ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانههای یا کارخانهها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشآمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.
در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.
تبصره 1 (منسوخ 23-02-1399)- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره 2- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروعکننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایینتر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم میشوند.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367:
1- قانونگذار در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به تعریف جرم کلاهبرداری و تعیین مجازات آن پرداخته است.
2- جرم کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل به وسایل یا عملیات متقلبانه.
مطلب مرتبط: فروش مال غیر چیست؟ عناصر تشکیلدهنده آن کدام است؟
3- جهت تحقق جرم کلاهبرداری لازم است که اولاً اقدامات انجام گرفته توسط مرتکب جرم، موجب فریب طرف مقابل شود؛ ثانیاً نتیجه آن اقدامات، اخذ و تصاحب اموال مشتکیعنه توسط فرد کلاهبردار باشد.
4- عنصر اساسی جرم کلاهبرداری فریب بزهدیده و دادن مال از سوی او در کمال رضایت به مرتکب جرم میباشد.
5- جرم کلاهبرداری در زمره جرائمی است که با ارتکاب فعل یا رفتار مثبت محقق میشود و ترک فعل از سوی مرتکب را نمیتوان کلاهبرداری قلمداد نمود.
مطلب مرتبط: عناصر تشکیلدهنده جرم کلاهبرداری چیست؟ مجازات آن کدام است؟
6- جهت تحقق جرم کلاهبرداری لازم است که مشتکیعنه اطلاعی از نقشه مرتکب جرم نداشته باشد چراکه در صورت علم و اطلاع وی از نقشه طرف مقابل، دیگر بحث کلاهبرداری منتفی است. سزاوار توجه است که قانونگذار یکی از شروط تحقق جرم کلاهبرداری را فریب مشتکیعنه بیان نموده است بنابراین در صورت علم و اطلاع از نقشه مرتکب، دیگر فریب بزهدیده منتفی میباشد.
7- کلاهبرداری در زمره جرائم مقید است فلذا شرط تحقق آن وجود رابطه سببیت میان فعل مرتکب و بردن مال دیگری است علیایحال چنانچه در نتیجه رفتار مرتکب، بردن مال مشتکیعنه اتفاق نیفتد، جرم کلاهبرداری تحقق نیافته است.
مطلب مرتبط: جرم به رهن گذاردن ملک فروخته شده چیست؟ عناصر تشکیلدهنده آن کداماند؟