دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب میشود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلافنظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره- اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- کارشناسی که دادگاه برای بررسی موضوع فنی و تخصصی غیرقضایی انتخاب مینماید باید دارای اوصاف ذیل باشد:
الف- باید جزء کارشناسان رسمی دادگستری باشد. جز در دو مورد 1- خبره محلی (شخصی که پروانه کارشناسی ندارد اما دارای علم و دانش موضوع کارشناسی میباشد.) (چنانچه در موضوعی در مقر دادگاه، کارشناس رسمی نباشد، میتوان از خبره محلی یا از کارشناسان حوزههای مجاور استفاده نمود.)؛ 2- کارشناس مرضیالطرفین (کارشناسی که طرفین با تراضی و توافق انتخاب نموده باشند.).
ب- کارشناس باید مورد وثوق دادگاه باشد.
ج- کارشناس باید شخص حقیقی باشد. (جز در کارشناسی خط که اداره تشخیص هویت پلیس بینالملل به موضوع رسیدگی مینماید.)
2- در صورت تعدد کارشناسان، نظریه اکثریت کارشناسان در صورتی معتبر است و میتواند مورد استناد دادگاه قرار گیرد که در پی مشاوره جمعی تنظیم گردیده باشد و کلیه کارشناسان، حتی آنان که نظر اکثریت را نپذیرفتهاند، نظر خود را در آن اعلام کرده و امضاء نموده باشند.
3- دادگاه در نوبت نخست نیز میتواند موضوع را به هیات کارشناسان ارجاع نماید و در این مورد منع قانونی ندارد.
مطلب مرتبط: قرار کارشناسی چیست؟ نحوه رجوع به کارشناس چگونه است؟