رای وحدت رویه شماره 828 مورخ 1401/11/11 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقدمه

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 12/1401 ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1401/11/11 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده درخصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 828 - 1401/11/11 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، آقای مجتبی قدیمی کوهنجانی معاون قضایی محترم دادگستری شهرستان سیرجان، با اعلام اینکه از سوی شعب پانزدهم و نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان درخصوص مردود بودن یا نبودن قاضی با صرف شکایت کیفری یکی از طرفین پرونده از وی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌ شود:

الف) به حکایت قرار شماره 140121440000335064 - 1401/04/28 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان سیرجان، در خصوص ایراد رد دادرس از سوی متهم آقای محمدرضا ...، دادگاه چنین اتخاذ تصمیم کرده است:

«در خصوص ایراد رد دادرس مطرح شده از سوی آقای محمدرضا ... با توجه به طرح شکایت کیفری علیه اینجانب به عنوان قاضی رسیدگی‌کننده پرونده، نظر به اینکه تاریخ طرح شکایت نامبرده پس از طرح پرونده در این شعبه و اتخاذ تصمیم اولیه می ‌باشد و از طرفی نیز مستفاد از نظریات مشورتی شماره‌ های 2551/94/7 - 1394/09/24 و 3065/96/7 - 1396/12/13 صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی‌گردد، مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود که در خصوص شکایت از قضات، تعقیب پس از تعلیق آغاز می‌گردد که تاکنون در این پرونده دلیلی مبنی بر تعلیق قاضی (اینجانب) و شروع تعقیب کیفری به دست نیامده، لذا نظر به مراتب فوق مستنداً به مواد 421 و 423 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394، قرار رد ایراد رد دادرس صادر می‌نماید.»

با اعتراض به این قرار، شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به موجب دادنامه شماره 140121390003097785 - 1401/06/06، چنین رای داده است:

«اعتراض آقای محمدرضا ... نسبت به دادنامه شماره 1401/335064 صادره از شعبه 102 دادگاه کیفری دو سیرجان که به موجب آن در مورد ایراد رد دادرس ...، قرار رد ایراد صادر گردیده است، وارد به نظر نمی ‌رسد؛ زیرا معترض در این مرحله از دادرسی دفاع موثر و دلیل موجهی که نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید، ابراز نداشته و رای صادره با توجه به محتویات پرونده و دلائل منعکس در آن [مبنی بر این] که صرف شکایت قبل از تعقیب از موارد رد دادرس نمی ‌باشد، صحیح و مطابق با موازین قانونی اصدار یافته و مغایرتی با شرع ندارد و در نحوه رسیدگی و رعایت اصول دادرسی نیز ایرادی مشاهده نگردید. لهذا دادگاه با استناد به بند «ب» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترض‌عنه را تایید می‌نماید.»

ب) به حکایت قرار شماره 140021440001027556 - 1400/12/05 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان سیرجان، درخصوص ایراد رد دادرس از سوی متهم آقای محمدرضا ...، چنین رای داده شده است:

«... شکایت علیه اینجانب در اثنای رسیدگی به پرونده مطرح گردیده است و ... تاریخ ارجاع پرونده به این شعبه 1400/10/22 می‌باشد با توجه به صراحت بند ث ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد بین دادرس و [یکی از طرفین دعوا] دعوای کیفری مطرح و یا در سابق مطرح بوده باشد ... وقتی طرفین پرونده در اثنای رسیدگی از قاضی شکایت می‌‌کنند هدفی جز خروج پرونده از روند رسیدگی عادی ندارند که بخشنامه ریاست محترم وقت قوه قضاییه به شماره 14041/83/221/10/83 و نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 2551/994/7 مورخ 1394/09/24 موید همین معنا و در همین راستا به درستی صادر گردیده است؛ زیرا [طرح] یک دعوای کیفری به معنای واقعی علیه قاضی مستلزم این است که قاضی ابتدا توسط [دادگاه] انتظامی قضات معلق و نسبت به ایشان تحقیقات تعقیبی شروع ... گردد و اگر قاضی مجدداً برگشت به کار داشت، ... تا دو سال به پرونده‌‌ای که طرف مقابل از ایشان شکایت نموده است، نمی‌تواند رسیدگی کند اما در موضوع این پرونده که متهم بعد از ارجاع پرونده به اینجانب در دادسرای کارکنان دولت، اقدام به طرح شکایت نموده است، برداشتی جز [اینکه] هدف وی خارج نمودن پرونده از این شعبه است، نمی‌توان داشت و مضاف بر آن، این شکایت شکات حرفه ‌ای تا جایی اهمیت داشته است که رئیس محترم قوه قضاییه در دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه مصوب 1400/01/25 در ماده 6 به این موضوع صراحتاً اشاره داشته و مورد تاکید قرار داده است که دادسرای انتظامی قضات با اتخاذ تدابیر لازم افرادی را که از روش‌ های مختلف مانند شکایت علیه قضات جهت خروج پرونده از مسیر عادی اقدام می ‌کنند، شناسایی و برخورد مناسب با آنها داشته باشد ... لذا با توجه به مراتب فوق‌الذکر از آنجایی که در وضعیت فعلی این پرونده، این مورد از موجبات رد دادرس نمی ‌باشد، فلذا مستنداً به ماده 424 قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد ایراد [مذکور را] صادر و اعلام می‌نماید.»

با اعتراض به این قرار، شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به موجب دادنامه شماره 140121390001239804 - 1401/03/09، چنین رای داده است:

«در خصوص اعتراض وکیل آقای مجتبی ... به وکالت از آقای محمدرضا ... نسبت به دادنامه شماره 140021390001037556 دادگاه کیفری دو شهرستان سیرجان شعبه 103 که طی آن ایراد رد دادرس ... مردود اعلام شده است، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ... نظر به اینکه آقای محمدرضا ... طی شکایتی به تاریخ 1400/11/19 طرح دعوی علیه قاضی صادر‌کننده رای در دادسرای کارکنان دولت نموده که طی آن عناوین مجرمانه ‌ای به ایشان نسبت داده است و فی‌الواقع قبل از صدور رای مورخ 1400/12/05 توسط قاضی محترم پرونده، دعوای کیفری مطرح شده بوده است و فی‌الواقع وفق بند ث ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری می‌ بایست قرار امتناع از رسیدگی صادر شود و دعوای کیفری بین متهم پرونده و قاضی دادگاه مطرح بوده است، فلذا اعتراض معترض را وارد تشخیص و به استناد ماده 423 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر قبولی اعتراض صادر [می‌‌شود.].»

چنانکه ملاحظه می ‌شود، شعب پانزدهم و نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، درخصوص مردود بودن یا نبودن قاضی با صرف شکایت کیفری یکی از طرفین پرونده از وی، با استنباط متفاوت از اصطلاح «مطرح بودن دعوا» مذکور در بند ث ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه پانزدهم استدلال قاضی دادگاه بدوی را مبنی بر اینکه صرف شکایت از قاضی موجب رد نیست، بلکه باید تعقیب وی آغاز شود و تعقیب قاضی پس از تعلیق آغاز می‌شود، پذیرفته و قرار رد ایراد را تایید کرده است، اما شعبه نوزدهم با استدلال به اینکه با شکایت علیه قاضی و نسبت دادن عناوین مجرمانه به او، بین قاضی و متهم پرونده دعوای کیفری «مطرح» بوده، ایراد رد دادرس را وارد دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 1401/ 12 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم.

 بر اساس گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد، اختلاف رویه حادث شده بین شعب پانزدهم و نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش ایراد رد دادرس به صرف شکایت از قاضی رسیدگی‌کننده حسب بند ث ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌باشد.

با عنایت به گزارش ارسالی و با توجه به اصل 167 قانون اساسی و ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 391 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و با لحاظ ماده 597 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده) مصوب 1375و بند 5 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390، بیانگر این است که پس از ارجاع پرونده، اصل بر تکلیف قاضی دادگاه برای رسیدگی به دعوی با رعایت اصول و تشریفات دادرسی به ویژه اصل بی طرفی است و امتناع از رسیدگی خلاف اصل و منحصر به موارد منصوص در قانون می‌باشد. بنابراین در صورت تردید در رسیدگی و یا امتناع از رسیدگی، باید به اصلی که تکلیف به رسیدگی دارد، رجوع شود.

از طرفی مقررات راجع به «رد دادرس» به عنوان استثنائی بر اصلِ «تکلیف به رسیدگی دادرس» به منظور حفظ بی‌طرفی قاضی در دادرسی وضع شده است و تا زمانی که واقعیات و شرایط خارجی به نحوی نیست که فی نفسه در مورد بی طرفی قاضی شک و تردیدی به وجود آورد و یا رفتار قاضی طی دادرسی یا در محتوای رای با توجه به دلایل و مستندات و نوع استدلال تاثیرگذار نباشد، نباید راه سوء استفاده افراد برای تحت تاثیر قرار دادن قضاوت را باز نمود تا با طرح دعاوی واهی علیه قاضی رسیدگی‌کننده موجبات خروج پرونده از روند دادرسی عادی را فراهم نمود.

از طرفی مقتضای تفسیر منطقی، تلاش برای کشف اراده مقنن است و هدف قانونگذار آن بوده که ضمن حفظ بی‌طرفی و جلوگیری از هرگونه اعمال غرض، از طرف دیگر مانع سوء استفاده‌‌های محتمل شاکیان حرفه‌ای از مستند مذکور برای خارج کردن پرونده از مسیر عادی رسیدگی شود تا کسی نتواند آنگاه که احتمال دهد نتیجه رسیدگی به نفعش نمی ‌باشد به راحتی در فرآیند دادرسی خلل ایجاد کند.

همچنین مستنبط از مقررات مواد 39 به بعد قانون نظارت بر رفتار قضات و دستورالعمل حفظ شان و منزلت کارکنان قوه قضائیه، به جریان افتادن شکایت کیفری علیه دارندگان پایه قضایی مستلزم بررسی دلایل و قرائن توسط دادستان، احراز توجه اتهام به قاضی، درخواست تعلیق قاضی و سپس اتخاذ تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات در این خصوص و سپس تجویز تعلیق است، و الا شکایت به جریان نخواهد افتاد تا بتوان طرح دعوی را به آن اطلاق نمود و مشمول بند ث ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دانست. و از آنجا که عبارت «... دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده...» در متن بند ث ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، که در واقع همان عبارات مندرج در بند هـ ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی با تغییراتی جزئی است، ظهور در این دارد که دعوی علیه قاضی یا اقربای وی باید مطرح شده باشد تا از موجبات رد دادرس محسوب گردد و صرف اعلام شکایت کیفری و در مظان اتهام قرار گرفتن قاضی تا زمانی که منجر به تعلیق قاضی با رعایت ترتیبات قانونی مذکور نشده باشد، مصداق بند ث ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و از جهات رد دادرس نمی ‌باشد. بنابراین رای شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان که با تایید رای بدوی بر اساس مبانی فوق صادر شده، منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تایید می‌باشد.

ج) رای وحدت‌ رویه شماره 828 - 1401/11/11 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه اولاً، طبق ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون دلیل کافی برای توجه اتهام نمی‌توان کسی را به عنوان متهم احضار کرد. ثانیاً، وفق مواد 39 و 40 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390، تعقیب قاضی، در جرائم عمدی منوط به تعلیق وی از سمت قضایی به وسیله دادگاه عالی انتظامی قضات و در جرائم غیرعمدی منوط به تجویز دادستان انتظامی قضات است. ثالثاً، جهات رد جنبه استثنایی دارد و در موارد تردید، مطابق اصل، دادرس مکلف به رسیدگی است. بنابراین، صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی‌کننده به معنای «مطرح بودن دعوای کیفری» بین او و شاکی نیست تا به استناد بند «ث» ماده 421 قانون صدرالذکر، موجب رد دادرس شود. بنا به مراتب، رای شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می ‌شود. این رای طبق ماده 471 همان قانون، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور