی یا سند رسمی مینماید و سپس به موجب سند رسمی، معاملهای مغایر با معامله سابق در خصوص همان مال انجام میدهد.
2- به شرح مندرج در رای وحدت رویه شماره 43 مورخ ۱۰-۰۸-۱۳۵۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، معامله معارض در مورد املاک زمانی تحقق مییابد که هم سند اول و هم سند دوم، رسمی باشد لکن در خصوص اموال منقول تفاوتی نمینماید که سند اول عادی باشد یا رسمی اما سند دوم میبایست رسمی باشد. نتیجتاً آنکه اگر در معاملهای سند اول رسمی و سند دوم عادی باشد، آن معامله مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک نبوده و مرتکب تحت سایر عناوین دیگر مجرمانه (جرم فروش مال غیر) قابل تعقیب خواهد بود.
3- جرم معامله معارض و فروش مال غیر به شرح جدول ذیل میباشد:
| نحوه انجام معامله مقدم | نحوه انجام معامله مؤخر در خصوص همان موضوع معامله | جرم ارتکابی |
| معامله اول با سند عادی | معامله دوم با سند عادی | جرم انتقال مال غیر موضوع قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 |
| معامله اول با سند رسمی | معامله دوم با سند رسمی | جرم معامله معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک |
| معامله اول با سند رسمی | معامله دوم با سند عادی | جرم انتقال مال غیر |
| معامله اول با سند عادی | معامله دوم با سند رسمی | اگر موضوع معامله مال منقول باشد جرم معامله معارض است لکن اگر موضوع جرم مال غیرمنقول باشد جرم انتقال مال غیر صورت پذیرفته است. |