وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن‌ها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود.

تفسیر ماده 294 قانون مدنی:

1- تهاتر به معنای سقوط و از بین رفتن دو دین تا اندازه ای که با یکدیگر برابر هستند، می باشد. این امر بدین معنا است که دو نفر می بایست بصورت همزمان در مقابل همدیگر، مدیون شوند یعنی هر فرد در آن واحد، هم طلبکار باشد هم بدهکار.

2- تهاتر به سه دسته قهری، قضایی و قراردادی تقسیم می شود. 

3- تهاتر در مورد دیونی قابل تحقق است که موضوع دین، تسلیم مال کلی باشد (مانند ۲۰۰ کیلوگرم گندم) فی الواقع تعهد به تسلیم عین معین (مانند زمین) یا انجام یا عدم انجام کاری، با هم تهاتر نمی شود.

4- دین موجل با دین حال یا دین معلق با دین منجز، قابل تهاتر نیستند. 

مطلب مرتبط: تهاتر چیست و چه نکات قانونی را باید درباره آن بدانیم؟

5- تهاتر قضایی به تهاتری گفته می شود که اصل دین یا میزان آن و یا سایر شرایط وجود تهاتر مشکوک باشد که با رسیدگی و رای دادگاه، این امور در خصوص وقوع تهاتر اثبات می گردد.

تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر ‌در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نماید به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری‌ می‌شوند.

تفسیر ماده 295 قانون مدنی:

1- تهاتر در تمامی انواع خود، بصورت قهری رخ می دهد در شرایطی که تهاتر با دو اراده یا یک اراده، اتفاق می افتد تهاتر را نمی توان ارادی دانست چراکه اراده، تنها شراط تهاتر قهری را فراهم می نماید.

2- طرفین می توانند توافق نمایند که قبل از ایجاد تهاتر یا بعد از ایجاد آن، از تهاتر انصراف دهند.

3- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان اگر فردی که به اندازه طلب خود از دیگری، به آن شخص بدهکار می باشد، به میل و اختیار خود، دین خویش را پرداخت نماید، دیگر نمی تواند دعوای استرداد طلب را با استناد به تهاتر و سقوط تعهد مطرح نماید چراکه با پرداخت خود، بطور ضمنی از تهاتر منصرف گردیده است.

مطلب مرتبط: تهاتر به چه معناست و چگونه میتوان آن را اجرا نمود؟

تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.

تفسیر ماده 296 قانون مدنی:

1- جهت ایجاد تهاتر لازم است که دو دین از یک جنس باشند، زمان و مکان تادیه آنان یکسان باشد، هر دو دین آزاد باشند، طلبکار و مدیون هر دو دین یکی باشد و موضوع تعهد، تعهد مالی باشد.

2- اگر تعهد یک تعهد پولی باشد اما واحد پول ها متفاوت باشد بطور دلار و ریال باشند، تهاتر اتفاق نخواهد افتاد.

3- طرفین با توافق و تراضی یکدیگر می توانند در صورتی که دو‌ دین آنها، شرایط مندرج در ماده 296 قانون مدنی را ندارند، تهاتر را ایجاد نمایند که به این نوع تهاتر، تهاتر قراردادی گفته می شود.

اگر بعد از ضمان مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

تفسیر ماده 297 قانون مدنی:

1- عقد ضمان عقدی است که فردی مالی را که بر ذمه و عهده دیگری است، بر عهده می گیرد. به متعهد، ضامن و به طرف دیگر، مضمون له و به شخص ثالث، مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند. واژه ضمان که در ماده 297 قانون مدنی به آن اطلاق گردیده است، ضمان نقلی است که منجر به انتقال دین به ذمه ضامن می شود و ذمه ضامن، بری می شود.

2- در ضمان ضمی، ضامن از مضمون له تقاضا می نماید که در ابتدا به مدیون اصلی مراجعه نموده و در صورت عدم پرداخت طلب، به او مراجعه نماید. در این نوع ضمان، به این دلیل که مضمون عنه، بری الذمه نمی شود، مدیون شدن مضمون له به مدیون باعث تهاتر و سقوط طلب گردیده و ضامن نیز بری می گردد.

اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد، تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.

تفسیر ماده 298 قانون مدنی:

در صورتی که محل تادیه دو دین متفاوت باشد، تهاتر ایجاد نمی شود مگر آنکه مخارج انتقال موضوع تعهد، پرداخت گردد تا محل تادیه هر دو دین، یکسان گردد تا تهاتر حاصل شود.

در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون ‌توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند.

تفسیر ماده 299 قانون مدنی:

یکی از مصادیق ماده 299 قانون مدنی، بازداشت نمودن دین به نفع شخص ثالث و یا مدیون گردیدن ورشکسته به مدیون سابق می باشد بطور مثال اگر یک طلبکاری، اقدام به بازداشت نمودن حساب مدیون در بانک نماید، طلبکار شدن بانک از صاحب حساب، باعث‌ تهاتر طلب بانک و صاحب حساب نمی گردد.