نظریه مشورتی شماره 7/1403/487 مورخ 1403/09/14
7/1403/487
1403-218-487
1403/09/14
استعلام:
با توجه به اینکه به موجب بند 3 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده در صلاحیت دادگاه صلح است؛ اولاً، منظور از دعاوی راجع به مهریه چیست؟ آیا رسیدگی به درخواست ابطال اجرائیه و عملیات اجرایی ثبتی راجع به مهریه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده و یا اعسار از پرداخت اجرائیه ثبتی در مورد مهریه و یا دعاوی با موضوع ابطال مهریه، تعیین مهریه، بذل مهریه و مانند آن در صلاحیت دادگاه صلح است؟ ثانیاً، آیا منظور از نفقه، دعاوی مربوط به نفقه زوجه است یا نفقه اقارب را نیز شامل می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، صرف نظر از آن که تعیین مصادیق دعاوی راجع به مهریه از وظایف این اداره کل خارج می‌باشد؛ نظر به این که دعوای ابطال اجرائیه غیر مالی است و صلاحیت دادگاه صلح منحصر به موارد موضوع ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 می‌باشد و مورد از موارد احصاء شده در ماده 12 مذکور خارج می‌باشد؛ لذا در فرض سؤال رسیدگی به دعوای ابطال اجرائیه از صلاحیت دادگاه صلح خارج است. ثانیاً، به موجب بند 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی در صلاحیت دادگاه صلح است که این دادگاه نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد؛ بر این اساس و از آنجا که موارد صلاحیت دادگاه صلح احصاء شده است و با توجه به اینکه دعوای اعسار از دعاوی غیرمالی است، رسیدگی به ادعای اعسار از پرداخت مهریه موضوع اجرائیه ثبتی، صرف‌نظر از میزان آن از صلاحیت دادگاه صلح خارج و در صلاحیت دادگاه خانواده است. شایسته ذکر است با لحاظ رای وحدت رویه شماره 784 مورخ 1398/09/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 و همچنین ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/06/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شکایت از عملیات اجرایی در هر صورت از صلاحیت مرجع قضایی خارج و در صلاحیت رئیس ثبت محل است و شکایت از دستور اجرا است که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع قضایی است. ثالثاً، با عنایت به اطلاق کلمه نفقه مذکور در بند 3 ماده 12 قانون صدرالذکر و با توجه به پاسخ بند اولاً، دلیلی بر استثنا‌ء شدن دعاوی مربوط به نفقه اقارب تا سقف مذکور در بند یک این ماده از صلاحیت دادگاه صلح وجود ندارد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران