ماده ۲۹۵ قانون مدنی

تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد، بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر ‌در آنِ واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نماید به طور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری‌ء می‌شوند.


مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری

تفسیر ماده 295 قانون مدنی:

1- تهاتر در تمامی انواع خود، بصورت قهری رخ می‌دهد در شرایطی که تهاتر با دو اراده (تهاتر قراردادی) یا یک اراده (تهاتر ایقاعی)، اتفاق می‌افتد تهاتر را نمی‌توان ارادی دانست چراکه اراده، تنها شرایط تهاتر قهری را فراهم می‌نماید.

2- طرفین می‌توانند توافق نمایند که قبل از ایجاد تهاتر یا بعد از ایجاد آن، از تهاتر انصراف دهند.

3- مطابق با نظر آقای دکتر کاتوزیان اگر فردی که به اندازه طلب خود از دیگری، به آن شخص بدهکار می‌باشد، به میل و اختیار خود، دین خویش را پرداخت نماید، دیگر نمی‌تواند دعوای استرداد طلب را با استناد به تهاتر و سقوط تعهد مطرح نماید چراکه با پرداخت خود، بطور ضمنی از تهاتر منصرف گردیده است.

مطلب مرتبط: تهاتر به چه معناست و چگونه می‌توان آن را اجرا نمود؟


13 آبان 1402 1063