قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌نماید. هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می‌شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.
تفسیر ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی:
1- گرچه در صورت وجود هرگونه اشکالی در اجرای حکم، حل اختلاف در صلاحیت دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود (دادگاه نخستین- دادگاه صادرکننده اجرائیه- وفق ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی)، اما تحت شرایطی (صدور نیابت جهت اجرای حکم)، مستند به ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای حکم با دادگاه اجرا کننده حکم خواهد بود. یکی از آن مصادیق اعتراض به نظریه ارزیاب است که مقنن در ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی بدان اشاره نموده است.
2- اعتراض به نظریه ارزیاب در مرحله اجرای حکم، مستد به ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی سه روز از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناسی است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران