وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود.
تفسیر ماده 294 قانون مدنی:
1- تهاتر به معنای سقوط و از بین رفتن دو دین تا اندازهای که با یکدیگر برابر هستند، میباشد. این امر بدین معنا است که دو نفر میبایست بصورت همزمان در مقابل همدیگر، مدیون شوند یعنی هر فرد در آن واحد، هم طلبکار باشد هم بدهکار.
2- تهاتر به سه دسته قهری، قضایی و قراردادی تقسیم میشود.
3- تهاتر در مورد دیونی قابل تحقق است که موضوع دین، تسلیم مال کلی باشد (مانند ۲۰۰ کیلوگرم گندم) فیالواقع تعهد به تسلیم عین معین (مانند زمین) یا انجام یا عدم انجام کاری، با هم تهاتر نمیشود.
4- دین موجل با دین حال یا دین معلق با دین منجز، قابل تهاتر نیستند.
مطلب مرتبط: تهاتر چیست و چه نکات قانونی را باید درباره آن بدانیم؟
5- تهاتر قضایی به تهاتری گفته میشود که اصل دین یا میزان آن و یا سایر شرایط وجود تهاتر مشکوک باشد که با رسیدگی و رای دادگاه، این امور در خصوص وقوع تهاتر اثبات میگردد.
تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد، بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آنِ واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازهای که با هم معادله مینماید به طور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بریء میشوند.
تفسیر ماده 295 قانون مدنی:
1- تهاتر در تمامی انواع خود، بصورت قهری رخ میدهد در شرایطی که تهاتر با دو اراده (تهاتر قراردادی) یا یک اراده (تهاتر ایقاعی)، اتفاق میافتد تهاتر را نمیتوان ارادی دانست چراکه اراده، تنها شرایط تهاتر قهری را فراهم مینماید.
2- طرفین میتوانند توافق نمایند که قبل از ایجاد تهاتر یا بعد از ایجاد آن، از تهاتر انصراف دهند.
3- مطابق با نظر آقای دکتر کاتوزیان اگر فردی که به اندازه طلب خود از دیگری، به آن شخص بدهکار میباشد، به میل و اختیار خود، دین خویش را پرداخت نماید، دیگر نمیتواند دعوای استرداد طلب را با استناد به تهاتر و سقوط تعهد مطرح نماید چراکه با پرداخت خود، بطور ضمنی از تهاتر منصرف گردیده است.
مطلب مرتبط: تهاتر به چه معناست و چگونه میتوان آن را اجرا نمود؟
تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.
تفسیر ماده 296 قانون مدنی:
1- جهت ایجاد تهاتر لازم است که دو دین از یک جنس باشند، زمان و مکان تادیه آنان یکسان باشد، هر دو دین آزاد باشند، طلبکار و مدیون هر دو دین یکی باشد و موضوع تعهد، تعهد مالی باشد.
2- اگر تعهد یک تعهد پولی باشد اما واحد پول ها متفاوت باشد بطور دلار و ریال باشند، تهاتر اتفاق نخواهد افتاد.
3- طرفین با توافق و تراضی یکدیگر می توانند در صورتی که دو دین آنها، شرایط مندرج در ماده 296 قانون مدنی را ندارند، تهاتر را ایجاد نمایند که به این نوع تهاتر، تهاتر قراردادی گفته می شود.
اگر بعد از ضمان مضمونله به مضمونعنه مدیون شود موجب فَراغِ ذِمّه ضامن نخواهد شد.
تفسیر ماده 297 قانون مدنی:
1- عقد ضمان عقدی است که فردی مالی را که بر ذمه و عهده دیگری است، بر عهده میگیرد. به متعهد، ضامن و به طرف دیگر، مضمونله و به شخص ثالث، مضمونعنه یا مدیون اصلی میگویند. واژه ضمان که در ماده 297 قانون مدنی به آن اطلاق گردیده است، ضمان نقلی است که منجر به انتقال دین به ذمه ضامن میشود و ذمه ضامن، بری میشود.
2- در ضمان ضمی، ضامن از مضمونله تقاضا مینماید که در ابتدا به مدیون اصلی مراجعه نموده و در صورت عدم پرداخت طلب، به او مراجعه نماید. در این نوع ضمان، به این دلیل که مضمونعنه، بریالذمه نمیشود، مدیون شدن مضمونله به مدیون باعث تهاتر و سقوط طلب گردیده و ضامن نیز بری میگردد.
اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد، تهاتر وقتی حاصل میشود که با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.
تفسیر ماده 298 قانون مدنی:
در صورتی که محل تادیه دو دین متفاوت باشد، تهاتر ایجاد نمی شود مگر آنکه مخارج انتقال موضوع تعهد، پرداخت گردد تا محل تادیه هر دو دین، یکسان گردد تا تهاتر حاصل شود.
در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمیتواند به استناد تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند.
تفسیر ماده 299 قانون مدنی:
یکی از مصادیق ماده 299 قانون مدنی، بازداشت نمودن دین به نفع شخص ثالث و یا مدیون گردیدن ورشکسته به مدیون سابق میباشد بطور مثال اگر یک طلبکاری، اقدام به بازداشت نمودن حساب مدیون در بانک نماید، طلبکار شدن بانک از صاحب حساب، باعث تهاتر طلب بانک و صاحب حساب نمیگردد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران