درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏ ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

پ- شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد.

ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.

ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.

ج- پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد.

چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

تفسیر ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- اعاده دادرسی شیوه فوق‌العاده در اعتراض به آراء و مختص حکم محکومیت قطعی دادگاه‌ها است.

2- اعاده دادرسی ناظر به حکم محکومیت قطعی است لذا امکان اعاده دادرسی نسبت به حکم برائت قطعی وجود ندارد. بنابراین اگر متهم در دادگاه تجدیدنظر استان تبرئه گردد و سپس دلایل جدیدی مبنی بر ارتکاب جرم از سوی وی کشف شود، موضوع مشمول اعتبار امر مختومه است و شاکی نمی‌تواند با استناد به این دلایل اقدام به اعاده دادرسی نماید.

3- اعاده دادرسی نیازمند تقدیم دادخواست نیست و درخواست اعاده دادرسی کفایت می‌کند. همچنین اعاده دادرسی مقید به مهلت خاصی نیست. ضمن آنکه برای تقدیم درخواست اعاده دادرسی نیازی به پرداخت هزینه دادرسی به معنای اخص نیست، هر چند در تعرفه خدمات قضایی و هزینه‌های دادرسی در لایحه بودجه، هر ساله مبلغی برای آن در نظر گرفته می‌شود.

مطلب مرتبط: اعاده دادرسی در دعاوی کیفری

4- منظور مقنن از زنده بودن مقتول در بند الف ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، زنده بودن در تاریخی می‌باشد که در رای بعنوان زمان وقوع جرم مشخص شده است حتی اگر آن شخص در زمان انجام اعاده دادرسی فوت نموده باشد.

5- منظور مقنن از جرم نبودن عمل ارتکابی در بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، زمان انجام عمل است فلذا اگر رفتار شخصی در زمان انجام، جرم بوده و پس از صدور حکم محکومیت قطعی وی، وصف کیفری آن عمل از بین برود، مورد از موارد صدور قرار موقوفی اجرای مجازات توسط قاضی اجرای احکام وفق بند الف ماده 10 قانون مجازات اسلامی می‌باشد نه موارد اعاده دادرسی.

اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:

الف- محکومٌ‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومٌ‌علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او

ب- دادستان کل کشور

پ- دادستان مجری حکم

تفسیر ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- طبیعتاً همسر جزء وراث محکوم‌علیه به شمار می‌رود اما مقنن بدان علت به آن بصورت علی‌حده اشاره نموده است که در نکاح موقت، با آن که همسر جزء وراث محسوب نمی‌شود اما حق انجام اعاده دادرسی را دارد. مورد دیگر آنکه در بعضی موارد مانند حد قذف و یا قصاص، همسر جزء وراث محسوب نمی‌شود.

2- معاون دادستان و یا دادیار، جانشین دادستان محسوب می‌شوند و حق مذکور در بند پ ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری شامل آنان نیز می‌شود.

3- سازمان تعزیرات حکومتی، دادگاه نبوده فلذا امکان اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی صادره از آن مرجع وجود ندارد.

4- مرجع تقدیم اعاده دادرسی در خصوص احکام قطعی صادره از دادگاه‌های ویژه روحانیت، دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت می‌باشد نه دیوان‌عالی کشور. محکوم‌علیه و دادستان کل ویژه روحانیت حق انجام این نوع از اعاده دادرسی را دارند.

درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده 474 این قانون، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی، ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می‌نماید.

تفسیر ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- دیوان عالی کشور در بررسی قابل انطباق بودن اعاده دادرسی مورد درخواست با یکی از جهات مندرج در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری فقط به جهاتی که متقاضی اعاده دادرسی در درخواست خود قید نموده اکتفا ننموده و بررسی می‌نماید که آیا درخواست شامل هر یک از بندهای درج شده در ماده فوق‌الاشاره می‌شود یا خیر.

2- دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی اگر درخواست را بپذیرد، بعد از نقض حکم پرونده را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌کند اما در اعاده دادرسی مساله نقض رای در دیوان مطرح نیست و بعد از پذیرش درخواست، پرونده بدون نقض حکم صادره به دادگا‌ه هم‌عرض صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود.

3- اعاده دادرسی حقوقی اعم از اصلی و طاری بوده و مستلزم تقدیم دادخواست حسب مورد ظرف بیست روز یا دو ماه از تاریخ صدور رای می‌باشد اما در اعاده دادرسی کیفری تقسیم‌بندی فوق وجود نداشته و طرح آن به وسیله درخواست کفایت می‌کند و هم چنین مقید به مهلت نمی‌باشد.

در صورتی که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رای مقتضی صادر می‌نمایند.

تبصره ۱- آرای قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

تبصره ۲- آرای شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رییس قوه قضاییه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصره ۳- در صورتی که رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.

تفسیر ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری یک اعاده دادرسی خاص می‌باشد که با اعاده دادرسی عام مندرج در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، متفاوت است.

2- مرجع تقدیم درخواست اعاده دادرسی خاص موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، رییس قوه قضاییه می‌باشد. مرجع رسیدگی بعد از تجویز اعاده دادرسی خاص، شعباتی خاص در دیوان عالی کشور می‌باشند. این شعب رای قبلی صادره را نقض نموده و اقدام به رسیدگی شکلی و ماهوی و النهایه انشاء رای می‌نمایند. انجام این نوع اعاده دادرسی از سوی محکوم‌علیه، دادستان کل کشور، شاکی، رییس دیوان عالی کشور، رییس کل دادگستری استان و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح امکان‌پذیر است.

مطلب مرتبط: دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

3- اعاده دادرسی خاص (موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری) فقط یک جهت دارد و آن هم خلاف شرع بیّن (مسلمات فقهی) است. مضاف بر آنکه انجام آم نسبت به تمامی آراء قطعی صادره اعم از حکم و قرار ممکن می‌باشد.

بیشتر بخوانید: اعاده دادرسی کیفری (اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری)

هرگاه رای دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده 477 اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تأمین لازم را اخذ می‌نماید.

تبصره- در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.

پس از شروع به محاکمه جدید، هرگاه ادله‏ ای که اقامه شده قوی باشد، قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی، فوری صادر می‌شود و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام می‏‌گیرد.

هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌شود. حکم دادگاه از حیث تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی تابع مقررات مربوط است.

اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یک را که صحیح تشخیص دهد، تایید و رای دیگر را نقض می‌­کند و چنانچه هر دو رای را غیرصحیح تشخیص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسیدگی می‌کند.

نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی‌شود. مگر این‌که اعاده دادرسی از مصادیق ماده 477 بوده و مغایرت رای صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا رای جدید مجدداً همانند رای قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.

هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف‌نظر کند، محکومٌ‌علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ‌علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده 300 این قانون، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکومٌ‌علیه باشد، تبدیل می‌کند. این رای قطعی است.

تفسیر ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری در زمره استثنائات قاعده فراغ دادرس می‌باشد که بموجب آن قاضی دادگاه این اختیار را دارد که بعد از قطعی شدن رای صادره، اقدام به تغییر آن نماید.

2- تخفیف مجازات مندرج در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تقاضای محکوم‌علیه بوده و دادگاه این اختیار را ندارد که راساً اقدام به تخفیف مجازات نماید مضاف بر آنکه این قسم تخفیف مجازات فقط مختص جرائم تعزیری است. نحوه اعمال تخفیف مجازات نیز بدین نحو است که دادگاه با حضور دادستان یا نمایده او و در وقت فوق‌العاده اقدام به انجام این کار می‌نماید.

3- تقاضای تخفیف مجازات مندرج در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، مقید به مهلت نبوده و در هر زمانی که شاکی اعلام گذشت نماید، محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تخفیف مجازات خود را مطرح نماید.

4- در خصوص اعمال مقررات مندرج در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه این اختیار را دارد که یا مجازات را تخفیف دهد و یا آنکه تبدیل به مجازات دیگری نماید که برای حال محکوم‌علیه مساعدتر باشد.

مطلب مرتبط: نحوه اعمال تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی