سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی میباشد ورقه سهم سند قابل معاملهای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.
تبصره ۱- سهم ممکن است بانام و یا بینام باشد.
تبصره ۲- در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایایی قائل شوند اینگونه سهام، سهام ممتاز نامیده میشود.
تفسیر ماده 24 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347:
برای دارنده سهام، حقوقی در نظر گرفته شده است که عمده حقوق ناشی از سهامداری دریافت سود، حضور در مجامع عمومی، آگاهی از وضعیت مالی و روند امور جاری شرکت و حق رای میباشد.
اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین میشوند برسد.
در ورقه سهم نکات زیر باید قید شود:
۱- نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکتها.
۲- مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن.
۳- تعیین نوع سهم.
۴- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد.
۵- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.
تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد. این گواهینامه در حکم سهم است ولی در هر حال ظرف مدت یکسال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم صادر و به صاحب سهم تسلیم و گواهی موقت سهم مسترد و ابطال گردد.
تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاءکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
در شرکتهای سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.
مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بینام یا گواهینامه موقت بینام ممنوع است. به تعهدکننده این گونه سهام گواهینامه موقت بانام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام است.
در مورد صدور گواهینامه موقت سهم مواد ۲۵ و ۲۶ باید رعایت شود.
مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد.
مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود. در غیر این صورت هیات مدیره شرکت باید مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند و تشکیل دهد وگرنه هر ذینفع حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند.
تبصره- مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یا هر مقدار از آن باید از کلیه صاحبان سهام و بدون تبعیض به عمل آید.
کسی که تعهد ابتیاع سهمی را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمی آن میباشد و در صورتی که قبل از تأدیه تمام مبلغ اسمی سهم آن را به دیگری انتقال دهد بعد از انتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود.
در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند باید مراتب را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن منتشر میشود به صاحبان فعلی سهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقرر دارد. پس از انقضای چنین مهلتی هر مبلغ که تأدیه نشده باشد نسبت به آن خسارت دیرکرد از قرار نرخ رسمی بهره به علاوه چهار درصد در سال به مبلغ تأدیه نشده علاوه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شرکت به صاحب سهم و گذشتن یک ماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر آن تماماً پرداخت نشود شرکت اینگونه سهام را در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از طریق مزایده به فروش خواهد رسانید. از حاصل فروش سهم بدواً کلیه هزینههای مترتبه برداشت گردیده و در صورتی که خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم (بابت اصل و هزینهها و خسارت دیرکرد) بیشتر باشد مازاد به وی پرداخت میشود.
در مورد ماده ۳۵ آگهی فروش سهم با قید مشخصات سهام مورد مزایده فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر میگردد منتشر و یک نسخه از آگهی به وسیله پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال میشود. هرگاه قبل از تاریخی که برای فروش معین شده است کلیه بدهیهای مربوط به سهام اعم از اصل- خسارات- هزینهها به شرکت پرداخت شود شرکت از فروش سهام خودداری خواهد کرد. در صورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق از دفاتر شرکت حذف و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام با قید کلمه المثنی به نام خریدار صادر و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام قبلی ابطال میشود و مراتب برای اطلاع عموم آگهی میگردد.
دارندگان سهام مذکور در ماده 35 حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی تعداد اینگونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد. به علاوه حق دریافت سود قابل تقسیم و حق رجحان در خرید سهام جدید شرکت و همچنین حق دریافت اندوخته قابل تقسیم نسبت به این گونه سهام معلق خواهد ماند.
تفسیر ماده 37 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347:
چنانچه سهامداری مبلغ تعهد سهام را پرداخت ننموده باشد، حق حضور و رای در مجامع عمومی را نخواهد داشت. به دیگر سخن سهامداری که علی رغم مطالبه مبلغ پرداخت نشده تعهد سهام خود از سوی شرکت، مبلغ تعهد سهام را در مهلت مقرر نپردازد حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبان سهام را ندارد.
در مورد ماده ۳۷ هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهی خود را بابت اصل و خسارات و هزینهها بشرکت پرداخت کنند مجدداً حق حضور و رأی در مجامع عمومی را خواهند داشت و میتوانند حقوق مالی وابسته بسهام خود را که مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه کنند.
سهم بینام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال این گونه سهام به قبض و اقباض به عمل می آید.
گواهینامه موقت سهام بینام در حکم سهام بینام است و از لحاظ مالیات بر درآمد مشمول مقررات سهام بینام می باشد.
تفسیر ماده 39 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347:
1- سهام بی نام مانند هر سند بی نام دیگری سند در وجه حامل محسوب شده و نزد هرکس که باشد به وی تعلق دارد و هر ادعایی باید خلاف چنین اماره ای را به اثبات برساند.
2- مهمترین وجه تمایز سهام بانام و بی نام، احکام و تشریفات ناظر به واگذاری سهام است که با یکدیگر متفاوت می باشند.
انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقالدهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند.
در موردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقالگیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقالگیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هرگونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضاء شود. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
تفسیر ماده 40 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347:
1- نظر به صدر ماده 40 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، میتوان واگذاری سهام بانام را در زمره عقود تشریفاتی قرار داد.
2- مفاد ماده 40 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، آمره هستند و ضمانت اجرای عدم رعایت آنها بیاعتباری نقل و انتقال سهام میباشند.
در شرکتهای سهامی عام، نقل و انتقال سهام نمیتواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.
تفسیر ماده 41 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347:
1- وضع هرگونه قید و شرط در واگذاری و داد و ستد آسان در سهام بینام با فلسفه وجودی آن در تناقض است. لذا وضع هرگونه محدودیت یا ممنوعیت جهت انتقال سهام بینام بیاعتبار است.
2- با توجه به اینکه اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی خاص است که در آن روابط بین شرکاء و حدود اختیارات هیات مدیره و سهامداران معین شده است، لذا چنانچه طبق این سند، انتقال سهام منوط به موافقت هیات مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیات مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته غیرنافذ و با عدم تنفیذ هیات مدیره محکوم به بطلان است. بنابراین، مقررات ماده 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صرفاً ناظر به شرکت سهامی عام بوده و تسری به شرکت سهامی خاص ندارد. (رای وحدت رویه شماره 856 مورخ 1403/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور)
هر شرکت سهامی میتواند به موجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام سهام ممتاز ترتیب دهد. امتیازات اینگونه سهام و نحوه استفاده از آن باید بطور وضوح تعیین گردد. هرگونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز باید به تصویب مجمع عمومی فوقالعاده شرکت با جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه یک اینگونه سهام انجام گیرد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران