اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.
تفسیر ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی:
1- به طور معمول حکم، توسط همان دادگاهی که آن را صادر نموده است اجرا می‌گردد مگر اینکه آن شعبه جهت اجرای حکم، نیابت قضایی داده باشد.
2- طبق ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به اشکالاتی که در فرآیند اجرای حکم پیش می‌آید با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرای می‌شود. اما به صراحت ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی به اختلافاتی که در جریان اجرای حکم بوجود می‌آید با دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود (دادگاه اجراکننده حکم) مانند اعتراض به نظریه ارزیاب موضوع ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی.
3- به عقیده آقای دکتر شمس تفاوت اشکال ناشی از اجرا (موضوع ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی) و اختلاف ناشی از اجرا (موضوع ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی) آن است که اشکال اعم از اختلاف است (اشکال عام‌تر است.). اشکال ممکن است موجب اختلاف شود و ممکن است موجب اختلاف نشود.
4- پرواضح است که دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می‌شود (دادگاه مجری نیابت)، در صورتی صالح است که اختلافاتی که در اجرای حکم پیش آمده را رفع نماید که اختلافات، ناشی از اجمال یا ابهام اصل حکم نباشد (ربطی به اصل حکم نداشته باشد.)، لذا اگر اختلافی پیش بیاید که ناشی از اجمال یا ابهام حکم باشد، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاهی که حکم را اجرا می‌کند نمی‌باشد (در صلاحیت دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرای می‌شود. (دادگاه صادرکننده اجرائیه)).
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران