(اصلاحی 18-10-1363)- در مقر هر اداره ثبت احوال هیاتی به نام هیات حل اختلاف مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان تشکیل می‌شود، وظایف هیات حل اختلاف به قرار زیر است:
1- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که «نامعلوم» بوده است مندرج در ماده 29 این قانون.
2- رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه‌ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.
3- ابطال اسناد و شناسنامه‌هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده اند و طبق ماده 44 اعلام می‌شود.
4- ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نام‌های ممنوع.
5- حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص.
ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیات‌ها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره (اصلاحی 18-10-1363)- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می‌آید و امضاءکنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود.
تفسیر ماده 3 قانون ثبت احوال:
1- مستند به رای وحدت رویه شماره 732 مورخه 19-01-1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به اهمیت موضوع و آثار حقوقی مترتب بر آن، مانند بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر تاریخ فوت احتیاج به رسیدگی قضایی دارد. لذا در صلاحیت دادگاه های عمومی و حقوقی است و رسیدگی به این امر از صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده 3 اصلاحی قانون ثبت احوال خارج می‌باشد.
2- در مواردی که وراث متفقاً درخواست تکمیل مشخصات نامعلوم سند فوت را داشته باشند به شرطی که بین وراث متوفی هیچ‌گونه اختلاف و تنازعی در موضوع مطرح نباشد. می‌توان براساس مستندات و مدارک معتبر ابرازی در اجرای بند 1 ماده 3 و ماده 29 قانون ثبت احوال، مراتب را در هیات حل اختلاف مطرح و تصمیم مقتضی اتخاذ نمود.
3- درخواست اصلاح اشتباهات شناسنامه در صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال است و این تصمیم قابل اعتراض در مراجع قضایی می‌باشد.
4- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اسناد سجلی (گواهی ولادت اتباع بیگانه) که برای اتباع بیگانه تنظیم شده با هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه است.
5- منظور مقنن از «اسناد و شناسنامه‌هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده اند» در بند 3 ماده 3 قانون ثبت احوال، کلیه اسنادی است که یک شخص بیگانه بدون رعایت تشریفات قانونی تحصیل تابعیت و با ایرانی جلوه دادن خود موجبات تنظیم آن را برای خود و فرزاندانش فراهم نموده است.
6- مستند به بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال، اصلاح جنسیت اگر در جهت رفع اشتباه مامور ثبت باشد در صلاحیت هیات حل اختلاف مذکور در ماده 3 همان قانون است. لکن در صورتی که اصلاح جنسیت ناشی از تغییر در جنسیت دارنده شناسنامه باشد، از مواردی است که تغییر در مندرجات سجلی محسوب و در صلاحیت مراجع قضایی می‌باشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران