مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید ‌به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد. ‌در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.

تفسیر ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی:

1- موضوع ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال منقولی است که موضوع حکم نیست. اگر مال منقول در تصرف محکوم‌علیه باشد، توقیف می‌شود مگر عدم مالکیت وی اثبات شود. اما اگر مال منقول در تصرف شخص ثالثی باشد، توقیف نمی‌شود مگر اینکه مالکیت محکوم‌علیه ثابت شود.

2- اگر قصد توقیف مالی منقولی را وفق ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی داشته باشیم که موضوع حکم نیست و در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه است (شخص ثالث)، سه حالت متصرف است:

الف- شخص ثالث صرفاً ادعای مالکیت برای خود یا دیگری بر مال منقول می‌نماید: صرف ادعای وی بر مال منقول موجب عدم امکان توقیف مال منقول می‌شود و نیازی به ارائه دلیل نمی‌باشد.

ب- شخص ثالث ادعای تعلق مال منقول به محکوم‌علیه نماید: اگر ادعای وی بدون ادعای حق باشد، مال توقیف می‌شود. اما اگر شخص ثالث ادعای حقی بر مال منقول نماید (مانند اجاره)، در این حالت مال با حفظ حقوق متصرف توقیف می‌شود.

ج- شخص ثالث در خصوص بازداشت مال منقول سکوت نماید: در این حالت مال منقول توقیف می‌شود.

3- اگر مال منقول معرفی شده از سوی محکوم‌علیه، بدون متصرف باشد (مانند گله گوسفند رها شده)، توقیف می‌شود. البته به شرط دلایل و قرائن کافی مبنی بر مالکیت محکوم‌علیه.

4- در خصوص تطبیق مواد 44 و 61 قانون اجرای احکام مدنی می‌توان اینگونه بیان نمود که ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی در ارتباط با عین محکوم‌بهی است که در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد (بطور مثال محکوم‌به یک اتومبیل است و دادگاه محکوم‌علیه را محکوم به تحویل به محکوم‌له داده است.) و شخص ثالث ادعای حق می‌نماید و دلیل هم می‌آورد (شخص ثالث به تصرف خود نیز می‌تواند به عنوان دلیل اشاره نماید.). اما ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص مالی است که محکوم‌علیه در زمان اجرای حکم به عنوان مال خود معرفی می‌نماید، اگر محکوم‌له در زمان توقیف خودرو به متصرف رجوع می‌نماید و شخص ثالث (متصرف) صرفاً ادعای مالکیت کند یا آن مال را متعلق به دیگری معرفی نماید، آن مال دیگر به عنوان مال محکوم‌علیه قابل توقیف نیست و وی (شخص ثالث) دیگر احتیاجی به ارائه دلیل ندارد.

اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلایل و قرائن کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد.

تفسیر ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی:

چنانچه مال منقول خارج از محل سکونت یا کار محکوم‌علیه یافت شود علی‌الاصول توقیف نمی‌شود مگر آنکه دلایلی وجود داشته باشد که آن مال متعلق به محکوم‌علیه است.

از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر این که خلاف آن ثابت گردد.

تفسیر ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی:

1- اگر مال منقول در محل سکونت مشترک زوجین باشد اموالی که عادتاً مورد استفاده اختصاصی مرد است متعلق به مرد و اموالی که عادتاً مورد استفاده زن باشد متعلق به زن است مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.

2- اگر مال منقول در محل کار یا منزل اختصاصی محکوم‌علیه باشد، طبق اماره تصرف از آن محکوم‌علیه بوده و توقیف می‌گردد و زنانه یا مردانه بودن آن اهمیتی ندارد.

اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (‌مامور اجرا) با حضور مامور شهربانی یا‌ ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول می‌دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.

اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود:

۱- لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است.

۲- آذوقه به قدر احتیاج یک ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب‌النفقه او.

۳- وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان.

۴- اموال و اشیائی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می‌باشند.

تبصره- تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ‌ورثه یا قائم‌مقام آنان توقیف نمی‌شود.

تفسیر ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی:

1- ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی اموال غیرقابل توقیف یا همان مستثنیات دین را معرفی می‌نماید. دلیل عدم امکان توقیف مستثنیات دین آن است که با توقیف آن‌ها به نوعی ادامه زندگی مدیون و خانواده او با دشواری‌های مادی و معنوی جدی روبرو می‌گردد.

مطلب مرتبط: مستثنیات دین به چه معناست و شامل چه مواردی می‌شود؟

2- با توجه به تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مستثنیات دین همان است که در ماده 24 قانون یاد شده آمده است.

3- تبصره ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی، در خصوص توقیف حقوق معنوی است. از آنجایی که هر پدیدآورنده اثری بر اثر خود حقی مادی و نیز معنوی دارد. جنبه معنوی حق پدیدآورنده که تعلق به جنبه فکری اثر او و نیز نظرات و باورها و چند و چونی خدمت او را نشان می‌دهد نه قابل انتقال به غیر است و نه به ارث می‌رسد لذا بازداشت جنبه معنوی اثر مطرح نمی‌گردد اما جنبه مادی حق پدیدآورنده اثر که حق مالی است قابل انتقال بوده و به ارث می‌رسد. بنابراین جنبه مادی این حق قابل بازداشت است. (نظر آقای دکتر شمس)

4- طبق تبصره ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی جهت توقیف اثر (تصنیفات، تالیفات و ترجمه‌های صاحب اثر)، اثر می‌بایست چاپ شود تا قابل توقیف شود.

اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.

تفسیر ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی:

1- اموال مصرف شدنی و اموالی که ادامه توقیف آنها مستلزم هزینه‌ی نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است، فوراً ارزیابی شده و با تصویب دادگاه اجراکننده حکم و بدون رعایت تشریفات مزایده با مزایده به فروش می‌رسد. (عدم رعایت تشریفات مزایده مصرح در ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی، به منزله به مزایده نگذاردن اموال مصرف شدنی و اموالی که ادامه توقیف آنها مستلزم هزینه‌ی نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است، نمی‌باشد.)

2- چنانچه هزینه حفاظت اموال با ارزش مال متناسب نباشد باید ترتیب فروش فوری اموال داده شود.