ماده ۴۷۵ قانون مدنی

اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک.


مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری

تفسیر ماده 475 قانون مدنی:

1- به شرح مندرج در ماده 475 قانون مدنی در صورتی که عین مستاجره، مشاع باشد (مالی که دارای دو مالک یا بیشتر باشد)، اجاره دادن آن جایز است اما تسلیم نمودن آن به مستاجر منوط به اذن شریک یا شرکا می‌باشد.

2- در فرضی که عین مستاجره مشاع بوده لکن مستاجر اطلاعی در این خصوص نداشته باشد، امکان فسخ عقد اجاره برای وی میسر می‌باشد.

3- در شرایطی که شریک مشاعی بدون اذن شریک یا شرکای خود اقدام به تسلیم نمودن عین مستاجره به مستاجر نماید، مستاجر غاصب تلقی شده و شریک می‌تواند در دادگاه صالح اقدام به طرح دعوای خلع‌ ید مستاجر و‌ مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف نماید.


16 آبان 1402 372
مقالات دعاوی ملکی
1 سال قبل 9032
خلع ید چیست؟ یکی از مهم‌ترین دعاوی حقوقی، دعوای خلع ید می‌باشد. اگر فردی بدون داشتن حق قانونی، ملک فرد دیگری را به تصرف خود درآورده باشد، در صورتی که ملک دارای سند رسمی یا دادنامه‌ای مبنی بر اثبات مالکیت باشد، مالک ملک می‌تواند بطرفیت غاصب، دعوای خلع ید را مطرح نماید. هم‌چنین اگر یک ملک مُشاع (ملکی که بیش از یک مالک دارد) در تصرف برخی از مالکین باشد، سایر مالکین می‌توانند برای تخلیه ملک، دادخواست خلع ید را علیه شرکایی که ملک در تصرف آنها است در دادگاه مطرح نمایند. خواهان دعوا، مالک...
مقالات وصول مطالبات
9 ماه قبل 15870
دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف قانونگذار شرایطی را مقرر نموده است که بموجب آن، زمانی که موعد قرارداد اجاره پایان یافته و قرارداد اجاره میان طرفین تمدید نگردیده است، اگر پس از انقضای مدت مذکور، مستاجر همچنان مورد اجاره را در تصرف خود داشته و از تخلیه امتناع نماید، در این‌صورت موجر می‌تواند دعوایی را تحت عنوان مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف مطرح نماید. لازم به توضیح است که اجرت‌المثل پولی است که به جهت عدم وجود رابطه قراردادی میان مالک و متصرف و عدم اجازه در استفاده از آن، می‌بایست توسط متصرف پرداخت گردد. اگر...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.