ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می‌آید و در صورت اموال درج می‌شود. قیمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌علیه به تراضی تعیین می‌نمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می‌شود.
تفسیر ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی:
1- ارزیابی اموال منقول اصولاً با تراضی طرفین است. ارزیابی اموال منقول جهت تعیین قیمت پایه مزایده لزوماً باید توسط ارزیاب تعیین گردد.
2- ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول که طبق ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌پذیرد، مطابق با ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی قابل اعتراض در دادگاهی است که حکم به وسیله آن دادگاه اجرا می‌شود و دادگاه در صورت ضرورت ارزیابی را تجدید می‌کند. همجنین امکان ارزیابی مجدد پس از انتشار آگهی مزایده و به بهانه افزایش یا کاهش قیمت وجود ندارد. ضمن آنکه قیمتی که کارشناس تعیین می‌نماید، قیمت پایه بوده و در زمان مزایده ممکن است مال با قیمت بالاتری به فروش برسد.
ارزیاب به تراضی طرفین معین می‌شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم‌علیه دادورز (مامور اجرا) از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می‌کند و هرگاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکوم‌له تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد بود. در این‌صورت دادورز (مامور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد کرد.
قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌نماید. هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می‌شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.
تفسیر ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی:
1- گرچه در صورت وجود هرگونه اشکالی در اجرای حکم، حل اختلاف در صلاحیت دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود (دادگاه نخستین- دادگاه صادرکننده اجرائیه- وفق ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی)، اما تحت شرایطی (صدور نیابت جهت اجرای حکم)، مستند به ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای حکم با دادگاه اجرا کننده حکم خواهد بود. یکی از آن مصادیق اعتراض به نظریه ارزیاب است که مقنن در ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی بدان اشاره نموده است.
2- اعتراض به نظریه ارزیاب در مرحله اجرای حکم، مستد به ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی سه روز از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناسی است.
حق‌الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز (مامور اجرا) معین می‌گردد و پرداخت آن به عهده محکوم‌علیه است. هرگاه نسبت به میزان حق‌الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. هرگاه محکوم‌علیه از پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم‌له می‌تواند آن را بپردازد. در این‌صورت دادورز (مامور اجرا) وجه مزبور را ضمن اجرای حکم از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او به ترتیب اثر داده نخواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران