فصل چهارم - در اجاره قانون مدنی

ماده ۴۶۶

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.


تفسیر ماده 466 قانون مدنی:

1- از جهت اثر عقد، دو‌ نوع عقد اجاره وجود دارد. عقد اجاره تملیکی و عقد اجاره عهدی.

در عقد اجاره تملیکی، عین مستاجره، عین خارجی و معین می باشد. مانند اجاره یک واحد آپارتمان با ذکر دقیق مشخصات و نشانی آن. عقد اجاره عهدی در زمانی محقق می گردد که عین مستاجره کلی باشد. بطور مثال فردی یک دستگاه خودروی سواری را برای مسافرت از یک آژانس، اجاره می نماید.

2- اجاره در زمره عقود معوض می باشد چراکه مستاجر نیز در قبال موجر، متعهد به پرداخت مبلغی تحت عنوان اجاره بها می باشد.

3- معمولا عوض تعیین شده در قرارداد اجاره، پول می باشد اما هر چیزی را که ارزش مالی داشته باشد، می توان به عنوان مال الاجاره تعیین نمود.


ماده ۴۶۷

مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد.


تفسیر ماده 467 قانون مدنی:

1- معمولا احکام و قوانین موجود در خصوص هر سه نوع اجاره ای که مقنن در ماده 467 قانون مدنی نام برده است، یکسان می باشد و به غیر از موارد جزئی تفاوتی میان این سه نوع مورد اجاره، وجود ندارد.

2- عمده قانون حاکم در مورد عقد اجاره، قانون مدنی می باشد اما مقنن قوانین دیگری را به عنوان قوانین خاص در خصوص عقد اجاره وضع نموده است مانند قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و ... .

3- اگر عقد اجاره ای در سال 1356 منعقد گردیده باشد و هر ساله با توافق طرفین، تمدید شود و این تمدید تا سال 1376 و بعد از آن هم ادامه داشته باشد، در صورت بروز هرگونه مساله ای این اجاره تابع قانون سال 1356 خواهد بود.




افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.