دیوان‌عالی کشور در تهران مستقر است و شعب آن از رییس و دو مستشار تشکیل می‌شود و مرجع فرجام‏ خواهی در جرائم موضوع ماده (۴۲۸) این قانون است.

دیوان عالی کشور به تعداد لازم، عضو معاون دارد که می‌توانند وظایف مستشار یا رئیس را برعهده گیرند.

جهات فرجام‌خواهی به قرار زیر است:

الف- ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او

ب- ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه‌ای از اهمیت منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه

پ- عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده

پرونده‌ها به ترتیب وصول، در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانه در این واحد با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی ثبت می‌شود و توسط رییس‌دیوان یا معاون او و در غیاب آنان، توسط یکی از رؤسای شعب دیوان به انتخاب رییس دیوان‌عالی کشور و از طریق سامانه رایانه‌ای با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول، به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌شود.

شعب دیوان‌عالی کشور به نوبت به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند، مگر در مواردی که به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت مقرر باشد یا در جرایمی که به تشخیص رییس دیوان‏عالی کشور موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شود و رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.

رییس‌شعبه، پرونده‌های ارجاعی را خود بررسی و گزارش جامع آنها را تنظیم می‌کند و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه به عنوان عضو ممیز ارجاع می‌دهد. عضو ممیز، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل درباره فرجام‌خواهی و جهات قانونی آن است به صورت مستدل تهیه و به رییس شعبه تسلیم می‌کند.

تبصره- هرگاه رییس یا عضو ممیز در حین تنظیم گزارش از هر یک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشته‌اند، تخلف از مواد قانونی، یا عدم رعایت مبانی قضایی و یا اعمال غرض مشاهده کند، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذکر می‌شود. به دستور رییس شعبه، رونوشتی از این گزارش برای دادستان انتظامی قضات ارسال می‌گردد.

رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون احضار طرفین دعوی یا وکلای آنان انجام می شود، مگر آنکه شعبه رسیدگی کننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تاخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.

تفسیر ماده 468 قانون آیین دادرسی کیفری:

رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان اصولاً مستلزم دعوت از طرفین است اما دیوان عالی کشور علی الاصول بدون حضور طرفین صورت می گیرد مگر در موارد ضروری.

در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می توانند با اجازه رییس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رای معترضٌ‌عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‏‏ کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‏ کنند:

الف- اگر رای مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده می نمایند.

ب- هرگاه رای مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رای شود، شعبه دیوان عالی کشور، رای را نقض و به شرح زیر اقدام می کند:

۱- اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رای صادره نقض بلا ارجاع می شود.

۲- اگر رای صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای ارجاع می شود.

۳- اگر رای به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان‌عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

۴- در سایر موارد، پس از نقض رای، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می شود.

تبصره- در مواردی که دیوان عالی کشور رای را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

تفسیر ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری:

رسیدگی در دیوان عالی کشور به طور شکلی است، بدین معنی که دیوان عالی کشور حق صدور رای ندارد و صرفاً اقدام به نقض یا ابرام حکم بدوی می کند.

مرجع رسیدگی پس از نقض رای در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام می کند:

الف- در صورت نقض رای به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رای کند.

ب- در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوان عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت، رسیدگی و انشای حکم کند، مگر آنکه پس از نقض، جهت تازه ای برای صدور قرار حادث شود.

پ- در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه می تواند بر مفاد رای دادگاه قبلی اصرار کند. چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام می کند و در غیر این صورت، پرونده در هیات عمومی شعب کیفری مطرح می شود. هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رای مورد تایید قرار گیرد، رای ابرام می شود و در صورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور را تایید کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می شود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور، حکم صادر می کند. این حکم قطعی و غیرقابل فرجام است. در صورتی که هیات عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان عالی کشور اعاده می نماید. شعبه دیوان مطابق قسمت (۲) بند (ب) ماده (۴۶۹) اقدام می کند.

تفسیر ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- با توجه به آنکه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی شأن رسیدگی ماهوی ندارد، پس از نقض حکم صادره، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض دادگاه صادر کننده حکم بدوی ارسال می کند. برای نمونه اگر شعبه 5 دادگاه کیفری یک در اتهام قتل عمدی، حکم محکومیت صادر نماید، دیوان عالی کشور پس از نقض، پرونده را به دادگاه کیفری یک اعاده می نماید تا پرونده به شعبه دیگری مانند شعبه 10 دادگاه کیفری یک ارسال گردد. چنانچه شعبه همعرض به رغم نظر دیوان عالی کشور، مشابه حکم دادگاه قبلی را صادر کند، به عبارتی بر حکم دادگاه پیشین اصرار کند، به این رای «رای اصراری» گویند. رای اصراری قابل فرجام خواهی در یکی دیگر از شعب دیوان عالی کشور می باشد. حال در صورتی که شعبه دیوان عالی کشور، رای را صحیح قلمداد نماید رای را ابرام می کند و در غیر اینصورت، پرونده را بدون نقض حکم به هیات عمومی اصراری می فرستد تا هیات عمومی اصراری رای صادره را بررسی نماید. هیات عمومی اصراری پس از بررسی رای، اگر رای را صحیح تشخیص دهد رای را ابرام می کند اما اگر رای صادره را ناصحیح یابد، آن را نقض و برای شعبه همعرض دیگری ارسال می کند (بطور مثال شعبه 12 دادگاه کیفری یک) تا مطابق با استدلال هیات عمومی اصراری اقدام به صدور رای نماید.

2- رای اصراری با رای وحدت رویه متفاوت است. جهت مطالعه تفاوت آن دو، می توانید به تفسیر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری رجوع نمایید.

هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها یا دادستان ها یا وکلای دادگستری نیز می توانند با ذکر دلیل از طریق رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رای، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکومٌ‌علیه باشد، رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

تفسیر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- رای وحدت رویه صادره از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور به مثابه قانون است و برای تمامی مراجع الزام آور است. اما رای اصراری (موضوع ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری) صادره صادره از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور تصمیمی است که تنها در مورد همان پرونده اتخاذ می شود و برای سایر قضات در پرونده های مشابه لازم الاتباع نمی باشد. ضمن آنکه هیات عمومی اصراری فقط در ارتبا با آرای فرجام خواسته یعنی در جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری اظهارنظر می کند اما هیات عمومی وحدت رویه نسبت به کلیه آرای مغایری که در شعب مختلف دادگاه ها یا دیوان اتخاذ شده است، اعم از جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری یا غیر آن، اقدام به تصمیم گیری می کند.

2- با عنایت به صدر ماده 471 قانون مزبور، رای وحدت رویه مختص مواردی است که در شعب دادگاه ها اعم از دادگاه نخستین یا تجدیدنظر و یا شعب دیوان عالی نسبت به موضوع واحدی برداشت های متفاوتی صورت گیرد. لذا در مواردی که در شعب دادسرا یا شوراهای حل اختلاف نسبت به موضوع واحد، استنباط متفاوتی از قانون وجود داشته باشد، قابل طرح در هیات عمومی وحدت رویه نمی باشد.

3- با توجه به اینکه رای وحدت رویه به مثابه قانون است اولاً عطف به ماسبق نمی شود لذا نسبت به آرای قطعی قابل تسری نمی باشد مگر آنکه از جهاتی مساعدتر به حال محکوم علیه باشد. ثانیاً جز با تصویب قانون یا صدور رای وحدت رویه جدید قابل تغییر نمی باشد.

در کلیه مواردی ‌که هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به‌منظور ایجاد وحدت رویه قضایی و یا رسیدگی به آراء اصراری و یا انجام سایر وظایف قانونی تشکیل می‌گردد، باید با حضور دادستان کل یا نماینده وی باشد. قبل از اتخاذ تصمیم، دادستان کل یا نماینده وی اظهارنظر می‌کند.

آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رای وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده (۴۷۱) این قانون صادر می شود، قابل تغییر است.