رای وحدت رویه شماره 732 مورخ 1393/01/19 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

الف: مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 91/14 راس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1393/1/19 به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان روساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 732 - 1393/1/19 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

با احترام٬ به استحضار می‌رساند رئیس محترم دادگستری شهرستان خواف با ارسال دو نسخه دادنامه مربوط به شعبه چهارم دیوان عالی کشور به شماره 00521 - 1390/11/15 و شعبه سوم دیوان عالی کشور به شماره 00463 - 1390/12/13 که در دادنامه شعبه چهارم اثبات تاریخ فوت (تعیین تاریخ فوت) در صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده 3 اصلاحی قانون ثبت احوال تشخیص داده شده و در دادنامه شعبه سوم تعیین یا تغییر تاریخ فوت در صلاحیت دادگاه قرار داده شده است، تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور کسب نظر هیات نموده است. اجمال قضیه به شرح ذیل است: الف- خانم فاطمه مردانی علیآبادی دادخواستی به طرفیت آقای محمد مردانی و غیره و نیز اداره ثبت احوال خواف به خواسته اثبات تاریخ فوت مرحوم بیداله مردانی علی آبادی از تاریخ فوت نامعلوم به تاریخ 1370/1/1 تقدیم دادگاه عمومی خواف نموده است.

شعبه اول دادگاه عمومی خواف پس از رسیدگی حسب دادنامه شماره 0001488 مورخ 1389/10/8 حکم به اثبات تاریخ فوت مرحوم بیداله مردانی علی آبادی به تاریخ 1370/1/1 صادر کرده است. حکم صادره غیابی بوده و بر اثر واخواهی٬ به شرح دادنامه 00052 مورخ 1390/1/22 تایید شده است.

از این رای تجدیدنظر خواهی شده و شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که دادگاه بدوی در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت اظهارنظر ننموده است، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده کرده است. این بار شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خواف، در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت، مستنداً به بند ج ماده 3 اصلاحی قانون ثبت احوال و ماده 29 همان قانون قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در ثبت احوال صادر نموده است و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته‌اند.

شعبه چهارم دیوان عالی کشور با این استدلال که دادگاه بدوی می‌بایست در محدوده تصمیم دادگاه تجدیدنظر اقدام می‌نمود و تا زمانی که نسبت به دو دادنامه بدوی در دادگاه تجدیدنظر اتخاذ تصمیم نشده، صدور قرار عدم صلاحیت توجیه قانونی ندارد، قرار عدم صلاحیت را نقض و پرونده را به دادگاه عمومی خواف اعاده نموده‌اند.

دادگاه عمومی خواف بدون اظهارنظر، پرونده را به تجدیدنظر فرستاده است و شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره 000983 مورخ 1390/8/1 با نقض دادنامه بدوی (حکم به اثبات تاریخ فوت)، موضوع را در صلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال دانسته و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته‌اند.

پرونده به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و طبق دادنامه شماره 000521 مورخ 1390/11/15 تصمیم شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی، قرار عدم صلاحیت تلقی شده و ضمن تایید، آن پرونده را اعاده کرده‌اند. (هیات حل اختلاف را صالح دانسته‌اند.)

ب- در پرونده مشابه خانم فاطمه شجاعی سجاوندی به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان خواف به خواسته صدور گواهی فوت برای مرحوم حسین شجاعی دادخواستی تقدیم می‌نماید. شعبه اول دادگاه عمومی خواف طی دادنامه شماره 000976 - 1390/6/27 با استناد به بند یک ماده 3 قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته‌اند.

شعبه سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 463/3 - 1390/12/13 استدلال کرده که چون تغییر در تاریخ فوت یا تعیین آن دارای آثار حقوقی تبعی است و محتاج به رسیدگی قضایی می‌باشد لذا رای بدوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی اعاده نموده‌اند.

ملاحظه فرمایید که شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور با استنباط از ماده 3 اصلاحی قانون ثبت احوال نظری غیر از شعبه محترم چهارم دیوان عالی کشور دارد؛ علیهذا مراتب جهت طرح در هیات عمومی به خدمت اعلام می‌گردد.

دادستان کل کشور - غلامحسین محسنی اژیه

ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور

خواهان دعوی تعیین تاریخ فوت تقدیم کرده و این امر بیانگر آن است که اسناد و مدارک مثبته‌ای در اختیار نبوده تا اداره ثبت احوال الزاماً آن را ثبت نماید؛ علیهذا چون تعیین تاریخ فوت و یا صدور گواهی فوت ماهیت قضایی دارد و مرجع صالح قضایی می‌بایست به این خواسته رسیدگی کند، رای شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور صائب و مورد تایید می‌باشد.

د: رای وحدت رویه شماره 732 - 1393/01/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مطابق ماده 956 قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق٬ با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود٬ لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن٬ با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است. بنا به مراتب رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح، قانونی و مورد تایید است. این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/6/28 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور