ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می‌آید و در صورت اموال درج می‌شود. قیمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌علیه به تراضی تعیین می‌نمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می‌شود.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی:
1- ارزیابی اموال منقول اصولاً با تراضی طرفین است. ارزیابی اموال منقول جهت تعیین قیمت پایه مزایده لزوماً باید توسط ارزیاب تعیین گردد.
2- نیک آگاهید که ارزیابی اموال توقیف در حیت توقیف به عمل می‌آید و در صورت اموال درج می‌شود. اگر در زمان بازداشت اموال منقول، محکوم‌له و محکوم‌علیه حاضر بوده و به قیمت اموال تراضی نمایند، همان قیمت در صورت اموال نوشته می‌شود و از هر حیث معتبر است حتی قیمت پایه مزایده نیز از همین قیمت آغاز می‌شود و دیگر نیازی به ارزیابی ندارد.
3- ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول که طبق ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌پذیرد، مطابق با ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی قابل اعتراض در دادگاهی است که حکم به وسیله آن دادگاه اجرا می‌شود و دادگاه در صورت ضرورت ارزیابی را تجدید می‌کند. همجنین امکان ارزیابی مجدد پس از انتشار آگهی مزایده و به بهانه افزایش یا کاهش قیمت وجود ندارد. ضمن آنکه قیمتی که کارشناس تعیین می‌نماید، قیمت پایه بوده و در زمان مزایده ممکن است مال با قیمت بالاتری به فروش برسد.
مطلب مرتبط: نحوه تعیین قیمت مال توقیف شده جهت برگزاری مزایده در دادگاه چگونه است؟
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران