ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می‌آید و در صورت اموال درج می‌شود. قیمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌علیه به تراضی تعیین می‌نمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می‌شود.
تفسیر ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی:
1- ارزیابی اموال منقول اصولاً با تراضی طرفین است. ارزیابی اموال منقول جهت تعیین قیمت پایه مزایده لزوماً باید توسط ارزیاب تعیین گردد.
2- نیک آگاهید که ارزیابی اموال توقیف در حیت توقیف به عمل می‌آید و در صورت اموال درج می‌شود. اگر در زمان بازداشت اموال منقول، محکوم‌له و محکوم‌علیه حاضر بوده و به قیمت اموال تراضی نمایند، همان قیمت در صورت اموال نوشته می‌شود و از هر حیث معتبر است حتی قیمت پایه مزایده نیز از همین قیمت آغاز می‌شود و دیگر نیازی به ارزیابی ندارد.
3- ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول که طبق ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌پذیرد، مطابق با ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی قابل اعتراض در دادگاهی است که حکم به وسیله آن دادگاه اجرا می‌شود و دادگاه در صورت ضرورت ارزیابی را تجدید می‌کند. همجنین امکان ارزیابی مجدد پس از انتشار آگهی مزایده و به بهانه افزایش یا کاهش قیمت وجود ندارد. ضمن آنکه قیمتی که کارشناس تعیین می‌نماید، قیمت پایه بوده و در زمان مزایده ممکن است مال با قیمت بالاتری به فروش برسد.
مطلب مرتبط: نحوه تعیین قیمت مال توقیف شده جهت برگزاری مزایده در دادگاه چگونه است؟
ارزیاب به تراضی طرفین معین می‌شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم‌علیه دادورز (مامور اجرا) از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می‌کند و هرگاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکوم‌له تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد بود. در این‌صورت دادورز (مامور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد کرد.
تفسیر ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی:
1- در تعیین ارزیاب نیز تراضی طرفین (محکوم‌له و محکوم‌علیه) مقدم است (همانند قیمت‌گذاری). در صورت عدم تراضی، ارزیاب را دادورز اجرای احکام مشخص می‌نماید.
2- توافق طرفین در تعیین بهای اموال منقول به ندرت رخ می‌دهد و همراهی ارزیاب با مامور اجرا نیز در عمل دشوار است. بنابراین برای اینکه توقیف مال با تاخیر مواجه نگردد، ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد که هرگاه در حین توقیف به اریاب دسترسی نباشد، قیمتی که محکوم‌له تعیین می‌کند برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد گرفت. در این‌صورت دادورز به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و قیمت‌گذاری مال اقدام خواهد کرد.
مطلب مرتبط: نحوه تعیین قیمت مال توقیف شده جهت برگزاری مزایده در دادگاه چگونه است؟
قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌نماید. هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می‌شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.
تفسیر ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی:
1- گرچه در صورت وجود هرگونه اشکالی در اجرای حکم، حل اختلاف در صلاحیت دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود (دادگاه نخستین- دادگاه صادرکننده اجرائیه- وفق ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی)، اما تحت شرایطی (صدور نیابت جهت اجرای حکم)، مستند به ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای حکم با دادگاه اجرا کننده حکم خواهد بود. یکی از آن مصادیق اعتراض به نظریه ارزیاب است که مقنن در ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی بدان اشاره نموده است.
2- اعتراض به نظریه ارزیاب در مرحله اجرای حکم، مستد به ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی سه روز از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناسی است.
مطلب مرتبط: نحوه تعیین قیمت مال توقیف شده جهت برگزاری مزایده در دادگاه چگونه است؟
حق‌الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز (مامور اجرا) معین می‌گردد و پرداخت آن به عهده محکوم‌علیه است. هرگاه نسبت به میزان حق‌الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. هرگاه محکوم‌علیه از پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم‌له می‌تواند آن را بپردازد. در این‌صورت دادورز (مامور اجرا) وجه مزبور را ضمن اجرای حکم از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او به ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تفسیر ماده 76 قانون اجرای احکام مدنی:
1- پرداخت دستمزد ارزیاب بر عهده محکوم‌علیه است (جزء هزینه‌های اجرای حکم است).
2- حق‌الزحمه ارزیاب توسط مامور اجرا تعیین می‌شود.
3- هم محکوم‌علیه و هم محکوم‌له می‌توانند به میزان حق‌الزحمه ارزیاب اعتراض نمایند. به این اعتراض در دادگاه اجراکننده حکم رسیدگی می‌شود.
4- هر یک از طرفین می‌توانند ظرف مدت سه روز از تاریخ ابلاغ نظریه به نظر ارزیاب اعتراض کنند. این اعتراض در دادگاهی انجام می‌شود که حکم به وسیله آن اجرا می‌گردد. اگر دادگاه اعتراض را بپذیرد، دستور ارزیابی مجدد را می‌دهد و دستمزد ارزیاب در ارزیابی مجدد با معترض است.
مطلب مرتبط: نحوه تعیین قیمت مال توقیف شده جهت برگزاری مزایده در دادگاه چگونه است؟
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران