قرار بازداشت موقت چیست؟ شرایط صدور آن کدام است؟

مفهوم قرار بازداشت موقت

علی‌الاصول به منظور تضمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، محاکمه و هم‌چنین اجرای حکم، حسب مورد با توجه به شرایط موجود در هر پرونده یکی از قرارهای تامین کیفری اعم از کفالت، وثیقه، التزام به حضور با قول شرف، بازداشت موقت و ... توسط مقام رسیدگی‌کننده به پرونده (حسب مورد دادیار یا بازپرس) صادر می‌گردد. قرار بازداشت موقت بعنوان یکی از قرارهای تامین کیفری، فی‌الواقع مهم‌ترین و شدیدترین آنها می‌باشد که با صدور آن، آزادی رفت و آمد متهم سلب می‌گردد. بدین جهت وفق بند «ب» ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری، جزء قرارهای قابل اعتراض می‌باشد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص قرار بازداشت موقت و‌ شرایط صدور آن پرداخته شود.

شرایط صدور قرار بازداشت موقت

از آنجایی که قرار بازداشت موقت، مهم‌ترین قرار تامین کیفری است فلذا مقنن موارد و شرایط صدور آن را در مواد 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری بیان نموده است تا با اجتماع آن موارد، بازپرس بتواند مبادرت به صدور چنین قراری نماید. جرائم مورد اشاره در ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری، جرائم مهمی هستند و مقنن نخواسته است که به اتهام هر جرمی، مجوزی برای بازداشت متهم وجود داشته باشد. نکته دیگر آنکه در خصوص جرائم مندرج در ماده فوق‌الاشاره، در صورتی می‌توان متهم را بازداشت نمود که شرایط مندرج در ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری اعم از آنکه آزاد بودن متهم باعث از بین رفتن آثار جرم و  یا تبانی با متهمان دیگر و یا شهود شده و یا آنکه باعث شود شهود از ادای شهادت خودداری نمایند و یا آنکه بیم فرار یا مخفی شدن متهم وجود داشته باشد و یا آنکه آزاد بودن متهم منجر به اخلال در نظم عمومی و یا به خطر انداختن جان مجنی‌علیه یا خانواده او شود، وجود داشته باشد. 

بطور مثال اگر کسی مرتکب جرمی شده باشد که مجازات آن، حبس ابد است در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن او وجود داشته باشد، بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده می‌بایست وفق مواد 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری، اقدام به صدور قرار بازداشت موقت در مورد وی نماید.

بیشتر بخوانید: انواع قرارهای تامین و نظارت کیفری مطابق با ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری

نحوه صدور قرار بازداشت موقت

با جمع تمامی شرایطی که در فوق اشاره گردید، بازپرس می‌تواند اقدام به صدور قرار بازداشت موقت نماید. جهت اهمیت این قرار، بازپرس مکلف است که به محض صدور آن، پرونده را جهت اظهارنظر به دادستان ارجاع نماید. اگر دادستان با قرار بازداشت موقت صادره از سوی بازپرس، مخالف باشد پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه (دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل پرونده را دارد)  ارسال خواهد شد که نظر دادگاه در این خصوص قطعی می‌باشد (وفق ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری). اما اگر دادستان با قرار بازداشت موقت صادره از سوی بازپرس، موافق باشد، قرار به متهم ابلاغ شده و او می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدان اعتراض نماید (وفق بند ب ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری)، هر رایی که دادگاه در صورت اعتراض به قرار بازداشت موقت صادر نماید، قطعی خواهد بود.

نکته مهم و قابل توجه آن است که اگر بعد از صدور کیفرخواست و در مرحله رسیدگی در دادگاه، قرار بازداشت موقت توسط دادگاه صادر شود، لزوم اظهارنظر و یا تایید مقام دیگری در قانون پیش‌بینی نشده است اما متهم حق اعتراض نسبت به صدور این قرار را خواهد داشت. مرجع رسیدگی‌کننده به این اعتراض، وفق ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

مطلب مرتبط: نحوه دریافت خسارت ایام بازداشت از دولت

نکات مهم در خصوص صدور قرار بازداشت موقت

1- از آنجایی که با صدور قرار بازداشت موقت، آزادی متهم سلب می‌گردد فلذا لازم است که بازپرس در فواصل معین، رأساً یا بنا به درخواست متهم، پرونده را مورد بازبینی قرار داده تا متهم بیش از حد لزوم، در بازداشت نماند. در شرایطی که بازپرس هم‌چنان اعتقاد به لز‌‌وم تدا‌وم قرار بازداشت موقت داشته باشد، متهم می‌تواند به دادگاه اعتراض نماید فلذا متهم هم حق اعتراض نسبت به صدور قرار بازداشت موقت را دارد و هم حق اعتراض نسبت به ابقاء قرار بازداشت موقت.

بنابراین اگر نظر متهم مبنی بر آن باشد که دلایلی که باعث صدور قرار بازداشت موقت شده است، از بین رفته‌اند، می‌تواند تقاضای صدور فک قرار یا تبدیل قرار را مطرح نماید در این‌صورت مرجع صادرکننده قرار مکلف است که حداکثر ظرف 5 روز نسبت به این مورد اعلام نظر نماید اگر بازپرس با درخواست متهم موافق نباشد، این نظر به متهم ابلاغ می‌شود تا ظرف ده روز نسبت بدان اعتراض نماید اما اگر بازپرس با درخواست متهم موافق باشد این موضوع را به اطلاع دادستان هم می‌رساند تا اگر او هم موافق باشد، متهم آزاد گردد. نکته مهم و قابل توجه آن است که مستنبط از ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم فقط در هر ماه، یک مرتبه می‌تواند تقاضای رفع قرار بازداشت موقت را مطرح نماید.

2- حداکثر مدت بازداشت متهم، یک ماه و در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، دو ماه می‌باشد حال اگر متهم بیش از مهلت‌های فوق‌الاشاره هم‌چنان در بازداشت باشد و پرونده او منجر به صدور تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادرکننده قرار، مکلف به فک قرار یا تخفیف قرار (=تبدیل به قرار دیگری) می‌باشد.

3- مستنبط از ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه مشخص گردد که متهمی بی‌گناه بوده و در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی، به هر علتی بازداشت شده است و النهایه حکم برائت یا قرار منع تعقیب او صادر گردد، این حق را دارد که خسارت ایام بازداشت خود را از دولت مطالبه نماید فلذا اصل جبران خسارت ناشی از سلب آزادی متهمان و محکومان بی‌گناه در قانون آیین دادرسی کیفری ما نیز پیش‌بینی شده است. 

تقاضای جبران خسارت می‌بایست ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی دال بر بی‌گناهی متهم به کمیسیون استانی جبران خسارت تسلیم شود. این کمیسیون متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس قوه قضاییه است. کمیسیون می‌بایست از وزارت دادگستری جهت دفاع از حقوق بیت‌المال دعوت نماید. در صورتی که رای به نفع متقاضی صادر شود، وزارت دادگستری حق تجدیدنظر خواهی خواهد داشت و در صورتی که رای به ضرر متقاضی صادر شود، او نیز می‌تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون ملی جبران خسارت تقدیم نماید. رای کمیسیون در این خصوص قطعی است. (وفق مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی کیفری)