در صورت مغایرت مندرجات چک با سامانه صیاد کدام یک معتبر است؟

مفهوم حقوقی چک

چک بعنوان یکی از مهمترین اسناد تجاری، نقش مهم و‌ ویژه‌ای را در معاملات میان مردم دارد. چک در واقع نوعی سند دریافت و پرداخت وجه است که بنا به دلایل مختلفی صادر می‌گردد و بجای پول نقد میان مردم رد و بدل می‌شود. فلذا چک به عنوان یک سند تجاری، نوشته‌ای است که به موجب آن، فردی در مقام صادرکننده، وجوهی را که در نزد فرد دیگری بنام محال‌علیه دارد، کلاً یا بعضاً به دیگری واگذار می‌نماید (وفق ماده 310 قانون تجارت). با اصلاح قانون صدور چک و استقرار سامانه یکپارچه بانک مرکزی موسوم به سامانه صیاد، قوانین مربوط به اسناد تجاری به ویژه چک دچار تغییرات شگرفی شده است. دسته چک‌هایی که از انتهای سال 1399 از بانک دریافت می‌شوند، صدور، دریافت و‌ انتقال آنها می‌بایست در سامانه صیاد درج گردد. یکی از چالش‌های عملی که در رویه جاری در خصوص صدور چک مشاهده می‌گردد، آن است که بعضاً با تدقیق در چک صادر شده و ثبت آن در سامانه صیاد، مغایرت مندرجات چک با سامانه صیاد به چشم می‌خورد، در این‌صورت می‌بایست به نحو دقیق و قانونی بررسی شود که در صورت مغایرت مندرجات چک با سامانه صیاد کدام یک معتبر خواهد بود. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص مغایرت مندرجات چک با سامانه صیاد پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه وجه چک چگونه است؟

مغایرت مندرجات چک با سامانه صیاد

با راه‌اندازی سامانه صیاد، ثبت اطلاعات چک اعم از مبلغ، تاریخ و مشخصات ذی‌نفع، در سامانه، شرط لازم برای امکان وصول و انتقال آن شناخته شده است، این موضوع در رای وحدت رویه شماره 870 مورخ 1404/07/22 نیز مورد تاکید هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته است. بر این اساس، چک‌هایی که در سامانه صیاد ثبت نشده یا اطلاعات آن‌ها تأیید نگردد، از قابلیت کارسازی در شبکه بانکی برخوردار نخواهند بود. مغایرت مندرجات چک با سامانه صیاد زمانی محقق می‌شود که میان اطلاعات درج شده بر روی برگه چک و داده‌های ثبت شده در سامانه صیاد، اختلاف وجود داشته باشد. مغایرت مندرجات چک با سامانه صیاد معمولاً در خصوص مبلغ چک، تاریخ سررسید یا صدور و هم‌چنین نام ذی‌نفع صورت می‌گیرد. به دلالت ماده 225 قانون تجارت، در صورتی که مبلغ چک به حروف و رقم متفاوت نوشته شود، مبلغ به حروف معتبر خواهد بود. این امر بدین معنا است در صورتی که صادرکننده چک، مبلغ چک به حروف و رقم را متفاوت نوشته باشد و در ظهر چک یا رسید جداگانه‌ای قید ننموده باشد که کدام رقم صحیح است، مبلغ مورد قبول قانونگذار و مرجع صالح، مبلغ به حروف می‌باشد؛ بطور مثال اگر مبلغ چک به عدد 50 میلیون ریال نوشته شده باشد اما به حروف پانصد میلیون ریال قید گردیده باشد، مبلغ به حروف (پانصد میلیون ریال) مناط اعتبار خواهد بود. هم‌چنین چنان‌چه مبلغ چک، بیش از یک مرتبه به حروف نوشته شده باشد، مبلغ به حروف کمتر ملاک پرداخت می‌باشد؛ بطور مثال اگر در چکی مبلغ آن دو مرتبه نوشته شود؛ یک میلیارد ریال و ده میلیارد ریال، مبلغ یک میلیارد ریال ملاک پرداخت خواهد بود.

شایان ذکر است که اکنون با راه‌اندازی سامانه صیاد و لزوم ثبت چک صادر شده در این سامانه، در صورتی که مغایرت مندرجات چک با سامانه صیاد در خصوص مبلغ چک باشد، مبلغ مندرج در سامانه صیاد، ملاک عمل خواهد بود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود؛ بطور مثال شخص «الف» اقدام به صدور یک فقره چک در وجه شخص «ب» می‌نماید و بر روی چک مبلغ آن را ده میلیارد ریال قید نموده اما در سامانه صیاد، مبلغ چک یک میلیارد ریال درج می‌شود، در این‌صورت مبلغ یک میلیارد ریال که در سامانه صیاد درج شده ملاک عمل خواهد بود. مساله مهم دیگری که در خصوص مغایرت مندرجات چک با سامانه صیاد پیش می‌آید مربوط به تاریخ چک می‌باشد. به دلالت ماده 226 قانون تجارت در صورتی که تاریخ صدور چک در چک صادر شده درج نشود، آن سند مشمول مقررات قانون تجارت نبوده و صرفاً بعنوان یک سند مدنی قابل استناد می‌باشد. ناگفته نماند که امروزه چنین فرضی قابل تحقق نمی‌باشد چراکه با راه‌اندازی سامانه صیاد به دلیل درج چک در سامانه، تاریخ صدور چک در سامانه صیاد، ثبت و ضبط می‌شود (مستنبط از ماده 21 مکرر قانون صدور چک). در خصوص چک‌های غیر صیادی، در صورتی که صادرکننده چک، تاریخ چک به حروف و عدد را متفاوت نوشته باشد، به دلالت ماده 225 قانون تجارت، تاریخ به حروف معتبر می‌باشد؛ بطور مثال تاریخ چک به عدد 21-03-1401 نوشته شده باشد اما به حروف بیست و یکم خرداد ماه سال هزار و چهارصد نوشته شده باشد در این‌صورت تاریخ پرداخت چک، تاریخ به حروف می‌باشد.

لکن در خصوص چک‌های صیادی و وجود مغایرت مندرجات چک با سامانه صیاد در ارتباط با تاریخ صدور چک، می‌بایست بیان گردد که تاریخ مندرج در سامانه صیاد ملاک عمل می‌باشد. هم‌چنین در فرضی که چند تاریخ مختلف به عنوان تاریخ صدور درج شده باشد، می‌بایست به تاریخ مندرج در سامانه صیاد توجه نمود و آن تاریخ را ملاک عمل قرار داد (به شرح مندرج در تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون صدور چک). نکته مهم و قابل توجه در خصوص مغایرت نام ذی‌نفع در روی چک و سامانه صیاد، می‌بایست بیان گردد که آن اسمی که در سامانه صیاد به عنوان ذی‌نفع درج شده است، ملاک عمل بوده و وجه چک می‌بایست به وی پرداخت گردد. النهایه در صورت وجود مغایرت مندرجات چک با سامانه صیاد، بانک از پرداخت وجه چک خودداری نموده و اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت به جهت مغایرت مندرجات چک با سامانه صیاد می‌نماید، در این‌صورت دارنده چک جهت دریافت وجه چک ناگزیر به مراجعه به محکمه خواهد بود. (مستند به ماده 3 قانون صدور چک)