هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمیتوان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمیتوان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان میتوان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی میکند.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- بخش اخیر ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از استثنائات قاعده امر مختومه میباشد که با ارائه دلیل جدید، دادستان از قرار منع تعقیب قطعی عدول نموده و یک بار دیگر تعقیب را به جریان میاندازد.
2- چنانچه قرار منع تعقیب به جهت جرم نبودن رفتار متهم صادر گردیده باشد، دارای اعتبار امر مختومه بوده و در این حالت رفتاری که فاقد وصف مجرمانه میباشد را نمیتوان جرم قلمداد نمود.
3- ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری شامل حکم برائت قطعی نمیشود و با ارائه دلیل جدید نمیتوان متهمی که به طور قطعی تبرعه شده است را مجدداً تحت تعقیب قرار داد.
مطلب مرتبط: تقاضای تجویز مجدد تعقیب متهمی که قرار منع تعقیب او صادر و قطعی شده است
4- عبارت «کشف دلیل جدید» در ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر مواردی است که دلیل ارائه شده در زمان صدور قرار منع تعقیب مکتوم بوده باشد.
5- با توجه به مواد 278 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که دادگاه کیفری دو به لحاظ فقد دلیل، قرار منع تعقیب صادر کند و این قرار در همان مرجع قطعی شود، با کشف ادله جدید، رسیدگی مجدد حسب مورد با نظر دادستان آن حوزه قضایی انجام میشود. در صورتی که قرار منع تعقیب در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد از طرف دادستان آن حوزه قضایی مطرح میشود و تجویز رسیدگی مجدد در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.
6- با عنایت به اصول حقوق کیفری و صراحت حکم مقنن در صدر ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که همسو با اصول مذکور است، در موردی که علت صدور قرار منع تعقیب، جرم نبودن عمل ارتکابی (به مفهوم رفتار موضوع ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) باشد، قرار مذکور پس از قطعی شدن تا زمانی که به یکی از طرق قانونی فوقالعاده شکایت از آراء نقض نشده است اعتبار امر مختوم داشته و به استناد بند «چ» ماده 13 قانون موصوف نمیتوان متهم را به لحاظ همان رفتار هر چند تحت عنوان دیگری مجدداً مورد تعقیب قرار داد؛ اما در فرضی که علت صدور قرار منع تعقیب، فقدان یا عدم کفایت دلیل باشد، با عنایت به قسمت اخیر ماده 278 قانون پیشگفته پس از قطعیت قرار و در صورت کشف دلیل جدید بر وقوع جرم یا ارتکاب آن توسط متهم، تعقیب مجدد متهم مطابق ترتیب مقرر در این ماده فقط برای یک بار دیگر امکانپذیر است.