مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد. در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.
تفسیر ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی:
در خصوص تطبیق مواد 44 و 61 قانون اجرای احکام مدنی می توان اینگونه بیان نمود که ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی در ارتباط با عین محکوم بهی است که در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد (بطور مثال محکوم به یک اتومبیل است و دادگاه محکوم علیه را محکوم به تحویل به محکوم له داده است.) و شخص ثالث ادعای حق می نماید و دلیل هم می آورد (شخص ثااث به تصرف خود نیز می تواند به عنوان دلیل اشاره نماید.). اما ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص مالی است که محکوم علیه در زمان اجرای حکم به عنوان مال خود معرفی می نماید، اگر محکوم له در زمان توقیف خودرو به متصرف رجوع می نماید و شخص ثالث (متصرف) صرفاً ادعای مالکیت کند یا آن مال را متعلق به دیگری معرفی نماید، آن مال دیگر به عنوان مال محکوم علیه قابل توقیف نیست و وی (شخص ثالث) دیگر احتیاجی به ارائه دلیل ندارد.
اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلائل و قرائن کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد.
از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر این که خلاف آن ثابت گردد.
اگر مال معرفی شده در جائی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (مامور اجرا) با حضور مامور شهربانی یا ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول می‌دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.
اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی شود:
۱- لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است.
۲- آذوقه به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او.
۳- وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان.
۴- اموال و اشیائی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می باشند.
تبصره- تصنیفات و تالیفات و ترجمه هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی شود.
تفسیر ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی:
1- این ماده اموال غیرقابل توقیف یا همان مستثنیات دین را معرفی می نماید. دلیل عدم امکان توقیف مستثنیات دین آن است که با توقیف آن ها به نوعی ادامه زندگی مدیون و خانواده او با دشواری های مادی و معنوی جدی روبرو می گردد.
مطلب مرتبط: مستثنیات دین به چه معناست و شامل چه مواردی می شود؟
2- با توجه به تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مستثنیات دین همان است که در ماده 24 قانون یاد شده آمده است.
اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.
تفسیر ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی:
چنانچه هزینه حفاظت اموال با ارزش مال متناسب نباشد باید ترتیب فروش فوری اموال داده شود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران