رای وحدت رویه شماره 820 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1401/2 ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1401/01/16 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌شماره 820 - 1401/01/16 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای عباس ذاقلی، معاون قضایی محترم رئیس کل و سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست‌ و دوم و پنجاه‌ و هفتم دادگاه‌ تجدیدنظر استان تهران، در خصوص امکان تجدیدنظر خواهی دادستان از آراء برائت صادره در جرائم قابل گذشت با وجود عدم تجدیدنظر خواهی شاکی خصوصی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه‌ شماره 9909972180300261- 1399/03/25 شعبه‌ 1163 دادگاه کیفری دو شهرستان تهران، در خصوص اتهام آقای احمد ... دایر بر خیانت در امانت نسبت به خودرو هیوندا ...، موضوع شکایت آقای میلاد ...، چنین رای صادر شده است:

«... به لحاظ فقد ادله کافی بزه انتسابی به مشارالیه محرز نمی‌باشد که در اجرای ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت مشارالیه صادر و اعلام می‌گردد.. ..»

پس از تجدیدنظر خواهی معاون دادستان و سرپرست ناحیه 5 دادسرای عمومی و انقلاب تهران از این رای، شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 140068390000198098 مورخ 1400/01/18، چنین رای داده است:

«... نظر به اینکه جرم مزبور مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده 100 قانون مجازات اسلامی [1392] از جرائم قابل گذشت بوده و صرفاً با شکایت شاکی قابل تعقیب می‌باشد و در بزه مذکور جنبه خصوصی بر جنبه عمومی غلبه دارد لذا شروع به تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم جزا با شکایت شاکی و اراده وی مبنی بر ادامه فرآیند مذکور میسر می‌باشد و تجدیدنظر خواهی معاون دادستان نیز به منزله تحت تعقیب قرار دادن متهم و مجازات وی محسوب می‌گردد لذا دادگاه به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده 433 قانون مذکور قرار رد تجدیدنظر خواهی را صادر می‌نماید ... .»

ب) به حکایت دادنامه شماره 9909972192101616 - 1399/11/07 شعبه 1046 دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص اتهام آقایان محمد ... و مجتبی ... دایر بر توهین، افترا و نشر اکاذیب در فضای مجازی، موضوع شکایت آقای محمدعلی ...، چنین رای صادر شده است:

«... با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده، دلیل کافی بر توجه اتهام وجود ندارد، لذا به استناد ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصل سی‌ و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رای بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد ... .»

پس از تجدیدنظر خواهی معاون دادستان و سرپرست ناحیه 31 دادسرای عمومی و انقلاب تهران از این رای، شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 140068390002783786 - 1400/03/04، چنین رای داده است:

«... نظر به اینکه مراتب تجدیدنظر خواهی مطروح منطبق با بند ت ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد، لذا تجدیدنظر خواهی به عمل آمده وارد تشخیص داده می‌شود و به استناد بند پ ماده 455 قانون مرقوم ضمن نقض رای برائت نامبردگان به استناد مواد 608، 697 و 746 قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند ج ماده 1و بند[های] ب و ث ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس و به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی و با رعایت قاعده تعدد مادی جرم و رعایت میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی بابت بزه توهین به لحاظ تاریخ وقوع بزه که در زمان حاکمیت ماده‌ 608 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان (تجدیدنظر خواندگان) را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم می‌نماید و بابت افتراء ... متهمان (تجدیدنظر خواندگان) را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم می‌نماید و بابت نشر اکاذیب به وسیله سامانه رایانه‌ای در فضای مجازی هر یک از متهمان را به 14 ماه حبس تعزیری و اعاده حیثیت شاکی به طریق ممکن صادر و اعلام می‌دارد ... .»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و دوم و پنجاه و‌ هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص امکان تجدیدنظر خواهی دادستان از آراء برائت صادره در جرائم قابل گذشت با وجود عدم تجدیدنظر خواهی شاکی خصوصی، آراء متفاوت صادر نموده‌اند، به گونه‌ای که شعبه بیست و دوم با این استدلال که در جرائم مذکور شروع به تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات با شکایت و اراده شاکی امکان‌پذیر است و تجدیدنظر خواهی دادستان، به منزله تحت تعقیب قرار دادن متهم است، آن را در جرائم قابل گذشت ممکن ندانسته است، اما شعبه پنجاه و‌ هفتم در مورد مشابه تجدیدنظر خواهی دادستان را ممکن دانسته و به آن رسیدگی کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 1401/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ملاحظه می‌گردد شعب بیست و دوم و پنجاه و هفتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در خصوص امکان تجدیدنظر خواهی دادستان نسبت به آراء صادره در جرائم قابل گذشت با عدم تجدیدنظر خواهی شاکی خصوصی آراء مختلف صادر نموده‌اند، به گونه‌ای که شعبه بیست و دوم آن را در جرائم قابل گذشت ممکن ندانسته لیکن شعبه پنجاه و هفتم در مورد مشابه تجدیدنظر خواهی دادستان را ممکن دانسته و به آن رسیدگی نموده است. لذا با توجه به حقّ مقرّر در بند پ ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تجدیدنظر خواهی از حکم برائت متهم که برای دادستان به صورت مطلق تبیین و اشاره‌ای به غیرقابل گذشت بودن جرم موضوع اتهام نشده و از طرفی مستند قانونی شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نه تنها توجیه‌کننده صحت قرار ردّ تجدیدنظر خواهی دادستان نیست، بلکه مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد هر جرم دارای دو حیثیت و دو ادعا می‌باشد خود بیانگر صحت عمل دادستان در این خصوص بوده و لازم به ذکر است که ماده 433 قانون مذکور قانون افرادی است و نه مجموعی و یا بدلی لذا عدم تجدیدنظر خواهی شاکی خصوصی از حکم برائت که رایی ماهوی می‌باشد به صراحت بند ب ماده 433 قانون مذکور مانع از تجدیدنظر خواهی دادستان برای محافظت از حقوق عامه که ای بسا جبران‌کننده ناامیدی شاکی از سیاست کیفری هم می‌باشد نمی‌گردد لذا من حیث‌المجموع نظر شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که به تجدیدنظر خواهی دادستان رسیدگی نموده صحیح و مطابق با قانون و قابل تایید است.

ج) رای وحدت‌ رویه شماره 820 - 1401/01/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به اینکه حق تجدیدنظر خواهی دادستان موضوع بند پ ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطلق است و شامل تجدیدنظر خواهی نسبت به آراء صادر شده در جرائم قابل گذشت نیز می‌شود و با عنایت به اینکه صرف عدم درخواست تجدیدنظر از سوی شاکی به معنای گذشت وی نیست، بنابراین، در جرائم قابل گذشت، مادام که شاکی گذشت خود را اعلام نکرده است، حق تجدیدنظر خواهی دادستان نسبت به آراء برائت به قوت خود باقی است. بنا به مراتب، رای شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون مذکور، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور