ماده ۳۹۲ قانون مدنی

در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیع به علّتی از علل در‌ مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.


مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری

تفسیر ماده 392 قانون مدنی:

1- به شرح مندرج در ماده 392 قانون مدنی و هم‌چنین ماده 391 همان قانون، در صورتی که مشخص شود مبیع متعلق به فروشنده نبوده و مستحق‌للغیر باشد، فروشنده موظف است که تمامی ثمن پرداختی خریدار را به او مسترد نماید حتی اگر بعد از عقد بیع، کسر قیمتی در مبیع (مورد معامله) حاصل شده باشد.

مطلب مرتبط: غرامت چیست؟ نحوه محاسبه آن چگونه است؟

2- در صورتی که خریدار نسبت به عدم مالکیت فروشنده و مستحق‌للغیر بودن مبیع، علم و اطلاعی نداشته باشد، فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن، غرامات حاصل از مستحق‌للغیر در آمدن مبیع را مستند به آراء وحدت رویه 733 و 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور به خریدار پرداخت نماید.

مطلب مرتبط: رای وحدت‌ رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

3- در فرضی که مشتری نسبت به مستحق‌للغیر بودن مبیع، اطلاعی نداشته باشد و مبیع در دست وی تلف یا معیوب شده باشد، هیچگونه مسئولیتی در قبال فروشنده نخواهد داشت و در صورتی که مالک به او مراجعه نموده باشد او این حق را دارد که مبلغ اخیر را بانضمام ثمن از فروشنده‌ مطالبه کند حتی اگر مورد معامله نزد او تلف شده باشد.


16 آبان 1402 379
مقالات وصول مطالبات
10 ماه قبل 1800
مفهوم غرامت مطابق با قوانین و مقررات موجود بالاخص مواد 390 و 391 قانون مدنی، در صورتی که پس از انعقاد عقد بیع میان خریدار و فروشنده، مشخص گردد که مبیع (مورد معامله) مستحق‌للغیر است (بدین معنی که مالک موضوع معامله فرد دیگری به غیر از فروشنده است)، در شرایطی که خریدار نسبت به این موضوع علم و اطلاع نداشته باشد، می‌تواند علاوه بر طرح دعوای اعلام بطلان معامله به جهت مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و استرداد ثمن معامله، مطالبه غرامت را نیز مطرح نماید. غرامت به معنای جبران میزان کاهش ارزش ثمن و بازگرداندن...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.