تهاتر به چه معناست و چگونه میتوان آن را اجرا نمود؟

تهاتر یا معامله پایاپای چیست؟

مطمئنا بارها این مورد را شنیده اید که در معاملات بیان می شود که فردی در مقابل طرف مقابل خود، هم بدهکار می شود و هم طلبکار. در اینصورت اصطلاحاً می گویند بین طرفین "تهاتر یا معامله پایاپای" صورت گرفته است مثلا شما مبلغی را به فردی قرض می دهید و در مقابل از او یک خودرو خریداری نموده اید. معامله پایاپای در اصطلاح علم حقوق، به معنای این است که وقتی که دو نفر در مقابل یکدیگر، بدهکار شوند همین مورد باعث سقوط تعهدات بین آنها می شود. در معامله پایاپای دو نفر در مقابل یکدیگر طلبکار و بدهکار می شوند و بر همین اساس بین آنها تهاتر صورت می گیرد. (مستند به ماده 294 قانون مدنی)

رکن اصلی تهاتر، تقابل است. بدین معنی که دو شخص در مقابل یکدیگر در آن واحد، مدیون شوند؛ به عبارت دیگر، هر کدام در همان حال که از دیگری طلبکار است مدیون او نیز بشود؛ لذا چنانچه شخصی به شرکتی که دارای شخصیت حقوقی است بدهکار باشد و از یکی از شرکای شرکت طلبکار باشد، تهاتر رخ نمی دهد.

مطلب مرتبط: تهاتر چیست و چه نکات قانونی را باید درباره آن بدانیم؟

موضوع تهاتر چیست؟

مطابق با قانون مدنی، موضوع تهاتر می بایست یا وجه نقد باشد یا اینکه می تواند اموال مثلی (اشیاء هم جنس مثل برنج) باشد که از نظر مقدار باید هر دو دین، مساوی باشند. بنابراین تعهد به تسلیم عین معین، انجام دادن کار یا خودداری از انجام آن، با یکدیگر تهاتر نمی شوند.

انواع تهاتر عبارت است از:

تهاتر قضایی:

در این نوع تهاتر، پایاپای زمانی ایجاد می گردد که به موجب حکم قطعی دادگاه، تهاتر در مورد دو دین تشخیص داده شود.

تهاتر قهری:

تهاتر قهری زمانی ایجاد می شود که اراده طرفین در ایجاد آن نقشی ندارد و به حکم قانون حاصل می شود. بر همین اساس ماده 295 قانون مدنی عنوان نموده است:

"تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد، بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر ‌در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می نماید به طور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری‌ می شوند."

بنابر ماده فوق مشخص می گردد که در تهاتر قهری می بایست دو نفر در مقابل یکدیگر طلبکار و بدهکار باشند و هم چنین لازم است که موضوع دیون آنها از یک جنس بوده و میزان آن نیز کلی باشد بطور مثال هر دو دین پول باشد یا برنج که تهاتر صورت بگیرد اما اگر یکی از دیون وجه نقد باشد و دین دیگر یک خودرو باشد، در اینصورت تهاتر وجود ندارد.

نکته مهم دیگر این است که زمان و مکان پرداخت دو دین باید یکسان باشد و اگر یکی از دیون بصورت مدت دار باشد و دین دیگر بصورت حال (بدون مدت) باشد، تهاتر بین طرفین بوجود نمی آید. در این ارتباط ذکر این نکته الزامی می باشد که نمی توان بین طلب محقق (مسلم) و دینی که در مورد آن رای غیرقطعی (قابل تجدیدنظر) صادر شده است، تهاتر صورت داد. لازم به ذکر است که هر دو دین بایستی آزاد باشند تا پایاپای بوجود آید یعنی اینکه اگر یکی از دیون سابقاً بازداشت شده باشد نمی توان به تهاتر استناد نمود.

بنابراین با این توضیحات مشخص می گردد که سقوط همزمان دو دین باعث بری شدن ذمه طرفین می شود و دیگر دینی در مقابل یکدیگر نخواهند داشت.

با توجه به اینکه، دعوای متقابل، باید به موجب دادخواست اقامه گردد، بنابراین رعایت کلیه مقررات در مورد شرایط شکلی تقدیم دادخواست (ماده 72 قانون آیین دادرسی مدنی) و هزینه دادرسی در آن ضرورت دارد. از نظر آیین دادرسی مدنی، دعوای متقابل در حقوق ایران، اختصاص به مرحله نخستین داشته و دادخواست دعوای متقابل، باید قبل از جلسه اول دادرسی به دادگاه تقدیم گردد. این مهلت زمانی، در تهاتر، ضرورت ندارد. اظهار تهاتر، به مهلت خاصی محدود نیست. آن هر زمان و در هر مرحله از رسیدگی دادگاه حتی در مرحله اجرای حکم قابل طرح و استناد می باشد. با وجود این، تهاتر قضایی بنا به عقیده عده ای، مانند دعوای تقابل نیاز به تقدیم دادخواست دارد و مقررات آیین دادرسی مدنی در مورد، آن لازم الرعایه می باشد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای متقابل

تهاتر قراردادی:

در شرایطی که عناوین تهاتر قهری وجود نداشته باشند، طرفین می توانند با یکدیگر توافقی را بر مبنای ایجاد تهاتر نمایند مانند وقتی که هر دو دین به یک میزان یا از یک جنس نباشند.

مستندات قانونی مرتبط با موضوع

ماده 516 قانون آیین دادرسی مدنی

چنانچه هر یک از طرفین از جهتی محکوم له و از جهتی محکوم علیه باشند، در صورت تساوی خسارت هر یک در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد. در غیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر شد.

ماده 294 قانون مدنی

وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن‌ها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود.

بیشتر بخوانید: وکالت بلاعزل به چه معناست؟

ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی

دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آنکه برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود «بلکه دفاع محسوب می شود» و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.

ماده 264 قانون مدنی

تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می ‏شود:

1. به وسیله وفاء به عهد

2. به وسیله اقاله

3. به وسیله ابراء

4. به وسیله تبدیل تعهد

5. به وسیله تهاتر

6. به وسیله مالکیت ما فى الذّمه.

ماده 296 قانون مدنی

"تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب."

شروط: بین دو دین که از یک جنس و وصف باشند - اتحاد زمان در معامله پایاپای باید باشد - اتحاد مکان تادیه باید باشد، ولو به اختلاف سبب (مثلا یکی ضمان قهری و یکی قرارداد) باشد - «حکم دادگاه مبنی بر تهاتر پس از احراز دین و تعیین مبلغ به درخواست طلبکار - تهاتر قضایی».

صورت ‌جلسه نشست قضائی استان همدان/ شهر همدان مورخ 22-10-1398

در صورتی که طی دادنامه‌ای، زوج محکوم به پرداخت مهریه گردیده و همچنین متقابلاً زوجه طی پرونده دیگر نیز محکوم به استرداد اموال و طلاجات گردیده و سپس یکی از آن‌ها تقاضای تهاتر دیون نماید: 1. آیا تهاتر دیون طرفین به‌صورت قضایی ممکن و صحیح می باشد؟ آیا قاضی صادرکننده رای موخر می‌تواند در دادنامه اقدام به تهاتر و یر به یر نمودن دیون نماید یا الزاماً باید دو دعوا هم زمان در حال رسیدگی قضایی باشند؟ (تهاتر قانونی و تهاتر قضایی) 2. آیا تهاتر دیون مذکور توسط قاضی شعبه صادرکننده رای، بدون صدور اجرائیه ممکن می باشد یا می بایست طی صدور اجرائیه و در اجرای احکام پس از اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام در خصوص اموال و طلاجات و توسط قاضی اجرای احکام صورت پذیرد؟ 3. در صورت امکان تهاتر قضایی دیون، اگر یکی از دیون تقسیط شده باشد چگونه عمل می‌شود؟ آیا تهاتر قضایی صرفاً به صورت تشریفاتی و مکتوب نمودن امر طی صورت جلسه محقق می‌شود؟ آیا از اقساط حال شده اقدام می‌شود یا از اقساط موجل؟ 4. اگر یکی از دیون مربوط به نفقه زوجه و فرزند باشد که توسط زوجه طرح گردیده است، چگونه عمل می‌شود؟ 5. اگر دیون مربوط به مراجع دیگر باشد، چگونه می بایست عمل نمود؟ 6. آیا توقیف مبلغ نفقه زوجه بابت دین ایشان نسبت به شخص ثالث صحیح می باشد و یا اینکه نفقه از حقوق ممتازه بوده و قابل توقیف نمی باشد؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال که محکومیت طرف مقابل استرداد اموال و طلاجات بوده، از آنجا که اموال مذکور عین معین می باشد با توجه به ماده 294 قانون مدنی اصولاً قابل تهاتر نیست؛ زیرا دین در مقابل تعهد به استرداد عین معین قابل تهاتر نیست، مگر اینکه طرفین با توافق از طریق تبدیل تعهد و غیره یا در اجرای ماده‌ 46 قانون اجرای احکام مدنی در مرحله‌ اجرا، شرایط تهاتر فراهم گردد که در این صورت امکان تهاتر آن در مرحله اجرا وجود دارد. نظریه شماره‌ی 3488/7 مورخ 29/6/90 اداره‌ کل حقوقی که بیان می‌دارد: "چنانچه شرایط تهاتر قهری، طبق ماده 295 قانون مدنی فراهم باشد، بین دو دین تا اندازه ای که با هم معادله نمایند تهاتر حاصل می‌شود؛ اعم از اینکه در مرحله‌ صدور حکم باشد یا در مرحله‌ اجرا و صرف عدم اعلام آن در مرحله‌ صدور حکم، مانع اعمال تهاتر در مرحله اجرا نیست." موید این نظر است. در خصوص سوال دوم؛ در صورتی که به لحاظ مختلف بودن موضوع دو محکوم‌به تهاتر امکان پذیر نباشد، چنانچه طرفین به تقویم به وجه نقد تراضی کنند و یا در راستای استیفای محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه، محکوم‌به، به وجه نقد برآورد شود، با استفاده از مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دو دین تا اندازه‌ای که با هم برابری می‌کنند، تهاتر می‌شود. در نتیجه به لحاظ این که دو دعوا به طور هم‌زمان رسیدگی نشده، دادگاه نمی‌تواند تصمیمی در خصوص تهاتر بگیرد. نظریه‌ی شماره‌ 99/7-42 مورخ 3/3/99 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این نظر است. در خصوص سوال سوم، با توجه به اینکه هر دو طرف حکم قطعی دارند، چنانچه شرایط تهاتر فراهم باشد، صدور حکم تقسیط با توجه به ماده‌ 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مانع تهاتر نمی باشد. در خصوص سوال چهارم؛ چنانچه نفقه مربوط به گذشته باشد، در صورتی که تبدیل به مبلغ شده باشد، قابل توقیف است. نفقه حال با توجه به ماده‌ 1107 قانون مدنی و اینکه نفقه برای گذران زندگی ضروری است، قابل توقیف نیست.