دادورز (مامور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع، عدد، وزن، اندازه و غیره که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آنها (هرگاه عیار آنها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها و در کتاب، نام کتاب و مولف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و بطور کلی در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته می‌شود.
تفسیر ماده 67 قانون اجرای احکام مدنی:
1- اول قدم در توقیف اموال متعلق به محکوم‌علیه صورت‌برداری از آنها وفق ماده 67 قانون اجرای احکام مدنی است. لازم به ذکر است صورت اموال یک سند رسمی محسوب می‌گردد.
2- منظور از صورت‌برداری از اموال متعلق به محکوم‌علیه (مقدار اموال به نحو دقیق، ارزش آنها و مشخصات حافظ در آن درج می‌گردد.)، تهیه صورتی از اموال محکوم‌علیه است که می‌بایست بازداشت گردد که به آن «صورت‌مجلس بازداشت» نیز گفته می‌شود.
3- صورت‌برداری از اموال محکوم‌علیه اهمیت بسیاری دارد چراکه اموالی از محکوم‌علیه قابلیت فروش از طریق مزایده را دارند که در صورت‌مجلس بازداشت قید شده باشند در غیر این‌صورت امکان مزایده آنها وجود ندارد.
تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (مامور اجرا) در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضاء حاضران می‌رساند.
هرگاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف می‌شود اظهار حقی نمایند دادورز (مامور اجرا) مشخصات اظهارکننده و خلاصه اظهارات او را قید می‌کند.
تفسیر ماده 69 قانون اجرای احکام مدنی:
1- مفاد ماده 69 قانون اجرای احکام مدنی، در ارتباط با بازداشت اموالی که در تصرف شخص ثالثی که نسبت به آنها اظهار حق می‌کند نمی‌باشد. لذا چنانچه نسبت به مالی که برای فروش بازداشت می‌شود، شخص ثالث، در زمان بازداشت اظهار حقی نماید، در اجرای ماده 69 قانون اجرای احکام مدنی، مامور اجرا، مشخصات شخص ثالث و خلاصه اظهارات او را در صورت‌مجلس (صورت‌مجلس بازداشت) قید می‌کند اما با این همه، مال را بازداشت می‌نماید.
2- چنانچه در زمان بازداشت مال، شخص ثالث نسبت به آن ادعای حقی نماید و این ادعا مستند به حکم قطعی و یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت است، به دلالت ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، مامور اجرا باید مراتب را در صورت‌مجلس قید و روگرفت اسناد را پیوست نموده و از بازداشت مال خودداری نماید.
هرگاه محکوم‌له و محکوم‌علیه یا نماینده قانونی آنها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند، دادورز (مامور اجرا) ایراد و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید می‌کند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شکایت خواهند داشت و الّا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ می‌شود و طرف غایب حق دارد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید.
تفسیر ماده 70 قانون اجرای احکام مدنی:
1- ماده 70 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص نحوه ایراد به تنظیم صورت اموال است. لذا بر اساس آن هرگاه محکوم‌له و محکوم‌علیه یا نماینده قانونی آنها که در محل حاضرند به نحوه تنظیم صورت اموال ایرادی گرفت، ایراد مربوطه با درج جهات رد یا پذیرش در انتهای صورت اموال درج می‌گردد.
2- زمان ایراد به صورت اموال در صورت حضور طرفین یا نماینده قانونی آنها در زمان صورت‌برداری یک هفته از تاریخ تنظیم و در صورت غیبت طرفین، ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه اجراکننده حکم خواهد بود.
در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء دادورز (مامور اجرا) و حاضران برسد هرگاه محکوم‌له و محکوم‌علیه یا نماینده قانونی آنها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید می‌شود.
تفسیر ماده 71 قانون اجرای احکام مدنی:
صورت اموال (صورت‌مجلس بازداشت) مندرج در ماده 67 قانون اجرای احکام مدنی، مستند به ماده 71 قانون اجرای احکام مدنی باید به امضای دادورز، حاضران، محکوم‌علیه و محکوم‌له نیز برسد.
دادورز (مامور اجرا) به تقاضای محکوم‌له یا محکوم‌علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران