علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:
الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی
ب- قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تامین به تقاضای متهم
پ- قرار تامین خواسته به تقاضای متهم
تبصره- مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.
تفسیر ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- مستند به ماده 390 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیبی که از سوی دادگاه در جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده است، علاوه بر شاکی از سوی دادستان نیز قابل تجدیدنظر می‌باشد.
2- گرچه مستند به بند ب ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری، تشدید تامین کیفری قابل اعتراض است لکن فک یا تخفیف تامین کیفری مطلقاً قطعی و غیرقابل اعتراض است، اعم از اینکه در دادسرا صورت گرفته باشد یا در دادگاه.
3- قرارهای صادره از دادسرا قابل اعتراض در دادگاه بدوی است که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد، اما قرارهای دادگاه در جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور و در سایر جرائم قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان هستند.
4- قرار بازداشت موقت موضوع بند «ب» ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری، شدیدترین و مهم‌ترین قرار از قرارهای تامین کیفری می‌باشد که منجر به سلب آزادی متهم می‌گردد.
5- شرایط و موارد صدور قرار بازداشت موقت توسط مقنن احصاء گردیده شده است که در مواد 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری بدان پرداخته شده است این امر بدین معناست که در صورتی که مورد شامل مواد فوق‌الذکر گردد، امکان صدور قرار بازداشت موقت وجود دارد.
6- قرار بازداشت موقت قابل اعتراض از سوی متهم می‌باشد و او می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدان اعتراض نماید.
7- قرار جلب به دادرسی مطلقاً قابلیت اعتراض ندارد اما قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب قابل اعتراض می‌باشند. نکته مهم آن است که قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیبی که در ارتباط با جرائمی مانند شرب مسکر، حمل سلاح و ... صادر می‌شوند که شاکی خصوصی ندارند نیز قابل اعتراض نخواهند بود.
بیشتر بخوانید: تفاوت‌های میان قرارهای منع و موقوفی تعقیب کدام‌اند؟
8- مهلت اعتراض به قرارهای صادره از دادسرا، حسب مورد ظرف ده روز یا یک ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد اما مهلت اعتراض به قرارهای صادره از سوی دادگاه، حسب مورد ظرف بیست روز یا دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران