نظریه مشورتی شماره 7/1403/634 مورخ 1403/10/09
7/1403/634
1403-186/1-634ک
1403/10/09
استعلام:
در رابطه با جرائم خاص نظامی و انتظامی، چنانچه فرد نظامی مرتکب بیش از سه جرم مختلف شود، با توجه به اینکه در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مقرراتی در خصوص نحوه تخفیف و تشدید مجازات در جرائم متعدد مختلف وضع نشده (و ساکت) است، کیفیت تشدید و تخفیف مجازات در تعدد جرائم موضوع قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح چگونه خواهد بود؟ با توجه به تصریح مقنن در اصلاحی بند «خ» ماده 134 قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه «در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد 37 و 38 این قانون اقدام می‌شود» در موارد تخفیف مجازات در تعدد جرم، باید به مواد 37 و 38 قانون مزبور عمل شود یا مواد 3، 4 و 5 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399)، مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرائم موجب تعزیر توسط دادگاه‌های کیفری (اعم از دادگاه کیفری یک و یا دو یا دادگاه انقلاب یا دادگاه نظامی) لازم‌الرعایه است؛ بنابراین در صورت تعدد جرائم خاص نظامی و انتظامی نیز بر اساس این ماده مجازات تعیین می‌شود و فرض سؤال که ناظر بر ارتکاب سه جرم مختلف توسط فرد نظامی است، مشمول بند «پ» ماده یاد شده است؛ یعنی مجازات هر یک از جرائم، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند. در خصوص اعمال تخفیف مجازات، طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، بین جرم واحد و متعدد تفاوتی وجود ندارد و چون مقنن در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح با توجه به شرایط خاص متهم؛ از جمله نظامی بودن وی و اینکه جرم ارتکابی مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی است، مقررات خاصی وضع نموده است، تخفیف و تبدیل جرائم موضوع این قانون در صورت وجود جهات تخفیف طبق مواد 2، 3، 4، 5 و 7 این قانون صورت می‌گیرد؛ لذا در فرض سؤال نیز در صورت وجود جهات تخفیف موضوع ماده 38 قانون مجازات اسلامی دادگاه نظامی می‌تواند مجازات هر یک از جرائم ارتکابی را بر اساس مواد 2، 3، 4، 5 و 7 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 تعیین کند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران