• اشتراک گذاری |

مبحث سوم - ترتیب اجرا


ماده ۱۹

اجرائیه به‌ وسیله قسمت اجرای دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می شود.


تفسیر ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی:

با توجه به وحدت ملاک از مواد 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی، در جریان اجرای حکم، از آغاز تا پایان، دادگاه و قسمت اجرای همان دادگاه، هر یک به نوعی در محدوده وظایف و اختیاراتی که قانونگذار به آنها داده است، اقدام می کنند به نحوی که هیچ یک نمی توانند به جای دیگری اقدام کند.


ماده ۲۰

هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه‌ آن حوزه محول می کند.


تفسیر ماده 20 قانون اجرای احکام مدنی:

1- گاهی اوقات ضرورت پیدا می کند امور اجرایی در خارج از حوزه قضایی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده و در حوزه قضایی دیگر انجام پذیرد. در این صورت دادگاه با اعطای نیابت به حوزه قضایی دیگر با پیروی از ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی، موانع اجرای حکم را مرتفع می نماید.

2- به طور مثال چنانچه پرونده مطالبه وجه در یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی تهران تحت رسیدگی و منتج به صدور حکم و متعاقباً اجرائیه شده باشد، اما محکوم له نتواند اموالی از محکوم علیه جهت برگزاری مزایده در تهران معرفی و توقیف نماید. در این صورت چنانچه محکوم له موفق به معرفی مالی از ایشان در انزلی گردد، در این صورت دادگستری تهران جهت توقیف و برگزاری مزایده به دادگستری شهرستان انزلی نیابت می دهد. در این مثال دادگاه تهران معطی نیابت است و دادگاه انزلی مجری نیابت.

3- نیابت موضوع ماده 20 قانون اجرای احکام مدنی وظیفه مدیر اجرا و نیابت موضوع ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی وظیفه دادورزان است و وظیفه دادرسان اجرای احکام نمی باشد.


ماده ۲۱

مدیر اجرا برای اجرای حکم پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجرائیه و تقاضاها و کلیه برگ‌های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود.


ماده ۲۲

طرفین می‌توانند پرونده اجرایی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند هزینه رونوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانون ‌آئین دادرسی مدنی اخذ می‌شود. ‌


ماده ۲۳

پس از ابلاغ اجرائیه مدیر اجراء نام دادورز (‌مامور اجرا) را در ذیل اجرائیه نوشته و عملیات اجرایی را به‌ عهده او محول می‌کند.


تفسیر ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی:

1- مطابق با ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی، عملیات اجرا بر عهده دادورز است.

2- دادورز اجرای احکام، عملیات اجرایی از قبیل توقیف اموال، مزایده، خلع ید و ... را شخصاً یا توسط قوه قهریه از طریق توسل به نیروی انتظامی انجام می دهد.


ماده ۲۴

دادورز (‌مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار‌ دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول محکوم‌به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء.


تفسیر ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی:

1- نظر به ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، پس از اینکه حکم به قطعیت رسید و محکوم له درخواست صدور اجرائیه نمود، اجرائیه صادر می شود و پس از انقضای مهلت اجرای حکم توسط محکوم علیه، اجرای حکم آغاز می گردد و جز در مواردی قابل توقیف یا تاخیر نمی باشد.

2- چنانچه محکوم علیه، در مهلت مقرر، رضایت کتبی محکوم له را دایر به تعطیلی عملیات اجرایی به قسمت اجرا تسلیم نماید در صورتی که اعتبار این سند محرز و صریحاً گویای رضایت محکوم له به تعطیلی عملیات اجرایی باشد، عملیات اجرایی تعطیل می شود.


ماده ۲۵

هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود رفع اشکال می‌نماید.


ماده ۲۶

اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.


ماده ۲۷

اختلافات راجع به مفاد حکم، همچنین اختلافات مربوط به‌ اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به، حادث شود در دادگاهی‌ که حکم را صادر کرده، رسیدگی می‌شود.


تفسیر ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی:

1- چنانچه حکم صادره از دادگاه، دارای ابهام و اجمال باشد به نحوی که دادورز را در فهم و اجرای دقیق حکم صادره دچار سردرگمی و اشتباه کند، دادورز اجرای احکام از دادگاه صادر کننده حکم می خواهد که رفع ابهام و مآلا حل اختلاف نماید.

2- منظور از دادگاه صادرکننده حکم در این ماده، حسب مورد دادگاه نخستین یا دادگاه تجدیدنظر است. بطور مثال جنانچه دادگاه تجدیدنظر ضمن ورود در ماهیت اقدام به نقض حکم نماید، در این حالت زفع ابهام بر عهده دادگاه تجدیدنظر است.


ماده ۲۸

رای داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رای داوری دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است.


ماده ۲۹

در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین می‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق‌العاده رسیدگی و‌ رفع اختلاف می‌کند و در صورتی‌ که محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت‌ برای رسیدگی دعوت می‌کند ولی عدم حضور آن‌ها باعث تاخیر رسیدگی نخواهد شد.


ماده ۳۰

درخواست رفع اختلاف موجب تاخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر نماید.


ماده ۳۱

هرگاه محکوم‌علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه‌ متوقف می گردد و قسمت اجرا به محکوم‌له اخطار می کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (‌مامور اجرا) می تواند به درخواست محکوم‌له معادل محکوم‌به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.


تفسیر ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی:

1- اثر فوت یا حجر محکوم علیه در جریان عملیات اجرایی، توقیف عملیات اجرایی است.

2- فوت محکوم علیه ممکن است فوت حقیقی و یا در اجرای ماده 1019 قانون مدنی، حکم «موت فرضی» وی صادر شده باشد.

3- هرگاه عملیات اجرایی توقیف گردد، نباید گامی به جلو برداشته شود و از این رو برای نمونه اگر مالی بازداشت شده نمی توان آن مال را به فروش رساند و حتی دستور انتشار آگهی مزایده آن صادر شود. و حتی نمی توان مال بازداشت شده را آزاد نمود.

4- همانگونه که از متن ماده مشخص است، محکوم له می بایست نسبت به معرفی وارث یا وراث محکوم علیه، وصی، امین یا مدیر ترکه اقدام نماید تا عملیات اجرایی ادامه یابد. حال اگر محکوم علیه ورثه ای نداشته باشد و محکوم له این موضوع را به دایره اجرا اعلام نماید، دادگاه می بایست در راستای اعمال ماده 327 قانون امور حسبی نسبت به تعیین مدیر جهت اداره ترکه اقدامات لازم را انجام دهد.


ماده ۳۲

حساب مواعد مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی است و مدتی که عملیات اجرایی توقیف می‌شود به حساب نخواهد آمد.


ماده ۳۳

هرگاه محکوم‌علیه بازرگان بوده و در جریان اجرا ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می شود ‌تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.


تفسیر ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی:

چنانچه محکوم علیه تاجر باشد و حکم ورشکستگی وی صادر نشده باشد، مانند سایر افراد حکم صادره اجرا می گردد. اما در حالتی که محکوم علیه تاجر باشد و حکم ورشکستگی وی در جریان عملیات اجرایی صادر شود پرداخت هر وجه و یا مالی از محل اموال تاجر ورشکسته می بایست مطابق با مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی انجام شود که حسب مورد توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی و یا مدیر تصفیه انجام می شود.


ماده ۳۴

همین‌که اجرائیه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا به ترتیبی برای پرداخت‌ محکوم‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم‌به از آن میسر باشد و در صورتی‌ که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید‌ ظرف مهلت مزبور جامع دارائی خود را به‌ قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور‌ معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به‌ اجرای حکم و پرداخت محکوم‌به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از‌ دارائی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم‌خواهد شد.

تبصره- شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‌به مالی معرفی کند.


تفسیر ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی:

1- مدت تعیین شده در جهت اجرای اختیاری حکم، برای پیشگیری از ضمانت اجراهای حقوقی ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه است.

2- این ماده به دلالت خود نص، احکامی را دربرمی گیرد که محکوم به آن، دادن هر نوع مال به دیگری است.


ماده ۳۵

بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ‌ امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- محکوم‌له می تواند بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم‌علیه را برای تامین محکوم‌به به قسمت‌ اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکوم‌علیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای‌ حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد محکوم‌له می تواند هر وقت مالی از محکوم‌علیه به دست آید استیفای محکوم‌به را از آن مال بخواهد.

تبصره ۲- تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات ‌موقوف می گردد.


تفسیر ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی:

1- تبصره 1 ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر تامین محکوم به است و دادن مال به محکوم له پیش از انقضای مهلت 10 روز خلاف قانون و تخلف انتظامی است.

2- در مواردی که قرار است اجرائیه آگهی شود، وفق تبصره 1 ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی، پیش از انتشار آگهی امکان بازداشت اموال محکوم علیه وجود ندارد. لذا از فردای روز انتشار آگهی ابلاغ اجرائیه معرفی و بازداشت مال محکوم علیه طبق تبصره 1 ماده مذکور جایز می باشد.

3- ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم علیه را مکلف نموده است که هرگاه در مدت مزبور (سه سال از تاریخ ابلاغ اجرائیه) بتواند بدهی خود را تادیه نماید باید به این امر مبادرت کند وگرنه به مجازات مقرر در ماده 34 همان قانون (حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه) محکوم می گردد.


ماده ۳۶

در مواردی‌ که مفاد اجرائیه از طریق انتشار آگهی به محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود در صورتی‌ که به اموال او دسترسی باشد به تقاضای‌ محکوم‌‌له معادل محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود.


ماده ۳۷

محکوم‌له می‌تواند طریق اجرای حکم را بدادورز (‌مامور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمی‌تواند در‌ اموری که از وظایف دادورز (‌مامور اجرا) است دخالت نماید.


ماده ۳۸

دادورز (‌مامور اجرا) محکوم‌به را به محکوم‌له تسلیم نموده برگ رسید می‌گیرد و هرگاه محکوم‌به نباید به مشارالیه داده شود یا دسترسی ‌به محکوم‌له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی که اجراییه صادر کرده است اعلام می‌کند.


ماده ۳۹

هرگاه حکمی که به‌ موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به‌ موجب حکم نهائی بلااثر شود عملیات اجرایی به‌ دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد و در صورتی‌ که محکوم‌به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (‌مامور اجرا)‌ مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید. ‌اعاده عملیات اجرایی به‌ دستور دادگاه به‌ ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل می‌آید.


ماده ۴۰

محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌تواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به‌ قسمت اجرا اعلام دارند.


ماده ۴۱

هرگاه محکوم‌علیه طوعاً حکم دادگاه را اجرا نماید دادورز (‌مامور اجرا) به‌ ترتیب مقرر در این قانون اقدام به ‌اجرای حکم می کند.


تفسیر ماده 41 قانون اجرای احکام مدنی:

1- چنانچه محکوم علیه در مهلت مقرر ده روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه در جهت اجرای اختیاری حکم دادگاه اقدام ننماید، اقدامات قهرآمیز اجرای اجباری علیه وی آغاز می گردد.

2- منظور از اقدامات قهرآمیز، اقدامات قانونی لازم علی رغم میل محکوم علیه و حتی در صورت مخالفت و ممانعت و مقاومت وی است و در صورت لزوم با اعمال قوه قهریه انجام می شود.


ماده ۴۲

هرگاه محکوم‌به عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محکوم‌له ممکن باشد دادورز (‌مامور اجرا) عین آن را گرفته و به ‌محکوم‌له می‌دهد.


ماده ۴۳

در مواردی‌که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود،‌ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.


ماده ۴۴

اگر عین محکوم‌به در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف، مدعی حقی از عین‌ یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (‌مامور اجرا) یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در‌ صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.


تفسیر ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی:

1- چنانچه محکوم به در تصرف بودن شخص ثالث باشد، این امر مانع اجرای حکم نمی شود مگر اینکه متصرف دلیلی بر وجود حقی بر محکوم به ارائه دهد (هرگونه دلیلی).

2- تصرف شخص ثالث بر محکوم به نیز حتی می تواند دلیل محسوب شود. (مستند به ماده 35 قانون مدنی)

3- پس از ارائه دلیل از سوی شخص ثالث، عملیات اجرایی به مدت یک هفته قطع می شود.

4- دادگاه صالح جهت ارائه دادخواست اعتراض ثالث، دادگاه صادر کننده حکم قطعی می باشد. متصرف علاوه بر تقدیم دادخواست اعتراض ثالث می بایست درخواست قرار تاخیر اجرای حکم نیز بدهد.

5- مهلت 15 روزه مقرر در بخش اخیر ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی، از پایان تاریخ هفت روز مقرر در صدر ماده شروع می شود.


ماده ۴۵

هرگاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به‌ او‌ دسترسی نباشد دادورز (‌مامور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به‌ ترتیب زیر عمل می‌کند:

۱- اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها سپرده می‌شود.

۲- اموال ضایع شدنی و اشیائی که بهای آن‌ها متناسب با هزینه نگاه‌داری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد.

۳- در مورد سایر اموال دادورز (‌مامور اجرا) آن‌ها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاه‌داشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت ‌می‌دارد.


ماده ۴۶

اگر محکوم‌به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به‌ وسیله دادگاه‌ تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌علیه وصول می شود و هرگاه محکوم‌به قابل تقویم نباشد محکوم‌له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید.


تفسیر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی:

اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به صراحت ماده 1 قانون اخیرالذکر در خصوص ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قابل اعمال است و فاقد هرگونه ابهام است.


ماده ۴۷

هرگاه محکوم‌به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد‌ محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (‌مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌ وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان‌ هزینه و معین می‌نماید.

وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم‌به نقدی مقرر است.

تبصره – در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آئین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.


ماده ۴۸

در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می‌شود:

‌اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم‌علیه باید فوراً محصول را بردارد والا دادورز (‌مامور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه‌های ‌مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم‌علیه از او وصول می‌نماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روئیده یا نروئیده ‌باشد محکوم‌له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم‌علیه باقی بگذارد و‌ اجرت‌المثل بگیرد.  تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.

تماس با وکیل