هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود. در این‌صورت، هرگاه ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
تبصره ۱- در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به عمل می‌آید.
تبصره ۲- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۳- مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.
تفسیر ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- فلسفه اناطه رعایت صلاحیت ذاتی محاکم است. مقنن در ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار اناطه را صرفاً در برابر ادعای حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است. برای مثال در فرضی که در اتهام تخریب خانه دیگری، متهم ادعای مالکیت آن خانه را مطرح می کند، مرجع کیفری اقدام به صدور قرار اناطه می‌نماید و تا زمان صدور رای از دادگاه حقوقی صالح، رسیدگی در مرجع کیفری متوقف می‌شود.
2- قرار توقیف دادرسی در امور حقوقی قطعی و غیرقابل اعتراض است اما قرار اناطه کیفری مستند به بند الف ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری از قابلیت اعتراض برخوردار است.
3- مستند به تبصره 2 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت طرح ادعای مالکیت در اموال منقول، قرار اناطه صادر نمی‌گردد و مرجع کیفری خود به این موضوع رسیدگی می‌کند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران