ماده ۶۱
قانون مدنی
وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمیتواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوفعلیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوفعلیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 61 قانون مدنی:
1- پس از قبض مال مورد وقف دیگر امکان رجوع از آن برای واقف وجود ندارد همچنین وی نمیتواند در مال مورد وقف یا در موقوفعلیهم تغییری داده و یا با آنها شریک شود.
2- واقف این حق را دارد که در زمان انعقاد عقد، برای مال مورد وقف، متولی تعیین نماید و حق عزل متولی را نیز داشته باشد حتی خود او نیز میتواند بعنوان متولی تعیین شود.
09 آبان 1402
727
5 ماه قبل
1832
بازدیدکننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال گزارش اصلاحی برایتان قرار دادهایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.
این نمونه رای که از شعبه 23 دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات میباشد: گزارش اصلاحی، ابطال سازشنامه، رای ابطال سازشنامه، رای ابطال گزارش اصلاحی
بیشتر بخوانید: گزارش اصلاحی چیست و چه کاربردی دارد؟
چکیده رای ابطال گزارش اصلاحی
با توجه به اینکه به گزارش اصلاحی حکم دادگاه اطلاق نمیشود بلکه به مانند حکم است بنابراین دعوای ابطال آن قابل استماع است.
مطلب مرتبط: نحوه ابطال گزارش اصلاحی...
6 روز قبل
2355
مفهوم حقوقی عقد وقف
عقد وقف به عنوان یکی از نهادهای مهم در حوزه حقوق و همچنین فقه اسلامی عبارت است از عقدی که به موجب آن عین مال حبس شده و از مالکیت وقفکننده خارج و منافع آن مال تسبیل گردیده و صرف معین شده یا به اشخاص معینی اختصاص داده میشود (مستفاد از ماده 55 قانون مدنی). منظور از تسبیل منافع در ماده فوقالاشاره آن است که منافع صرف امور اجتماعی و خیریه شود. با تحقق و انعقاد عقد وقف، واقف (فردی که مال خود را به وقف گذارده است) عین مال خویش را...
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران