ارزیاب به تراضی طرفین معین می‌شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم‌علیه دادورز (مامور اجرا) از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می‌کند و هرگاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکوم‌له تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد بود. در این‌صورت دادورز (مامور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد کرد.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی:
1- در تعیین ارزیاب نیز تراضی طرفین (محکوم‌له و محکوم‌علیه) مقدم است (همانند قیمت‌گذاری). در صورت عدم تراضی، ارزیاب را دادورز اجرای احکام مشخص می‌نماید.
2- توافق طرفین در تعیین بهای اموال منقول به ندرت رخ می‌دهد و همراهی ارزیاب با مامور اجرا نیز در عمل دشوار است. بنابراین برای اینکه توقیف مال با تاخیر مواجه نگردد، ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد که هرگاه در حین توقیف به اریاب دسترسی نباشد، قیمتی که محکوم‌له تعیین می‌کند برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد گرفت. در این‌صورت دادورز به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و قیمت‌گذاری مال اقدام خواهد کرد.
مطلب مرتبط: نحوه تعیین قیمت مال توقیف شده جهت برگزاری مزایده در دادگاه چگونه است؟
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران