مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد. در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی:
1- موضوع ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال منقولی است که موضوع حکم نیست. اگر مال منقول در تصرف محکوم‌علیه باشد، توقیف می‌شود مگر عدم مالکیت وی اثبات شود. اما اگر مال منقول در تصرف شخص ثالثی باشد، توقیف نمی‌شود مگر اینکه مالکیت محکوم‌علیه ثابت شود.
2- اگر قصد توقیف مالی منقولی را وفق ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی داشته باشیم که موضوع حکم نیست و در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه است (شخص ثالث)، سه حالت متصرف است:
الف- شخص ثالث صرفاً ادعای مالکیت برای خود یا دیگری بر مال منقول می‌نماید: صرف ادعای وی بر مال منقول موجب عدم امکان توقیف مال منقول می‌شود و نیازی به ارائه دلیل نمی‌باشد.
ب- شخص ثالث ادعای تعلق مال منقول به محکوم‌علیه نماید: اگر ادعای وی بدون ادعای حق باشد، مال توقیف می‌شود. اما اگر شخص ثالث ادعای حقی بر مال منقول نماید (مانند اجاره)، در این حالت مال با حفظ حقوق متصرف توقیف می‌شود.
ج- شخص ثالث در خصوص بازداشت مال منقول سکوت نماید: در این حالت مال منقول توقیف می‌شود.
3- اگر مال منقول معرفی شده از سوی محکوم‌علیه، بدون متصرف باشد (مانند گله گوسفند رها شده)، توقیف می‌شود. البته به شرط دلایل و قرائن کافی مبنی بر مالکیت محکوم‌علیه.
4- در خصوص تطبیق مواد 44 و 61 قانون اجرای احکام مدنی می‌توان اینگونه بیان نمود که ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی در ارتباط با عین محکوم‌بهی است که در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد (بطور مثال محکوم‌به یک اتومبیل است و دادگاه محکوم‌علیه را محکوم به تحویل به محکوم‌له داده است.) و شخص ثالث ادعای حق می‌نماید و دلیل هم می‌آورد (شخص ثالث به تصرف خود نیز می‌تواند به عنوان دلیل اشاره نماید.). اما ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص مالی است که محکوم‌علیه در زمان اجرای حکم به عنوان مال خود معرفی می‌نماید، اگر محکوم‌له در زمان توقیف خودرو به متصرف رجوع می‌نماید و شخص ثالث (متصرف) صرفاً ادعای مالکیت کند یا آن مال را متعلق به دیگری معرفی نماید، آن مال دیگر به عنوان مال محکوم‌علیه قابل توقیف نیست و وی (شخص ثالث) دیگر احتیاجی به ارائه دلیل ندارد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران