نحوه صدور اجرائیه (دستور اجرای حکم) چگونه می‌باشد؟

نحوه صدور اجرائیه

پس از طی شدن تمامی مراحل دادرسی به ترتیب مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی و صدور و قطعیت حکم، با درخواست محکوم‌له (شخصی که حکم به نفع وی صادر شده است)، اجرائیه (دستور اجرای حکم) صادر و به محکوم‌علیه (شخصی که حکم به ضرر وی صادر شده است) ابلاغ می‌شود که ظرف مدت ده روز نسبت به اجرای حکم صادره اقدام نماید. به دلالت ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می‌آید مگر اینکه در قانون به‌ ترتیب دیگری مقرر شده باشد. اجرائیه به تعداد محکوم‌علیه به علاوه دو نسخه صادر می‌گردد که مستند به ماده 7 قانون اجرای احکام مدنی، یک نسخه در پرونده اجرایی قرار می‌گیرد و یک نسخه نیز در پرونده دادرسی قرار می‌گیرد و یک نسخه هم به محکوم‌علیه ابلاغ می‌گردد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه صدور اجرائیه (دستور اجرای حکم) و مرجع صالح جهت صدور آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: مراحل اجرای حکم در دادگاه حقوقی به چه صورت می‌باشد؟

مقررات مربوط به اجرائیه

همانگونه که بیان شد اجرای حکم با صدور اجرائیه آغاز می‌گردد. همچنین مستند به مواد 1 و 2 قانون اجرای احکام مدنی، هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر آنکه الف- حکم صادره قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن صادر شده باشد، ب- به محکوم‌علیه یا نماینده وی ابلاغ شده باشد، ج- محکوم‌له تقاضای اجرای حکم نماید و د- اجرائیه صادر و به محکوم‌علیه ابلاغ شود (ابلاغ واقعی یا قانونی). علاوه بر احکام، قرارهای لازم‌الاجرایی هستند که طبق قانون اجرای احکام مدنی اجرا می‌شوند مانند تامین خواسته و دستور موقت.

گرچه قطعی بودن حکم یکی از شرایط اساسی جهت صدور اجرائیه است (مستفاد از ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی)، لکن در چند مورد استثنائاً حکم پیش از اینکه قطعی شده باشد جنبه اجرایی دارد که عبارتند از: الف- صدور حکم ورشکستگی که نه واخواهی و نه تجدیدنظر خواهی اثر تعلیقی ندارد و مانع اجرای حکم نمی‌گردند. ب- اجرایِ احکامِ صادره در دعاوی سه‌گانه تصرف موضوع ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی (در این خصوص واخواهی اثر تعلیقی دارد اما تجدیدنظر خواهی اثر تعلیقی ندارد.). ج- اعسار از محکوم‌به (صدور حکم اعسار از محکوم‌به از دادگاه نخستین موجب رهایی محکوم‌علیه از زندان می‌گردد و تجدیدنظر خواهی از آن اثر تعلیقی ندارد.)، د- حکم صادره از دادگاه بدوی مبنی بر بطلان رای داور مستند به ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی که سبب توقف اجرای حکم داور می‌شود. ه‍- احکام حسبی (به موجب ماده 35 قانون امور حسبی، در احکام حسبی شکایت پژوهشی موجب تعویق اجرای تصمیم مورد شکایت نمی‌شود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌کند قرار تاخیر اجرای آن را صادر نماید.)

همچنین گرچه اجرای حکم با صدور اجرائیه آغاز می‌گردد لکن در 5 مورد جهت اجرای حکم نیازی به صدور اجرائیه نیست که عبارتند از: 

الف- اگر حکم جنبه اعلامی داشته باشد (احکام اعلامی برخلاف احکام تأسیسی نیازی به صدور اجرائیه ندارند.) و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم‌علیه نباشد مانند اعلام بطلان معامله، اثبات زوجیت، حکم رشد.

ب- اجرای احکام صادره در دعاوی سه‌گانه تصرف (تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق)

ج- اجرای حکم ورشکستگی (به محض صدور حکم ورشکستگی اداره تصفیه کار خود را آغاز می‌کند. ماده 13 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی)

د- اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق به دستور دادگاه، به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل می‌آید.

ه‍- اجرای احکامی که در آنها دستگاه‌های دولتی طرف دعوی نیستند ولی اجرای حکم توسط دستگاه‌های دولتی انجام می‌شود مانند ابطال سند رسمی.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که احکام را از حیث قابلیت اجرا به دو نوع اعلامی (احرازی) و احکام تأسیسی (ایجادی) می‌توان تقسیم‌بندی نمود. احکام اعلامی احکامی هستند که نیاز به صدور اجرائیه ندارند چراکه تنها وضعیت سابق را احراز و اعلام می‌کنند و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم‌علیه نیست مانند تایید فسخ قرارداد. اما احکام تأسیسی احکامی هستند که حالت و الزام جدیدی ایجاد می‌نمایند که تاکنون از نظر قضایی چهره‌ی الزام‌آوری نداشته است و با صدور حکم جنبه عملی و اجرایی می‌یابند مانند الزام به تکمیل و تحویل آپارتمان.

مطلب مرتبط: مدت اعتبار اجرائیه دادگاه چقدر است؟

مرجع صالح جهت صدور اجرائیه

مطابق با ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است. دادگاه نخستین همان دادگاه بدوی است که رای تایید شده در دادگاه تجدیدنظر را صادر نموده است. ناگفته نماند که اگر نسبت به دعوایی که در شعبه‌ای از دادگاه نخستین (بطور مثال شعبه 5 دادگاه حقوقی تهران) اقامه گردیده و حکم صادر شده باشد، در دیوان عالی کشور، فرجام‌خواهی شود و در آن مرجع رای دادگاه نخستین نقض گردیده و رسیدگی به شعبه دیگر همان دادگاه و یا دادگاه هم‌عرض دیگری ارجاع شده باشد و در این شعبه (بطور مثال شعبه 7 دادگاه حقوقی تهران) حکمی صادر شده که پس از قطعیت باید اجرا شود، مرجع صالح برای صدور اجرائیه همین شعبه دادگاه نخستین است (در مثال حاضر شعبه 7 دادگاه حقوقی تهران) نه شعبه‌ای که به دعوا، برای نخستین بار، رسیدگی نموده و حکم آن نقض شده است چراکه با نقض حکم آن دادگاه، حکمی بجا نمی‌ماند تا سخن از اجرای آن باشد.

نکته دیگر اینکه اگر نسبت به حکمی که دادگاه تجدیدنظر صادر نموده، درخواست اعاده دادرسی شود و این مرجع، در پی اعاده دادرسی، حکمی صادر نماید که می‌بایست اجرا گردد، مرجع صدور اجرائیه همان دادگاه نخستین می‌باشد. مرجع صدور اجرائیه گزارش اصلاحی نیز همان دادگاه نخستین است حتی اگر در دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. قاعده اصلی آن است که در هر مرجعی که رای نهایی شود، اجرائیه از سوی دادگاه نخستین صادر می‌شود.

مقررات ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی (صدور اجرائیه با دادگاه بدوی است)، یک استثناء دارد و آن هم ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی است که بر اساس آن در خصوص اجرای احکام خارجی، تحت شرایطی دادگاه تجدیدنظر امر به اجرای حکم می‌دهد که در مقاله دیگری به تفصیل به بیان آن خواهیم پرداخت.