بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- محکوم‌له می‌تواند بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم‌علیه را برای تامین محکوم‌به به قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکوم‌علیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد محکوم‌له می‌تواند هر وقت مالی از محکوم‌علیه به دست آید استیفای محکوم‌به را از آن مال بخواهد.
تبصره ۲- تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.
تفسیر ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی:
1- پیش از انقضای مهلت ده روزه مقرر در صدر ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی نیز می‌توان اموال محکوم‌علیه را توقیف نمود (توقیف تأمینی)، دقت گردد که تبصره 1 ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر تامین محکوم‌به است و دادن مال به محکوم‌له پیش از انقضای مهلت 10 روز خلاف قانون و تخلف انتظامی است.
2- در مواردی که قرار است اجرائیه آگهی شود، وفق تبصره 1 ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی، پیش از انتشار آگهی امکان بازداشت اموال محکوم‌علیه وجود ندارد. لذا از فردای روز انتشار آگهی ابلاغ اجرائیه معرفی و بازداشت مال محکوم‌علیه طبق تبصره 1 ماده مذکور جایز می‌باشد. به نظر می‌رسد تبصره 1 ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی با ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی در تعارض است.
طبق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی، درخواست محکوم‌له برای توقیف اموال محکوم‌علیه منوط به جمع چهار شرط ذیل است: الف- محکوم‌علیه در مهلت ده روزه مقرر در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی (ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه)، نسبت به اجرای حکم اقدام ننماید. ب- در موعد مذکور قراری با محکوم‌له جهت اجرای حکم ندهد (توافق نکند). ج- در موعد مقرر مالی در حدود طلب برای اجرای حکم معرفی ننماید. د- مالی از او توقیف نشده باشد.
جهت حل تعارض مذکور می‌بایست دقت گردد که طبق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف اموال محکوم‌علیه علی‌القاعده مستلزم سپری شدن ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه است اما طبق تبصره 1 ماده 35 همان قانون، محکوم‌له می‌تواند بعد از ابلاغ اجرائیه و پیش از سپری شدن مهلت ده روزه، اموال محکوم‌علیه را برای تأمین محکوم‌به به قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. (نص محور)
3- ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌علیه را مکلف نموده است که هرگاه در مدت مزبور (سه سال از تاریخ ابلاغ اجرائیه) بتواند بدهی خود را تادیه نماید باید به این امر مبادرت کند وگرنه به مجازات مقرر در ماده 34 همان قانون (حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه) محکوم می‌گردد.
مطلب مرتبط: مراحل اجرای حکم در دادگاه حقوقی به چه صورت می‌باشد؟
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران