ویژگی‌های قرار اناطه کیفری کدام‌اند؟

مفهوم قرار اناطه کیفری

اناطه از منظر لغوی بمعنای منوط شدن امری به امر دیگر می‌باشد. در اصطلاح علم حقوق، اناطه چنین تعریف گردیده است که هرگاه در اثنای رسیدگی به دعوای کیفری، ادعایی مطرح گردد که احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات آن ادعا باشد، دادگاه کیفری مبادرت به صدور قرار اناطه می‌نماید تا دادگاه حقوقی نسبت بدان موضوع اظهارنظر نموده و رای قطعی صادر نماید؛ بعنوان مثال زمانی که شاکی دعوای تخریب دیوارهای باغ را بطرفیت متهم مطرح می‌نماید اما متهم مدعی مالکیت آن باغ می‌شود، در این‌صورت دادگاه کیفری، قرار اناطه صادر نموده تا موضوع در دادگاه حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌‌گردد به تفصیل در خصوص ویژگی‌های قرار اناطه کیفری مندرج در ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: قرار اناطه حقوقی چیست و نحوه صدور آن چگونه است؟

ویژگی‌های قرار اناطه کیفری

در خصوص صدور قرار اناطه کیفری ذکر این نکته حائز اهمیت است که دادگاه کیفری تنها زمانی مبادرت به صدور قرار اناطه می‌نماید که متهم در دفاع از خود به موضوعی استناد نماید که در صلاحیت دادگاه حقوقی است. این امر بدین معناست که وفق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری، مقنن فقط زمانی که ادعای حقوقی مطرح شده باشد، قرار اناطه صادر می‌نماید پس اگر ادعایی مطرح شود که بطور مثال در صلاحیت اداره کار است، دادگاه کیفری بدون صدور قرار اناطه به رسیدگی خود ادامه می‌دهد. ناگفته نماند که منظور از دادگاه حقوقی مندرج در ماده فوق، فقط دادگاه عمومی حقوقی نیست بلکه شامل تمامی مراجع من‌جمله دادگاه خانواده، که به دعاوی حقوقی رسیدگی می‌نمایند نیز می‌شود. مقنن در خصوص قرار اناطه کیفری ویژگی‌های ذیل را برشمرده است:

1- قرار اناطه کیفری برخلاف قرار توقیف دادرسی موضوع ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی، به تقاضای شاکی در زمره قرارهای قابل اعتراض می‌باشد تفاوتی نمی‌نماید که در دادسرا صادر شده باشد یا در دادگاه (به دلالت بند الف ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری). در این ارتباط اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 7/1401/265 مورخه 16-06-1401 در پاسخ به استعلام «مطابق بند «الف» ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرارهای منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه بدوی دانسته شده است و به موجب تبصره 2 ماده 427 این قانون آراء قابل تجدیدنظر اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. چنانچه دادگاه بدوی قرار اناطه صادر کند، آیا این قرار از ناحیه متهم قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است؟» بیان داشته است:

«نظر به این که برابر بند «الف» ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار اناطه بازپرس صرفاً از سوی شاکی قابل اعتراض است و قرار اناطه صادر شده از سوی دادگاه از این جهت خصوصیتی ندارد، بنابراین قرار اناطه‌ای که از سوی دادگاه صادر می‌شود نیز صرفاً از سوی شاکی قابل تجدیدنظر است.»

2- صدور این قرار مستلزم موافقت دادستان می‌باشد، دادیار یا بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده، در صورت صدور قرار اناطه می‌بایست وفق تبصره 1 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری موافقت دادستان را جلب نماید. اگر دادستان با صدور قرار اناطه از سوی بازپرس مخالفت نماید، مستند به ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده جهت حل اختلاف به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد، ارجاع داده می‌شود اما اگر دادستان با قرار اناطه از سوی دادیار موافق نباشد، دادیار مکلف به تبعیت از دادستان خواهد بود.

3- قرار اناطه کیفری در زمره قرارهای غیر نهایی و قابل عدول می‌باشد. این امر بدین معناست که اگر بازپرس بعد از صدور قرار اناطه متوجه این موضوع شود که موضوع مطرح شده در زمره مواردی نبوده که نیاز به صدور قرار اناطه داشته باشد، این امکان را دارد که از قرار صادره رجوع نموده و به رسیدگی خود ادامه دهد. در این ارتباط اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 7/98/889 مورخه 06-12-1398 در پاسخ به استعلام: «1- آیا قرار اناطه قابل عدول است؟ به طور مثال در مورد قراردادی که بین طرفین در خصوص مال غیرمنقول تنظیم شده است، اختلافاتی وجود داشته باشد که منجر به صدور قرار اناطه گردیده است؛ لیکن پس از تنظیم دادخواست در شعبه حقوقی، در خصوص سایر قراردادهای مشابه فی‌مابین از سایر شعب حقوقی آرایی صادر شود که بتوان حقانیت یک طرف را احراز نمود، آیا می‌توان از قرار اناطه صادره عدول نمود و به رسیدگی ادامه داد؟» بیان داشته است:

«نظر بر این‌که قرار اناطه که توسط بازپرس وفق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر می‌شود، از جمله قرارهای اعدادی و تمهیدی است و طبق تبصره 1 ماده 21 قانون یاد شده با موافقت دادستان به عمل می‌آید؛ لذا چنان چه قرار اناطه به اشتباه صادر شده باشد یا فلسفه صدور آن به هر جهت منتفی شود، مرجع صادرکننده قرار می‌تواند با موافقت دادستان از آن عدول کند و رسیدگی را ادامه دهد.»

4- وفق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری، مهلت اعتبار قرار اناطه کیفری یک ماه می‌باشد. اگر ذی‌نفع ظرف این مهلت اقدام به طرح دعوا در دادگاه صالح ننموده و رسید آن را به دفتر دادگاه کیفری تحویل ندهد، دادگاه کیفری بدون توجه به این موضوع رسیدگی خود را ادامه داده و تصمیم شایسته را اتخاذ می‌نماید. ناگفته نماند که اگر پرونده بدلیل اختلاف میان بازپرس و دادستان یا بدلیل اعتراض، در دادگاه در جریان باشد، مهلت یک ماهه فوق، از تاریخ تعیین تکلیف پرونده در دادگاه صالح آغاز می‌گردد. این موضوع در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۹۱ مورخ ۲۳-۰۶-۱۳۹۸ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز قید گردیده است.

5- مستند به تبصره 2 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری، در شرایطی که متهم در دفاعیات خود در خصوص اموال منقول (مانند خودرو) مدعی مالکیت بر آنها شود، هیچ‌گاه قرار اناطه صادر نمی‌گردد چراکه همانگونه که سابقاً عرض شد، قرار اناطه مختص اموال غیرمنقول بوده و در خصوص اموال منقول موضوعیت ندارد و مرجع رسیدگی خود به این ادعا رسیدگی خواهد نمود. بنابراین در برخی از جرائم مانند سرقت (سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.) هرگز قرار اناطه کیفری صادر نخواهد شد چراکه سرقت موضوع ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تنها در خصوص اموال منقول امکان‌پذیر است لذا هیچ‌گاه قرار اناطه کیفری صادر نمی‌گردد.