اجرائیه به‌ وسیله قسمت اجرای دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

تفسیر ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی:

با توجه به وحدت ملاک از مواد 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی، در جریان اجرای حکم، از آغاز تا پایان، دادگاه و قسمت اجرای همان دادگاه، هر یک به نوعی در محدوده وظایف و اختیاراتی که قانونگذار به آنها داده است، اقدام می‌کنند به نحوی که هیچ یک نمی‌توانند به جای دیگری اقدام کند.

هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه‌ آن حوزه محول می‌کند.

تفسیر ماده 20 قانون اجرای احکام مدنی:

1- گاهی اوقات ضرورت پیدا می‌کند امور اجرایی در خارج از حوزه قضایی دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده و در حوزه قضایی دیگر انجام پذیرد. در این‌صورت دادگاه با اعطای نیابت به حوزه قضایی دیگر با پیروی از ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی، موانع اجرای حکم را مرتفع می‌نماید.

2- به طور مثال چنانچه پرونده مطالبه وجه در یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی تهران تحت رسیدگی و منتج به صدور حکم و متعاقباً اجرائیه شده باشد، اما محکوم‌له نتواند اموالی از محکوم‌علیه جهت برگزاری مزایده در تهران معرفی و توقیف نماید. در این‌صورت چنانچه محکوم‌له موفق به معرفی مالی از ایشان در شهر انزلی گردد، در این‌صورت دادگستری تهران جهت توقیف و برگزاری مزایده به دادگستری شهرستان انزلی نیابت می‌دهد. در این مثال دادگاه تهران معطی نیابت است و دادگاه انزلی مجری نیابت.

3- نیابت موضوع ماده 20 قانون اجرای احکام مدنی وظیفه مدیر اجرا و نیابت موضوع ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی وظیفه دادورزان است و وظیفه دادرسان اجرای احکام نمی‌باشد.

مدیر اجرا برای اجرای حکم پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجرائیه و تقاضاها و کلیه برگ‌های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود.

طرفین می‌توانند پرونده اجرایی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند هزینه رونوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانون ‌آئین دادرسی مدنی اخذ می‌شود. ‌

پس از ابلاغ اجرائیه مدیر اجراء نام دادورز (‌مامور اجرا) را در ذیل اجرائیه نوشته و عملیات اجرایی را به‌ عهده او محول می‌کند.

تفسیر ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی:

1- مطابق با ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی، عملیات اجرا بر عهده دادورز است.

2- دادورز اجرای احکام، عملیات اجرایی از قبیل توقیف اموال، مزایده، خلع ید و ... را شخصاً یا توسط قوه قهریه از طریق توسل به نیروی انتظامی انجام می‌دهد.

دادورز (‌مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار‌ دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول محکوم‌به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء.

تفسیر ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی:

1- نظر به ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، پس از اینکه حکم به قطعیت رسید و محکوم‌له درخواست صدور اجرائیه نمود، اجرائیه صادر می‌شود و پس از انقضای مهلت اجرای حکم توسط محکوم‌علیه، اجرای حکم آغاز می‌گردد و جز در مواردی قابل توقیف یا تاخیر نمی‌باشد.

2- چنانچه محکوم‌علیه، در مهلت مقرر، رضایت کتبی محکوم‌له را دایر به تعطیلی عملیات اجرایی به قسمت اجرا تسلیم نماید در صورتی که اعتبار این سند محرز و صریحاً گویای رضایت محکوم‌له به تعطیلی عملیات اجرایی باشد، عملیات اجرایی تعطیل می‌شود. (تعطیل شدن اجرای حکم به معنای تمام شدن اجرای حکم است.)

مطلب مرتبط: تاثیر حجر یا فوت محکوم‌له بر جریان اجرای حکم

3- وفق ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی دادورز اجرای احکام نمی‌تواند پس از شروع اجرای حکم، آن را تعطیل، قطع یا به تاخیر اندازد مگر آنکه: الف- به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را دارد، باشد. ب- ابراز رسید محکوم‌له مبنی بر وصول محکوم‌به (با تقدیم رسید عملیات اجرایی تعطیل می‌شود. (عملیات اجرایی کلاً تمام می‌شود.)). ج- رضایت کتبی محکوم‌له مبنی بر تعطیل، توقیف، قطع یا تاخیر اجراء.

4- رسیدی که مورد نظر مقنن جهت اظهار دریافت محکوم‌به است می‌بایست کتباً از سوی محکوم‌له یا توسط وکیل یا نماینده‌اش ارائه گردد، این رسید کتبی سبب تعطیلی عملیات اجرا می‌گردد. حال در فرضی که محکوم‌علیه رسید رسمی را که منتسب به محکوم‌له مبنی بر وصول محکوم‌به است به دادورز اجرای احکام تقدیم کند، ایضاً عملیات اجرایی تعطیل می‌گردد. اما اگر محکوم‌علیه یک رسید عادی را به مامور اجرا تسلیم کند و مدعی شود که رسید را محکوم‌له داده و این رسید دایر به وصول محکوم‌به باشد، مامور اجرا نمی‌تواند آن را بپذیرد مگر اینکه محکوم‌له صحت رسید را تایید و تصدیق نماید.

هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود رفع اشکال می‌نماید.

تفسیر ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی:

1- قاعده اصلی آن است که رسیدگی به اشکالاتی که در جریان اجرای حکم بوجود می‌آید دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌گردد مانند تصحیح و ابطال اجرائیه وفق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی یا صدور قرار توقیف عملیات اجرایی پس از حجر یا فوت محکوم‌علیه. (دادگاه نخستین- دادگاه صادرکننده اجرائیه)

2- به عقیده آقای دکتر شمس تفاوت اشکال ناشی از اجرا (موضوع ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی) و اختلاف ناشی از اجرا (موضوع ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی) آن است که اشکال اعم از اختلاف است (اشکال عام‌تر است.). اشکال ممکن است موجب اختلاف شود و ممکن است موجب اختلاف نشود.

اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.

تفسیر ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی:

1- به طور معمول حکم، توسط همان دادگاهی که آن را صادر نموده است اجرا می‌گردد مگر اینکه آن شعبه جهت اجرای حکم، نیابت قضایی داده باشد.

2- طبق ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به اشکالاتی که در فرآیند اجرای حکم پیش می‌آید با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرای می‌شود. اما به صراحت ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی به اختلافاتی که در جریان اجرای حکم بوجود می‌آید با دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود (دادگاه اجراکننده حکم) مانند اعتراض به نظریه ارزیاب موضوع ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی.

3- به عقیده آقای دکتر شمس تفاوت اشکال ناشی از اجرا (موضوع ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی) و اختلاف ناشی از اجرا (موضوع ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی) آن است که اشکال اعم از اختلاف است (اشکال عام‌تر است.). اشکال ممکن است موجب اختلاف شود و ممکن است موجب اختلاف نشود.

4- پرواضح است که دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می‌شود (دادگاه مجری نیابت)، در صورتی صالح است که اختلافاتی که در اجرای حکم پیش آمده را رفع نماید که اختلافات، ناشی از اجمال یا ابهام اصل حکم نباشد (ربطی به اصل حکم نداشته باشد.)، لذا اگر اختلافی پیش بیاید که ناشی از اجمال یا ابهام حکم باشد، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاهی که حکم را اجرا می‌کند نمی‌باشد (در صلاحیت دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرای می‌شود. (دادگاه صادرکننده اجرائیه)).

اختلافات راجع به مفاد حکم، همچنین اختلافات مربوط به‌ اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به، حادث شود در دادگاهی‌ که حکم را صادر کرده، رسیدگی می‌شود.

تفسیر ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی:

1- چنانچه حکم صادره از دادگاه، دارای ابهام و اجمال باشد به نحوی که دادورز را در فهم و اجرای دقیق حکم صادره دچار سردرگمی و اشتباه کند، دادورز اجرای احکام از دادگاه صادرکننده حکم می‌خواهد که رفع ابهام و مآلاً حل اختلاف نماید.

2- منظور از دادگاه صادرکننده حکم در ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی، حسب مورد دادگاه نخستین یا دادگاه تجدیدنظر است. بطور مثال چنانچه دادگاه تجدیدنظر ضمن ورود در ماهیت اقدام به نقض حکم نماید، در این حالت رفع ابهام بر عهده دادگاه تجدیدنظر است.

رای داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رای داوری دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است.

تفسیر ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی:

دادگاهی که دستور اجرای رای داور داده است (دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود) مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رای داور است نه داور صادرکننده رای.

در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین می‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق‌العاده رسیدگی و‌ رفع اختلاف می‌کند و در صورتی‌ که محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت‌ برای رسیدگی دعوت می‌کند ولی عدم حضور آن‌ها باعث تاخیر رسیدگی نخواهد شد.

تفسیر ماده 29 قانون اجرای احکام مدنی:

1- رسیدگی به رفع اختلاف از حکم اصولاً در وقت فوق‌العاده و بدون حضور طرفین انجام می‌پذیرد.

2- در صورتی که دادگاه در جهت حل اختلاف از مفاد حکم، بررسی بیشتری را لازم بداند، مستند به بخش اخیر ماده 29 قانون اجرای احکام مدنی طرفین را در جلسه فوق‌العاده دعوت می‌نماید و موضوع را بررسی می‌کند.

درخواست رفع اختلاف موجب تاخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر نماید.

تفسیر ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی:

1- تقاضای رفع اختلاف از مفاد حکم، اصولاً اثر تعلیقی بر اجرای حکم ندارد مگر اینکه دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر کند.

2- می‌بایست دقت گردد اجرای حکم عملاً به دلیل مبهم بودن مفاد آن به تاخیر می‌افتد مگر اینکه حکم جزئاً مبهم یا مجمل باشد که در این‌صورت بخشی که مبهم نیست اجرا می‌گردد.

هرگاه محکوم‌علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه‌ متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (‌مامور اجرا) می‌تواند به درخواست محکوم‌له معادل محکوم‌به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.

تفسیر ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی:

1- اثر فوت یا حجر محکوم‌علیه در جریان عملیات اجرایی (پس از صدور حکم قطعی در حین اجرا)، توقیف عملیات اجرایی است. لذا اگر بعد از ابلاغ اجرائیه و سپری شدن مدت 10 روزه، محکوم‌علیه فوت کند یا محجور شود، مفاد اجرائیه و عملیات اجرا شده به اطلاع و آگاهی وراث یا نماینده وی می‌رسد.

2- فوت محکوم‌علیه ممکن است فوت حقیقی و یا در اجرای ماده 1019 قانون مدنی، حکم «موت فرضی» وی صادر شده باشد.

3- هرگاه عملیات اجرایی توقیف گردد، نباید گامی به جلو برداشته شود و از این رو برای نمونه اگر مالی بازداشت شده نمی‌توان آن مال را به فروش رساند و حتی دستور انتشار آگهی مزایده آن صادر شود. و حتی نمی‌توان مال بازداشت شده را آزاد نمود. در قرار توقیف صادره، دادورز اجرای احکام علاوه بر آنکه جهت توقیف (علت توقیف مانند فوت محکوم‌علیه یا حجر محکوم‌علیه) را باید قید نماید، عامل رفع توقیف (مثلاً قید می‌کند تا زمان معرفی وراث محکوم‌علیه) را نیز می‌بایست ذکر کند.

4- همانگونه که از متن ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی مشخص است، محکوم‌له می‌بایست نسبت به معرفی وارث یا وراث محکوم‌علیه، وصی، امین یا مدیر ترکه اقدام نماید تا عملیات اجرایی ادامه یابد. حال اگر محکوم‌علیه ورثه‌ای نداشته باشد و محکوم‌له این موضوع را به دایره اجرا اعلام نماید، دادگاه می‌بایست در راستای اعمال ماده 327 قانون امور حسبی نسبت به تعیین مدیر جهت اداره ترکه اقدامات لازم را انجام دهد.

مطلب مرتبط: تاثیر حجر یا فوت محکوم‌علیه بر جریان اجرای حکم

5- شایان ذکر است که فوت محکوم‌علیه در عمل قائم به شخص، علی‌الاصول موجب منتفی شدن (انتفاء) عملیات اجرایی می‌شود مانند اجرای حکم الزام زوجه به تمکین. لازم به ذکر است که فوت محکوم‌علیه در احکام مربوط به زوجیت در دو حالت قابل تصور است. حالت اول) گاهی اوقات فوت محکوم‌علیه قطعاً موجب منتفی شدن اجرای حکم می‌گردد مانند آنکه چنانچه گواهی عدم امکان سازش صادر شود اما تا پیش از جاری شدن صیغه طلاق، زوج یا زوجه فوت می‌کند در این فرض اجرای حکم منتفی می‌شود چراکه نتیجه اجرا نمودن یا ننمودن حکم یکسان است. حالت دوم) در بعضی از احکام مربوط به زوجیت، فوت محکوم‌علیه اجرای حکم را منتفی نمی‌نماید، بلکه اجرای حکم متوقف می‌شود و ادامه عملیات اجرایی حکم منوط به معرفی ورثه محکوم‌علیه است مانند حکم اعلام رابطه زوجیت، الزام به ثبت نکاح، حکم فسخ نکاح. چراکه حکم صادره و مآلاً اجرای آن اثر حقوقی دارد که مهم‌ترین اثر حقوقی آن ارث بردن زوج و زوجه از یکدیگر است.

بیشتر بخوانید: تاثیر حجر یا فوت محکوم‌له بر جریان اجرای حکم

6- پس از توقیف عملیات اجرایی به جهت فوت محکوم‌علیه، محکوم‌له جهت به جریان انداختن پرونده اجرایی نیازی به ارائه گواهی انحصار وراثت متوفی به دایره اجرا ندارد و صِرف اعلام اسامی وراث محکوم‌علیهِ متوفی به دادورز اجرای احکام کفایت می‌کند.

بیشتر بخوانید: مراحل اجرای حکم در دادگاه حقوقی به چه صورت می‌باشد؟

حساب مواعد مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی است و مدتی که عملیات اجرایی توقیف می‌شود به حساب نخواهد آمد.

هرگاه محکوم‌علیه بازرگان بوده و در جریان اجرا ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می‌شود ‌تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.

تفسیر ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی:

1- چنانچه محکوم‌علیه تاجر باشد و حکم ورشکستگی وی صادر نشده باشد، مانند سایر افراد حکم صادره اجرا می‌گردد. اما در حالتی که محکوم‌علیه تاجر باشد و حکم ورشکستگی وی در جریان عملیات اجرایی صادر شود پرداخت هر وجه و یا مالی از محل اموال تاجر ورشکسته، می‌بایست مطابق با مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی انجام شود که حسب مورد توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی و یا مدیر تصفیه انجام می‌شود.

2- وفق ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی اگر محکوم‌علیه در جریان اجرا ورشکسته شود، مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می‌کند تا طبق مقررات ورشکستگی اقدام نماید.

3- اگر محکوم‌علیه پیش از صدور اجرائیه ورشکسته شده باشد، اجرائیه صادر نمی‌شود و حکم برای اجرا در اختیار اداره تصفیه یا مدیر تصفیه قرار می‌گیرد.

همین که اجرائیه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت‌ محکوم‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم‌به از آن میسر باشد و در صورتی‌ که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید‌ ظرف مهلت مزبور جامع دارائی خود را به‌ قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور‌ معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به‌ اجرای حکم و پرداخت محکوم‌به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از‌ دارائی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

تبصره- شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‌به مالی معرفی کند.

تفسیر ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی:

1- مدت تعیین شده در جهت اجرای اختیاری حکم، برای پیشگیری از ضمانت اجراهای حقوقی وفق صدر ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه است.

2- ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی احکامی را در بر می‌گیرد که محکوم‌به آن، ملزم به دادن هر نوع مال به دیگری است.

3- اگر ظرف مدت سه سال بعد از انقضای مهلت ده روز مقرر در صدر ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم‌به بوده است اما در جهت فرار از اجرای حکم، اموال خود را معرفی ننموده، به نحوی که اجرای اجرائیه متعسر گردد، به حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهد شد.

مطلب مرتبط: مراحل اجرای حکم در دادگاه حقوقی به چه صورت می‌باشد؟

بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ‌ امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- محکوم‌له می‌تواند بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم‌علیه را برای تامین محکوم‌به به قسمت‌ اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکوم‌علیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای‌ حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد محکوم‌له می‌تواند هر وقت مالی از محکوم‌علیه به دست آید استیفای محکوم‌به را از آن مال بخواهد.

تبصره ۲- تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات ‌موقوف می‌گردد.

تفسیر ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی:

1- پیش از انقضای مهلت ده روزه مقرر در صدر ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی نیز می‌توان اموال محکوم‌علیه را توقیف نمود (توقیف تأمینی)، دقت گردد که تبصره 1 ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر تامین محکوم‌به است و دادن مال به محکوم‌له پیش از انقضای مهلت 10 روز خلاف قانون و تخلف انتظامی است.

2- در مواردی که قرار است اجرائیه آگهی شود، وفق تبصره 1 ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی، پیش از انتشار آگهی امکان بازداشت اموال محکوم‌علیه وجود ندارد. لذا از فردای روز انتشار آگهی ابلاغ اجرائیه معرفی و بازداشت مال محکوم‌علیه طبق تبصره 1 ماده مذکور جایز می‌باشد.

3- ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌علیه را مکلف نموده است که هرگاه در مدت مزبور (سه سال از تاریخ ابلاغ اجرائیه) بتواند بدهی خود را تادیه نماید باید به این امر مبادرت کند وگرنه به مجازات مقرر در ماده 34 همان قانون (حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه) محکوم می‌گردد.

مطلب مرتبط: مراحل اجرای حکم در دادگاه حقوقی به چه صورت می‌باشد؟

در مواردی‌ که مفاد اجرائیه از طریق انتشار آگهی به محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود در صورتی‌ که به اموال او دسترسی باشد به تقاضای‌ محکوم‌‌له معادل محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود.

محکوم‌له می‌تواند طریق اجرای حکم را به دادورز (‌مامور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمی‌تواند در‌ اموری که از وظایف دادورز (‌مامور اجرا) است، دخالت نماید.

دادورز (‌مامور اجرا) محکوم‌به را به محکوم‌له تسلیم نموده برگ رسید می‌گیرد و هرگاه محکوم‌به نباید به مشارالیه داده شود یا دسترسی ‌به محکوم‌له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی که اجراییه صادر کرده است اعلام می‌کند.

هرگاه حکمی که به‌ موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به‌ موجب حکم نهائی بلااثر شود عملیات اجرایی به‌ دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد و در صورتی‌ که محکوم‌به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (‌مامور اجرا)‌ مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید. ‌اعاده عملیات اجرایی به‌ دستور دادگاه به‌ ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل می‌آید.

تفسیر ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی:

1- چنانچه حکم اجرای شود و بر اثر حکم نهایی بی‌اثر گردد، عملیات اجرایی اعاده می‌شود. مستند به بخش اخیر ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، این اعاده عملیات اجرایی دیگر نیازی به صدور اجرائیه ندارد.

2- اگر محکوم‌به عین معین باشد و امکان استرداد آن وجود نداشته باشد، دادورز مثل یا قیمت آن را وصول خواهد کرد.

محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌تواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به‌ قسمت اجرا اعلام دارند.

هرگاه محکوم‌علیه طوعاً حکم دادگاه را اجرا نماید دادورز (‌مامور اجرا) به‌ ترتیب مقرر در این قانون اقدام به ‌اجرای حکم می‌کند.

تفسیر ماده 41 قانون اجرای احکام مدنی:

1- چنانچه محکوم‌علیه در مهلت مقرر ده روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه در جهت اجرای اختیاری حکم دادگاه اقدام ننماید، اقدامات قهرآمیز اجرای اجباری علیه وی آغاز می‌گردد.

2- منظور از اقدامات قهرآمیز، اقدامات قانونی لازم علی‌رغم میل محکوم‌علیه و حتی در صورت مخالفت و ممانعت و مقاومت وی است و در صورت لزوم با اعمال قوه قهریه انجام می‌شود.

هرگاه محکوم‌به عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محکوم‌له ممکن باشد دادورز (‌مامور اجرا) عین آن را گرفته و به ‌محکوم‌له می‌دهد.

در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود،‌ ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.

تفسیر ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی:

در فرضی که چند نفر مشاعاً مالک ملکی بوده و آن را در تصرف داشته باشند، چنانچه بعضی از آنها دیگران را از ملک اخراج نمایند، شریک یا شرکای دیگر می‌توانند دعوای خلع ید بر علیه متصرفین مطرح نمایند، در این‌صورت ملک مشاع از ید متصرف خارج شده اما به تصرف هیچ یک از شرکا داده نمی‌شود تا با یکدیگر سازش کنند.

اگر عین محکوم‌به در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف، مدعی حقی از عین‌ یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید در این‌صورت دادورز (‌مامور اجرا) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه کند و در‌ صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

تفسیر ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی:

1- چنانچه محکوم‌به در تصرف بودن شخص ثالث باشد، این امر مانع اجرای حکم نمی‌شود مگر اینکه متصرف دلیلی بر وجود حقی بر محکوم‌به ارائه دهد (هرگونه دلیلی).

2- تصرف شخص ثالث بر محکوم‌به نیز حتی می‌تواند دلیل محسوب شود. (مستند به ماده 35 قانون مدنی)

3- پس از ارائه دلیل از سوی شخص ثالث، عملیات اجرایی به مدت یک هفته قطع می‌شود. دادورز به وی یک هفته مهلت می‌دهد تا به دادگاه صالح (دادگاه صادرکننده حکم قطعی) مراجعه کند.

4- دادگاه صالح جهت ارائه دادخواست اعتراض ثالث (اعتراض ثالث موضوع ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی، اعتراض ثالث حکمی است.)، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد. متصرف علاوه بر تقدیم دادخواست اعتراض ثالث می‌بایست درخواست صدور قرار تاخیر اجرای حکم نیز بدهد.

5- مهلت 15 روزه مقرر در بخش اخیر ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی جهت ارائه قرار تاخیر اجرای حکم، از پایان تاریخ هفت روز مقرر در صدر ماده شروع می‌شود.

6- اعتراض ثالث حکمی نسبت به احکام قطعی به استناد ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به ماده 417 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی می‌شود ولی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف شده وفق مادتین 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد. (بند 64 بخشنامه شماره: ۴۶۶۴/۱۰ مورخ 11-04-1404 رییس کل دادگستری تهران و بیان نکاتی درباره اجرای احکام مدنی)

هرگاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به‌ او‌ دسترسی نباشد دادورز (‌مامور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به‌ ترتیب زیر عمل می‌کند:

1- اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها سپرده می‌شود.

2- اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آن‌ها متناسب با هزینه نگاه‌داری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد.

3- در مورد سایر اموال دادورز (‌مامور اجرا) آن‌ها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاه داشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت ‌می‌دارد.

اگر محکوم‌به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به‌ وسیله دادگاه‌ تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌علیه وصول می‌شود و هرگاه محکوم‌به قابل تقویم نباشد محکوم‌له می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید.

تفسیر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی:

1- اگر قیمت محکوم‌به قابل تقویم نباشد، محکوم‌له می‌تواند دعوای جدیدی تحت عنوان مطالبه‌ی خسارت مطرح نماید.

2- منظور از «دادگاه» در ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه صادرکننده حکم است (دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود.).

3- مستند به بند 8 بخشنامه شماره: ۴۶۶۴/۱۰ مورخ 11-04-1404 رییس کل دادگستری تهران، در مواردی که محکوم‌به پول خارجی (ارز) می‌باشد، محکوم‌علیه موظف است همان میزان پول خارجی (ارز) مندرج در حکم را به محکوم‌له تحویل دهد و چنانچه در تهیه آن متعذر باشد با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود. (نظریه‌های شماره ۲۵۹/ ۷/۹۸ تاریخ نظریه ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ و شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه).

4- اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به صراحت ماده 1 قانون اخیرالذکر در خصوص ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قابل اعمال است و فاقد هرگونه ابهام است.

هرگاه محکوم‌به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد‌ محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (‌مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌ وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان‌ هزینه و معین می‌نماید. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم‌به نقدی مقرر است.

تبصره- در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می‌شود:

‌اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم‌علیه باید فوراً محصول را بردارد و الّا دادورز (‌مامور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه‌های ‌مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم‌علیه از او وصول می‌نماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روئیده یا نروئیده ‌باشد محکوم‌له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم‌علیه باقی بگذارد و‌ اجرت‌المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.

تفسیر ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی:

1- ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص شیوه اجرای حکم نسبت به خلع ید در زراعت است.

2- در اجرای حکم قطعی شده در خصوص خلع ید در زراعت، چنانچه موعد برداشت محصول رسیده باشد، متصرف باید سریعاً محصول را برداشت کند و اجرت‌المثل زمین را بپردازد (مطالبه اجرت‌المثل مستلزم اقامه دعوی و صدور حکم است. اجرت‌المثل توسط دادگاه تعیین می‌شود.). اما اگر موعد برداشت محصول نرسیده باشد، محکوم‌له دو راه دارد: الف- محکوم‌له می‌تواند با متصرف توافق نماید که محصول در زمین بماند و اجرت‌المثل زمین را بگیرد (تا وقتی که محصول برسد.). ب- محکوم‌له می‌تواند با متصرف توافق نماید که محکوم‌له محصول زراعت را برای خود بردارد و قیمت آن را به متصرف بدهد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای خلع ید