مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می‌کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (مامور اجرا) خواهد داشت.
تفسیر ماده 12 قانون اجرای احکام:
1- مدیر اجرا دومین شخص در اجراست و مستقیماً در اجرای احکام دخالت دارد.
2- پس از ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه، مدیر اجرا پرونده را به یکی از دادورزان ارجاع می دهد و دادورز مربوطه مستقیماً تحت نظر مدیر اجرا، مراحل اجرای حکم را طی می کند.
اگر دادگاه دادورز (مامور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (مامور اجرا) به تعداد کافی نباشد می توان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا مامورین شهربانی یا ژاندارمری اجراء کرد.
تفسیر ماده 13 قانون اجرای احکام مدنی:
1- در صورت نبود دادورز، قانون این اجازه را به مدیر اجرا داده است تا خود بتواند اجرای حکم را انجام دهد.
2- همچنین مطابق با ماده 13 قانون اجرای احکام مدنی، در صورت فقدان مامور اجرا در دادگستری و یا کمبود آن، احکام صادره توسط نیروی انتظامی اجرا خواهد شد. (در سال 1369، به موجب قانون شهربانی، کمیته و ژاندارمری با یکدیگر ادغام شده و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی تشکیل شد.)
در صورتی که حین اجرای حکم نسبت به دادورزها (مامورین اجرا) مقاومت یا سوء رفتاری شود می‌توانند حسب مورد از مامورین شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند، مامورین مزبور مکلف به انجام آن می‌باشند.
هرگاه مامورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز (مامور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مامور اجرا) صورتمجلسی در این خصوص تنظیم می‌کند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیت‌دار فرستاده شود.
هرگاه نسبت به دادورز (مامور اجرا) حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود مامور مزبور صورتمجلسی تنظیم نموده به امضاء شهود و مامورین انتظامی (درصورتی‌که حضور داشته باشند) می رساند.
کسانی‌که مانع دادورز (مامور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز می‌باشند.
مدیران و دادورزها (مامورین اجرا) در موارد زیر نمی‌توانند قبول ماموریت نمایند:
۱- امر اجرا راجع به همسر آن‌ها باشد.
۲- امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز (مامور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
۳- مدیر یا دادورز (مامور اجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.
۴- وقتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز (مامور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است.
در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رئیس دادگاه به مدیر یا دادورز (مامور اجرا) دیگری محول می‌شود و اگر در آن حوزه مدیر یا مامور دیگری نباشد اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد ماموران شهربانی و ژاندارمری به عمل خواهد آمد.
تفسیر ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی:
1- اصل بی طرفی در رسیدگی های قضایی از بدو طرح دعوی تا زمان اجرای حکم می بایست رعایت گردد.
2- قانونگذار در ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی، همانند ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مواردی را مشخص نموده اند که از موارد رد دادرس بوده و مامورین دخیل در این امر، اجازه دخالت و بررسی قضایی یا اجرای رای را ندارند.
3- در ارتباط با بند 1 ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی، تفاوتی میان همسر موقت و دائم و اینکه دادورز یا مدیر اجرا همسر محکوم له یا محکوم علیه باشد، ندارد.
4- به نظر می رسد، منظور قانون گذار از بند 2 ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی، با تاسی از ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی، وجود قرابت تا درجه سوم از هر طبقه بوده است.
جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.
درخواست مشاوره