مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد. در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.
تفسیر ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی:
در خصوص تطبیق مواد 44 و 61 قانون اجرای احکام مدنی می توان اینگونه بیان نمود که ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی در ارتباط با عین محکوم بهی است که در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد (بطور مثال محکوم به یک اتومبیل است و دادگاه محکوم علیه را محکوم به تحویل به محکوم له داده است.) و شخص ثالث ادعای حق می نماید و دلیل هم می آورد (شخص ثااث به تصرف خود نیز می تواند به عنوان دلیل اشاره نماید.). اما ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص مالی است که محکوم علیه در زمان اجرای حکم به عنوان مال خود معرفی می نماید، اگر محکوم له در زمان توقیف خودرو به متصرف رجوع می نماید و شخص ثالث (متصرف) صرفاً ادعای مالکیت کند یا آن مال را متعلق به دیگری معرفی نماید، آن مال دیگر به عنوان مال محکوم علیه قابل توقیف نیست و وی (شخص ثالث) دیگر احتیاجی به ارائه دلیل ندارد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران