ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی

هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود رفع اشکال می‌نماید.


تفسیر ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی:

1- قاعده اصلی آن است که رسیدگی به اشکالاتی که در جریان اجرای حکم بوجود می‌آید دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌گردد مانند تصحیح و ابطال اجرائیه وفق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی یا صدور قرار توقیف عملیات اجرایی پس از حجر یا فوت محکوم‌علیه. (دادگاه نخستین- دادگاه صادرکننده اجرائیه)

2- به عقیده آقای دکتر شمس تفاوت اشکال ناشی از اجرا (موضوع ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی) و اختلاف ناشی از اجرا (موضوع ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی) آن است که اشکال اعم از اختلاف است (اشکال عام‌تر است.). اشکال ممکن است موجب اختلاف شود و ممکن است موجب اختلاف نشود.


01 آذر 1402 65
مقالات دعاوی حقوقی
4 هفته قبل 5011
حجر یا فوت محکوم‌علیه در جریان اجرای حکم پس از طی شدن تمامی مراحل دادرسی به ترتیب مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی و صدور و قطعیت حکم، با درخواست محکوم‌له (شخصی که حکم به نفع وی صادر شده است)، اجرائیه (دستور اجرای حکم) صادر و به محکوم‌علیه (شخصی که حکم به ضرر وی صادر شده است) ابلاغ می‌شود که ظرف مدت ده روز نسبت به اجرای حکم صادره اقدام نماید. لذا مستند به ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی، هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر آنکه الف- حکم صادره قطعی شده...
مقالات دعاوی حقوقی
4 هفته قبل 5971
اعتراض ثالث اجرایی چیست؟ اگر شخص ثالثی نسبت به مالی که توسط دادگاه توقیف شده باشد، مدعی حقی مانند حق مالکیت آن مال باشد، می‌بایست دادخواستی را تحت عنوان «اعتراض ثالث اجرایی» بطرفیت خواهان و خوانده دعوایی که بموجب آن مال ادعایی توقیف شده است، مطرح نماید. لذا در دعوای اعتراض ثالث اجرایی، خواهان شخص ثالث است و خواندگان دعوا هر دو طرف پرونده اجرایی می‌باشند. در حال حاضر طرح این دعوا در قالب فرم دادخواست می‌باشد و معترض ثالث باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نماید و کپی مصدق مدارک مالکیت خود را به...
مقالات دعاوی حقوقی
1 هفته قبل 129
مفهوم حقوقی مزایده واژه مزایده در لغت به معنای چیزی را در معرض فروش قرار دادن می‌باشد. در اصطلاح علم حقوق، مزایده صورت خاصی از فروش اموال اعم از منقول یا غیرمنقول است که توسط یک مرجع رسمی صورت می‌پذیرد. اموال در یک تقسیم‌بندی کلی اعم‌اند از: اموال منقول و اموال غیرمنقول. مال منقول به مالی می‌گویند که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن بوده بدون آنکه به آن مال یا محل آن، خسارتی ایجاد شود مانند خودرو، فرش و ... (به دلالت ماده 19 قانون مدنی)، اما مال غیرمنقول به مالی گفته...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.