فصل چهارم - در اجاره قانون مدنی

ماده ۴۶۶

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.


تفسیر ماده 466 قانون مدنی:

1- از جهت اثر عقد، دو‌ نوع عقد اجاره وجود دارد. عقد اجاره تملیکی و عقد اجاره عهدی.

در عقد اجاره تملیکی، عین مستاجره، عین خارجی و معین می‌باشد. مانند اجاره یک واحد آپارتمان با ذکر دقیق مشخصات و نشانی آن. عقد اجاره عهدی در زمانی محقق می‌گردد که عین مستاجره کلی باشد. بطور مثال فردی یک دستگاه خودروی سواری را برای مسافرت از یک آژانس، اجاره می‌نماید.

2- اجاره در زمره عقود معوض می‌باشد چراکه مستاجر نیز در قبال موجر، متعهد به پرداخت مبلغی تحت عنوان اجاره‌بها می‌باشد.

3- معمولاً عِوض تعیین شده در قرارداد اجاره، پول می‌باشد اما هر چیزی را که ارزش مالی داشته باشد، می‌توان به عنوان مال‌الاجاره تعیین نمود.

بیشتر بخوانید: اجاره به شرط تملیک چیست؟ ویژگی‌های آن کدام است؟


ماده ۴۶۷

مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد.


تفسیر ماده 467 قانون مدنی:

1- معمولاً احکام و قوانین موجود در خصوص هر سه نوع اجاره‌ای که مقنن در ماده 467 قانون مدنی نام برده است، یکسان می‌باشد و به غیر از موارد جزئی تفاوتی میان این سه نوع مورد اجاره، وجود ندارد.

2- عمده قانون حاکم در مورد عقد اجاره، قانون مدنی می‌باشد اما مقنن قوانین دیگری را به عنوان قوانین خاص در خصوص عقد اجاره وضع نموده است مانند قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و ... .

3- اگر عقد اجاره‌ای در سال 1356 منعقد گردیده باشد و هر ساله با توافق طرفین، تمدید شود و این تمدید تا سال 1376 و بعد از آن هم ادامه داشته باشد، در صورت بروز هرگونه مساله‌ای این اجاره تابع قانون سال 1356 خواهد بود.




افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.