وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.

تفسیر ماده 55 قانون مدنی:

1- منظور مقنن از درج عبارت «حبس عین»، جدا نمودن مال مورد وقف از اموال و دارایی‌های واقف و هم‌چنین مصون نگاه داشتن عین مال از هرگونه نقل و انتقال می‌باشد.

2- واژه «تسبیل» مندرج در ماده 55 قانون مدنی، در لغت بمعنای رایگان قرار دادن چیزی در راه خدا می‌باشد و عبارت «تسبیل منافع» بمعنای صرف منافع مال در امور خیریه و اجتماعی می‌باشد.

3- اگر فردی مالک مالی برای یک مدت معین باشد، در وقف قرار دادن مال برای آن مدت، فاقد اشکال می‌باشد چراکه با اتمام مدت، وقف نیز از بین می‌رود. 

4- اثر ایجاد عقد وقف، فک ملک می‌باشد نه تملیک ملک و مال مورد وقف هم در وقف عام و هم در وقف خاص، دارای شخصیت حقوقی می‌شود.

5- در عقد وقف پس از انجام وقف از سوی واقف (کسی که وقف می‌کند) به موقوف‌علیه (کسی که مال به او وقف می‌شود)، واقف دیگر نه مالک عین و نه مالک منفعت مال می‌باشد. به بیانی دیگر مال از دارایی واقف خارج می‌شود. نکته دیگر آنکه موقوف‌علیه نیز مالک عین و منفعت مال مورد وقف نمی‌باشد. موقوف‌علیه تنها حق انتفاع (حق استفاده از مال) خواهد داشت.

6- مطابق با قانون مدنی مال موقوفه مالک خاصی ندارد اما طبق قانون اوقاف، مال موقوفه از آن شخصیت حقوقی موقوفه است.

7- گرچه خود مال موقوفه قابل نقل و انتقال نیست اما حق انتفاع از آن، نسل به نسل قابل نقل و انتقال قهری می‌باشد.

وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف‌علیهم یا قائم‌مقام‌ قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم‌ شرط است.

تفسیر ماده 56 قانون مدنی:

1- منظور مقنن از وقف محصور، وقف خاص و منظور مقنن از وقف غیر محصور یا مصالح عامه، وقف عام می‌باشد.

2- مطابق با ماده 56 قانون مدنی زمانی که واقف اراده خود را مبنی بر وقف مال اعلام می‌نماید، اعلام اراده وی با هر لفظی امکان‌پذیر می‌باشد و چنانچه وقف، وقف خاص باشد، قبول طبقه اول از موقوف‌علیهم جهت انعقاد وقف، کفایت می‌نماید و در صورتی که وقف، وقف عام باشد، جهت تحقق وقف، قبول حاکم شرط می‌باشد.

واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.

تفسیر ماده 57 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر امامی، واقف جهت به وقف گذاردن مال خود، می‌بایست هم مالک عین و هم مالک منفعت مال باشد. ناگفته نماند که وقف مال در زمان اجاره نیز صحیح می‌باشد.

2- اگر فردی اقدام به وقف نمودن مال متعلق به دیگری نماید، عمل او وقف فضولی تلقی، غیرنافذ بوده و منوط به تنفیذ یا رد مالک مال خواهد بود.

3- به وقف گذاردن اموال صغیر ممیز یا سفیه باطل است چراکه به ضرر محجور می‌باشد.

4- طرفین وقف به عنوان یکی از عقود عینی (ایجاب+قبول+قبض)، هم در ایجاب و هم در قبول می‌بایست اهلیت داشته باشند.

فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز.

تفسیر ماده 58 قانون مدنی:

مطابق با نظر دکتر کاتوزیان چنانچه از نظر عرف، بتوان برای مدتی از مال مورد وقف منتفع گردید، وقف صحیح خواهد بود حتی اگر بعد از مدتی، از بین برود مانند وقف گل های باغ و ... .

اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.

تفسیر ماده 59 قانون مدنی:

1- جهت تحقق عقد وقف لازم است که مال مورد وقف به قبض و تصرف موقوف‌علیه (وقف‌گیرنده) داده شود.

2- در خصوص قبض مال مورد وقف، ذکر این نکته حائز اهمیت است که این عمل حقوقی (قبض) حتما می‌بایست با رضایت واقف صورت گرفته باشد تا دارای اثر حقوقی باشد.

3- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان چنانچه موقوف‌علیهم قبل از قبض مال مورد وقف، فوت نمایند وقف باطل نگردیده و وراث موقوف‌علیهم می‌توانند مال مورد وقف را قبض نمایند.

4- چنانچه بعد از ایجاب و قبول و قبل از قبض یکی از طرفین فوت نماید، ایجاب و قبول زایل می‌شود و نمی‌توان وراث را الزام به قبض نمود.

در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.

تفسیر ماده 60 قانون مدنی:

1- از آنجایی که عقد وقف پیش از قبض مال موقوفه محقق نمی‌‌گردد، واقف می‌تواند تا قبل از قبض، از آن رجوع نماید اما بعد از اینکه مال به قبض موقوف‌علیهم داده شود، وقف محقق می‌گردد.

2- وقف از عقود عینی است که علاوه بر ایجاب و قبول نیاز به قبض دارد. شایان ذکر است در عقود عینی لازم نیست قبض و اقباض فوری باشد لکن باید بین ایجاب و قبول و قبض، توالی عرفی باشد.

3- در عقد وقف نیز مانند سایر عقود عینی، پس از قبض مال به موقوف‌علیهم، امکان رجوع وجود ندارد. تنها استثناء امکان رجوع پس از قبض در عقود عینی، عقد هبه (شامل هبه، هدیه، جایزه) است.

وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم‌ کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود‌ به عنوان تولیت دخالت کند.

تفسیر ماده 61 قانون مدنی:

1- پس از قبض مال مورد وقف دیگر امکان رجوع از آن برای واقف وجود ندارد هم چنین وی نمی تواند در مال مورد وقف یا در موقوف علیهم تغییری داده و یا با آنها شریک شود.

2- واقف این حق را دارد که در زمان انعقاد عقد، برای مال مورد وقف، متولی تعیین نماید و حق عزل متولی را نیز داشته باشد حتی خود او نیز می تواند بعنوان متولی تعیین شود.

در صورتی که موقوف‌علیهم محصور باشند خود آن‌ها قبض می‌کنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف‌علیهم غیر محصور یا وقف‌ بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الّا حاکم قبض می‌کند.

تفسیر ماده 62 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، منظور از حاکم در ماده 62 قانون مدنی، آن نهاد دولتی است که وقف به سود او شده است حال اگر نهادی نباشد، مسئول قبض مال مورد وقف، دادستان خواهد بود.

2- منظور از قبض طبقه اول (پدر، مادر، اولاد، نوه)، قبض کسانی است که در زمان وقف در قید حیات بوده و موجود می‌باشند.

3- نیک آگاهیم که با فوت گیرنده و دارنده مال پیش از قبض مال موقوفه، ایجاب و قبول زائل می‌شود (چراکه وقف یکی از عقود عینی است و قبض شرط صحت و از ارکان عقد است.) اما این مورد یک استثناء دارد و آن هم فوت موقوف‌علیه در وقف نسلاً در نسل است که در این حالت ایجاب و قبول زائل نمی‌گردد. در وقف خاص اگر طبقه اول موقوف‌علیهم قبول کند و سپس فوت کند قبض با طبقه دوم موقوف‌علیهم هست.

در جنون گیرنده مال، بدین شکل نیست و ایجاب و قبول با جنون گیرنده زائل می‌شود (در جنون ایجاب و قبول زائل می‌شود) اما در صورت حدوث حجر گیرنده، نماینده وی می‌تواند قبض را انجام دهد.

ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض می‌کنند و اگر خود واقف، تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت‌ می‌کند.

تفسیر ماده 63 قانون مدنی:

مطابق با مندرجات موجود در ماده 62 قانون مدنی، در وقف خاص (موقوف علیهم محصور و مشخص اند)، قبض مال موضوع وقف، با موقوف علیهم می‌باشد اما این امر یک استثناء دارد و آن زمانی است که موقوف علیه محجور بوده و واقف تولیت را برای خودش قرار داده باشد در این حالت، قبض با واقف خواهد بود.

مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می‌توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است‌ بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.

تفسیر ماده 64 قانون مدنی:

1- اگر مالی که به رهن گذارده شود، موضوع وقف واقع شود، وقف منعقده غیرنافذ خواهد بود.

2- مطابق با نظر دکتر لنگرودی چنانچه منافع مالی بصورت دائمی متعلق به دیگری باشد، وقف گذاردن آن مال، کار بی اعتباری بوده و باطل می باشد.

3- حق ارتفاق حقی است که بموجب آن مالک مالی می‌تواند به اعتبار مالکیت خود از مال دیگری استفاده نماید مانند حق عبور.

صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.

تفسیر ماده 65 قانون مدنی:

1- چنانچه وقفی با هدف ضرر رساندن به طلبکاران واقع شده باشد اما اموال بدهکار جهت پرداخت طلب طلبکاران کافی باشد، در این‌صورت وقف صحیح خواهد بود چراکه ضرری به طلبکار وارد نمی‌شود.

2- اگر فردی مستثنیات دین خود را موضوع وقف قرار دهد، وقف صحیح خواهد بود حتی اگر با انگیزه ورود ضرر به طلبکاران باشد.

3- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، منظور از واژه علت در ماده 65 قانون مدنی، هدف و انگیزه واقف می‌باشد.

4- در فرضی که واقف، تاجر بوده باشد و تاریخ انجام وقف بعد از تاریخ توقف او باشد، این وقف وفق بند 1 ماده 423 قانون تجارت باطل می‌باشد اعم از آنکه تاجر قصد اضرار داشته باشد یا نداشته باشد.

وقف بر مقاصد غیر‌ مشروع باطل است.

تفسیر ماده 66 قانون مدنی:

طبق قواعد عمومی قراردادها جهت نامشروع اگر در عقد به طور صریح یا ضمنی تصریح شود مبطل عقد است اما اگر در عقد تصریح نشود قرارداد را باطل نمی کند. اما در عقد وقف جهت نامشروع چه در عقد تصریح شده باشد جه تصریح نشده باشد وقف را باطل می کند و دادگاه حق رسیدگی به احراز نامشروع بودن جهت وقف را دارد.

مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌علیه قادر به اخذ‌ آن باشد صحیح است.

هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود داخل در وقف است مگر اینکه‌ واقف آن را استثناء کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است.

وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.

اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.

وقف بر مجهول صحیح نیست.

وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف‌علیه یا جزء موقوف‌علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.

تفسیر ماده 72 قانون مدنی:

1- وقف بر نفس، بدین معنی است که یک شخص مالی را به خود وقف نماید.

2- وقف بر نفس دو نوع است، وقف بر نفس واقعی و وقف بر نفس حکمی. وقف بر نفس واقعی آن است که شخصی اتومبیل متعلق به خود را بر خود وقف می‌نماید. اما وقف بر نفس حکمی، جایی است که واقف مالی را ظاهراً بر دیگری وقف می‌کند اما در عمل وقف بر نفس کرده است. بطور مثال شخصی اتومبیل خود را بر شخصی وقف می‌کند به شرط آنکه منافع این اتومبیل را صرف پرداخت دیون وی کند. در هر دو نوع وقف، وقف باطل است.

3- شرط عوض در عقد وقف دو حالت دارد. اگر شرط عوض به موقوفه سرایت کرده باشد شرط باطل و مبطل عقد می‌باشد. اما اگر شرط عوض به موقوفه سرایت نکرده باشه فقط شرط باطل است. بطور مثال اگر شخصی خانه خود را به شخصی وقف نماید و شرط کند که دیون بنده را پرداخت کنی، در این حالت فقط شرط باطل است. اما در همین مثال اگر شخصی خانه خود را به شخصی وقف نماید و در آنجا شرط کند که از منافع خانه (موقوفه) دیون بنده را پرداخت نمایی، در این حالت هم شرط باطل است هم عقد وقف، چراکه شرط عوض به موقوفه سرایت کرده است.

4- همچنین واقف می‌تواند برخی از منافع موقوفه را برای خود استثناء کند، بطور مثال واقف می‌تواند گوسفندی را وقف کند اما بگوید شیر آن برای من است. لذا استثناء نمودن برخی از منافع موقوفه صحیح است.

5- وقف منقطع‌الاول وقفی است که از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول آن وقف بر نفس است و بخش دوم آن وقف بر نفس نیست. مانند آنکه شخصی اتومبیل خود را به خود وقف می‌کند اما می‌گوید بعد از من وقف حسن باشد. دلیل وقف منقطع‌الاول گفتن این نوع وقف آن است که بخش اول آن وقف بر نفس است. لذا بخش اول این نوع وقف باطل است اما بخش دوم صحیح است (وصیت بر وقف کرده است).

اما وقف منقطع‌الآخِر وقفی است که برعکس نوع پیشین، بخش اول وقف صحیح است اما بخش دوم آن باطل است. مانند آنکه شخصی خانه خود را به حسن وقف می‌نماید اما می‌گوید بعد از حسن به فرزندانش نرسد و به من برسد. در این نوع وقف، بخش دوم وقف باطل است اما بخش اول صحیح است. در این حالت بعد از فوت حسن، موقوفه به فرزندان حسن نیز نمی‌رسد چراکه واقف فقط به شخص حسن وقف نموده است. لذا وقف متعذرالمصرف (قابلیت مصرف کردن را ندارد) می‌گردد و طبق ماده 8 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، وقف صرف نزدیکترین نظر واقف و اگر نظر واقف کشف نشد، صرف مطلق امور خیریه می‌گردد.

وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آن‌ها صحیح است.

تفسیر ماده 73 قانون مدنی:

بنابر نظر دکتر سید حسن امامی، اگر وقف بر اقارب، موجب تمکن مالی آنها و سقوط تکلیف واقف گردد، این امر به خودی خود موجب بطلان وقف نیست. اما اگر واقف منافع موقوفه را به پرداخت نفقه زوجه دائم یا منقطعی که در عقد نکاح برای او، شرط نفقه شده است، اختصاص دهد، وقف باطل است.

در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود می تواند منتفع گردد.

تفسیر ماده 74 قانون مدنی:

وقف بر نفس، فقط در وقف بر مصالح عامه صحیح است.

واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری‌ معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر‌ یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر‌ ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.

کسی که واقف او را متولی قرار داده می‌تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل‌ صورتیست که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.

هر‌گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آن‌ها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می‌کنند‌ و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آن‌ها حاکم شخصی را ضمیمه آ‌ن‌که‌ باقیمانده است می‌نماید که مجتمعاً تصرف کنند.

واقف می تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.

واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد‌ و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می‌کند.

تفسیر ماده 79 قانون مدنی:

اگر خیانت متولی وقف ظاهر گردد، دادگاه ضم امین می کند.

اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود.

(اصلاحی 14-08-1370)- در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.

هر‌گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد‌ متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.

متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آ‌ن‌که واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط‌ مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد.

جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت‌المثل عمل‌ است.

بعد از آ‌ن‌که منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف‌علیهم معین شد موقوف‌علیه می‌تواند حصه خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.

در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق‌ موقوف‌علیهم مقدم خواهد بود.

واقف می‌تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا شخص‌ دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.

بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جائز است‌ که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.

تفسیر ماده 88 قانون مدنی:

مطابق با قانون مدنی، مال موقوفه جز در موارد استثنایی قابلیت فروش و نقل و انتقال ندارد. چراکه مالک خاصی ندارد. در عقد وقف موقوف علیه (کسی که مال به او وقف می‌شود) تنها حق انتفاع از مال موقوفه را دارد و وی نه مالک عین و نه منفعت مال موقوفه نمی‌باشد.

هر‌گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می‌شود مگر اینکه خرابی‌ بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود، در این صورت تمام فروخته می‌شود.

عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل می‌شود.

در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:

۱) در صورتی که منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد مگر اینکه قدر مُتَیّقّنی در بین باشد.

۲) در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.